القاهرة للدراسات: تمكين المرأة يحقق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن مصر تبذل جهوداً كبيرة في إطار الحماية الاجتماعية لدعم السيدات و تمكينهن اقتصاديًا، خاصة من الأسر الفقيرة، بهدف تحويلهن من الاحتياج إلى الإنتاج , لهذا أعدت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها و تضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 و استراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني
أضاف "السيد" في تصريحات صحفية اليوم, شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال العشر سنوات الأخيرة حيث تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
ومن بين أبرز المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف
و من ضمن المبادرات الداعمة لهذا التوجه ( برنامج “تكافل وكرامة” حيث تمثل نسبة المستفيدات من النساء 76% من إجمالي المستفيدين، بما يعادل 3.6 مليون سيدة, و زيادة الدعم المقدم لهن، و يقدم البرنامج مساعدات نقدية مشروطة لتحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة للأسر المستفيدة.
كذلك “برنامج مستورة” و الذي يصل عدد المستفيدات منه لأكثر من 27 ألف سيدة, و يبلغ إجمالي التمويل للبرنامج نحو 560 مليون جنيه مصري, موضحا ان الهدف من ”مستورة" تقديم قروض ميسرة للنساء لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز التمكين الاقتصادي.
و قال مدير مركز القاهرة للدراسات , من أهم البرامج الداعمة لتمكين المرأة المصرية ما يقدمه “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” و تبلغ نسبة المشروعات الموجهة للمرأة 45% من إجمالي المشروعات، بإجمالي تمويل 15.4 مليار جنيه مصري، و بلغ عدد المشروعات 870.3 ألف مشروع حتى نهاية يناير 2024, و يقدم الجهاز العديد من الخدمات منها ( تمويل ميسر، تدريب، وخدمات تطوير الأعمال لدعم السيدات في إنشاء وتطوير مشروعاتهن) , و أيضا إطلاق مبادرة “حياة كريمة” و تهدف إلي تطوير القرى الأكثر فقرًا، بما في ذلك تمكين السيدات في الريف من خلال برامج تدريبية وتوفير فرص عمل.
• الأنشطة: تقديم تدريبات على الحرف اليدوية والصناعات الغذائية، وتعزيز دور المرأة في التنمية المحلية.
و أوضح السيد أنه من برامج المبادرات كذلك , برنامج الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي “تحويشة” و الذي يستفيد منه 1.8 مليون سيدة في 14 محافظة حتى الآن, و يعمل علي تعزيز الشمول المالي للنساء من خلال توفير خدمات الادخار و الإقراض الرقمي, كما تبنت الحكومة من خلال “صندوق التنمية المحلية ” و تصل نسبة المشروعات الموجهة للمرأة من خلاله إلي 65% من إجمالي المشروعات , و تستفيد منه 19.2 ألف سيدة حتى 4 مارس 2024, بتقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في المناطق الريفية.
كما تم إطلاق برنامج “ريادة الأعمال” لتدريب 136 ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن, من خلال محتوى تدريبي يشمل ( التخطيط، التسويق، المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، وإدارة الوقت والمسؤوليات)
و أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى مبادرات “البنك المركزي المصري للشمول المالي” ليصل عدد النساء المالكات لمنتجات مالية إلي 21 مليون سيدة حتى 2024, و تقدم المبادرة المنتجات المالية المتاحة لنحو 1.4 مليون منتج خلال فعاليات الشمول المالي للمرأة منذ 2019 حتى 2024 , كما امتد تمكين المرأة ليشمل
“السياسات التشريعية والدعم المؤسسي ” من خلال ( دعم المساواة في سوق العمل , و إصدار تشريعات لضمان حق المرأة في العمل, و تشجيع القطاع الخاص على توظيف النساء و منحهن فرصًا متساوية.
و عن تمثيل المرأة في المناصب القيادية أوضح السيد، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية إلى 28% حتى عام 2024, و تشجيع مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المحلية , و دعم التعليم والتدريب المهني للمرأة , كما كان هناك العديد من المبادرات الأخري منها ( مبادرات التدريب والتأهيل من خلال " المجلس القومي للمرأة "لذي يقدم برامج تدريبية للنساء في مجالات التسويق، التخطيط، والحرف اليدوية , و تدريب 136 ألف سيدة على ريادة الأعمال , و توفير ورش عمل لتعليم النساء المهارات الإنتاجية مثل الخياطة والتطريز والصناعات اليدوية.
و أشاد مدير مركز القاهرة ببرامج “محو الأمية” و قيام الدولة بتنفيذ حملات محو أمية المرأة في المناطق الريفية، مما يعزز فرصها في سوق العمل, و تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة , و كذلك برامج “ الرعاية الصحية” و الاهتمام بإطلاق برامج توعية صحية للمرأة، مثل برنامج “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية,
والعمل على تحسين الخدمات الصحية للأمهات الحوامل والأطفال.
و أيضا برامج" دعم المرأة المعيلة" بتخصيص برامج لرعاية النساء الأرامل والمطلقات من خلال الدعم المالي والتمويل, و تمكين المرأة المعيلة من خلال مشروعات صغيرة تساعد في تحسين دخلها.
وأكد أن هذه البرامج التمويلية والاجتماعية و التشريعية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات للسيدات, و تقليل معدلات الفقر من خلال تحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة, و تحسين مستوى التعليم والصحة لدى الأجيال الجديدة, كما ان هذه الجهود تعكس التزام مصر بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا و اجتماعيًا، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة , مؤكد أن الأثر الإيجابي للجهود الحكومية يتمثل في ( “زيادة المشاركة الاقتصادية” حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 19.7% عام 2023, و “ تقليل معدلات الفقر” حيث تم تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر الفقيرة , و" تحقيق التنمية المستدامة" بدعم المرأة و هو ما يُسهم في تحسين جودة الحياة للأسر بشكل عام.
وتابع:" تظهر جهود الحكومة المصرية بوضوح في سياساتها ومبادراتها التي تستهدف تمكين المرأة وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة، مما يعزز من دورها في المجتمع ويقلل من الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين، إلا انه مازال ملف مظلة الحماية الاجتماعية و تمكين المرأة و الاسرة المعيلة يحتاج للمزيد من جهود الدولة المصرية لتقليل معدلات الفقر و تحويل الاسر من العوز الي اسر قادره علي كسب العيش في ظل ارتفاع الأسعار و مواجهه التضخم".
ولن يتحقق هذا إلا بمزيد من المبادرات و التوسع في الاعمال الحالية لتشتمل مظلة الحماية الاجتماعية لكافه النساء و الفتيات و الاسر الأكثر احتياجا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تمكين المرأة المصرية الدكتور عبدالمنعم السيد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الحمایة الاجتماعیة تمکین المرأة المرأة فی ألف سیدة من خلال
إقرأ أيضاً:
د. محمود السعيد لـ«الفجر»: جامعة القاهرة تقود التحول البحثي في مصر وترتبط استراتيجيًا برؤية 2030"
في الوقت الذي تتسارع فيه خطى التحول الرقمي، وتتصاعد التحديات التنموية والبيئية عالميًا، بات من الضروري أن تلعب الجامعات دورًا محوريًا في إنتاج المعرفة، ودعم الابتكار، وتوجيه البحث العلمي نحو خدمة الأهداف القومية والاستراتيجية. ومن بين هذه الجامعات، تبرز جامعة القاهرة كواحدة من أعرق وأهم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي، حيث تسعى، من خلال رؤى طموحة وخطط مدروسة، إلى تعزيز موقعها على خريطة التميز البحثي إقليميًا ودوليًا.
ويأتي على رأس هذه الجهود الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهو أحد الرموز الأكاديمية البارزة في مجال الاقتصاد والتنمية. حصل الدكتور السعيد على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة، ثم استكمل دراساته العليا في جامعات مرموقة بالخارج، حيث حصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس 1 – بانتيون سوربون، وهي من أعرق الجامعات الأوروبية. وركزت أطروحته على سياسات التحول الاقتصادي في الدول النامية، وقد نُشرت أجزاء منها في مجلات أكاديمية محكّمة دوليًا.
شغل الدكتور السعيد عدة مناصب قيادية، أبرزها عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقاد خلالها مشروعات تحديث شاملة للبرامج الأكاديمية، كما عمل مستشارًا اقتصاديًا لعدد من الوزارات والهيئات القومية، وأسهم في إعداد أوراق سياسات تنموية ضمن مبادرات رئاسية ووطنية كبرى. وله سجل بحثي متميز يتضمن أكثر من 40 دراسة منشورة، شارك في إعدادها بمفرده أو ضمن فرق بحثية، وحصل على جائزة جامعة القاهرة للتميز في البحث العلمي، إلى جانب تكريمات أخرى من مؤسسات أكاديمية داخل مصر وخارجها.
من خلال هذا الحوار، مع موقع الفجر نستعرض مع الدكتور محمود السعيد ملامح الرؤية الاستراتيجية الجديدة لجامعة القاهرة في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، ونتناول بالتفصيل كيف تسهم هذه الرؤية في خدمة أهداف الدولة المصرية ورؤية 2030، والتحديات التي تواجه المنظومة البحثية، والفرص المتاحة للباحثين في المرحلة المقبلة.
س: شهدت منظومة البحث العلمي في جامعة القاهرة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الأخير. كيف تصفون هذه النقلة؟بالفعل، يمكن القول إن الجامعة شهدت تطورًا غير مسبوق في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي خلال السنوات العشر الأخيرة. ما تحقق في هذه الفترة يتجاوز من حيث الكم والكيف ما تم إنجازه منذ تأسيس الجامعة وحتى عام 2015. تضاعف عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بشكل لافت، وتحسن ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية بشكل واضح، حتى في تصنيفات كانت تمثل لنا تحديًا كبيرًا مثل تصنيف "التايمز".
هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة جهد مؤسسي وخطة مدروسة لتحديث اللوائح الأكاديمية، وإطلاق كليات وبرامج جديدة تتماشى مع علوم المستقبل، مثل كلية النانو تكنولوجي، وهناك أيضًا خطط لإنشاء كليات في مجالات واعدة مثل علوم الفضاء والطاقة المتجددة. كما تم تعزيز البنية التحتية البحثية من خلال دعم المراكز المتخصصة، وتحديث المعامل، وتيسير الحصول على التمويلات البحثية.
س: كيف توائم الجامعة بين أولوياتها البحثية وأجندة التنمية الوطنية الممثلة في رؤية مصر 2030؟جامعة القاهرة جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة، وملتزمة تمامًا بدعم تنفيذ رؤية مصر 2030. لهذا السبب حرصنا على أن تكون خطتنا البحثية انعكاسًا لأولويات الدولة، وخاصة في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الجامعة.
ندرك جيدًا أن هذا المجال لم يعد ترفًا بحثيًا، بل هو ضرورة استراتيجية. أي تأخر فيه يعني تأخرًا في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها. بجانب الذكاء الاصطناعي، نركز أيضًا على قضايا الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصحة العامة. هذه المحاور هي جوهر الخطط البحثية الجديدة التي نعدها للمرحلة من 2025 إلى 2030.
س: التخصصات البينية أصبحت توجهًا عالميًا. كيف تتعامل الجامعة مع هذا المفهوم؟صحيح، أحد أهم التطورات في الفكر الأكاديمي الحديث هو تجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات. في جامعة القاهرة، بدأنا بالفعل منذ سنوات دعم هذا التوجه عبر إنشاء برامج بينية تجمع بين كليات مختلفة، كبرنامج "اقتصاديات الصحة" المشترك بين كليتي الطب والاقتصاد، أو ماجستير "الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
كما نشجع أيضًا على التعاون البحثي بين الأقسام المختلفة داخل الكلية الواحدة، ونعتمد هذا التوجه في صياغة الخطة البحثية الجديدة، بحيث تشتمل على مشروعات ذات طبيعة بينية تخدم قضايا معقدة لا يمكن التعامل معها من زاوية تخصصية ضيقة. مثل هذه البرامج لا تعزز فقط جودة البحث، بل تصنع أيضًا كوادر قادرة على التفكير التحليلي وحل المشكلات من زوايا متعددة.
س: ماذا عن دعم الجامعة للباحثين، خاصة فيما يتعلق بالنشر الدولي والمؤتمرات؟دعم الباحثين هو حجر الأساس في استراتيجيتنا. شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في مخصصات مكافآت النشر الدولي، إذ وصلت في 2022 إلى نحو 70 مليون جنيه، ونتوقع أن تتجاوز 90 مليونًا في 2023، مما يعكس اهتمام الجامعة الواضح بتحفيز النشر في المجلات العلمية الرصينة.
كما نغطي تكاليف مشاركة الباحثين في المؤتمرات الدولية، ونعمل على تسهيل إجراءات السفر والدعم المالي، إلى جانب تعزيز التعاون مع جامعات ومراكز بحثية خارجية لتمويل مشروعات بحثية مشتركة. وأطلقنا أيضًا برامج تمويل داخلية من موارد الجامعة، وخصصناها لأبحاث ذات أولوية استراتيجية، سواء في العلوم التطبيقية أو الإنسانية والاجتماعية.
س: كيف تضمن الجامعة الشفافية في منح جوائزها البحثية المرموقة؟لدينا منظومة محكمة تضمن الشفافية والعدالة في منح الجوائز. نستخدم استمارات تقييم موحدة، تعتمد على معايير كمية ونوعية تشمل جودة الأبحاث المنشورة، عدد الاستشهادات، النشر في مجلات Q1، المساهمة في تأسيس مدارس علمية، والخدمة المجتمعية.
كما أننا نعتمد على محكمين خارجيين بنسبة الثلثين (اثنان من خارج الجامعة وواحد من داخلها). وفي حال وجود تفاوت كبير في التقييمات، نلجأ إلى محكم رابع لضمان الموضوعية. أيضًا نمنح الفرصة لجميع الأساتذة من خلال الترشح الذاتي، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو إدارية.
س: هل هناك آليات محددة لربط الأبحاث العلمية باحتياجات الدولة؟ وكيف يتم قياس الأثر؟نحن نطبق استراتيجية متكاملة لقياس الأثر، تقوم على الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الدولة والمجتمع. من أبرز آلياتنا في هذا الإطار برنامج "تحالف وتنمية"، الذي يجمع بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، ويُنفذ مشروعات إقليمية تهدف لحل مشكلات تنموية محددة.
نحن أيضًا نحرص على مواءمة الخطة البحثية الجامعية مع استراتيجيات الدولة المختلفة، سواء رؤية مصر 2030، أو استراتيجية تمكين المرأة، أو مكافحة الفساد، أو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما نستخدم مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى تحقيق الأثر المجتمعي للبحث العلمي، سواء على مستوى القطاع أو على مستوى الباحث الفردي.
س: ما أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر؟ وكيف تتعامل معها الجامعة؟التحديات كثيرة، أبرزها محدودية التمويل، لا سيما في الجامعات الحكومية. نحن نحاول تجاوز هذا القيد عبر تعظيم مواردنا الذاتية، من خلال البرامج المتميزة، والتعاون الدولي، واستثمار الفرع الدولي للجامعة.
أيضًا، واجهنا تحديًا ثقافيًا يتمثل في التركيز التقليدي على البحث من أجل الترقية فقط. لذلك، بذلنا جهودًا كبيرة لتغيير هذه الثقافة، عبر ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع والاقتصاد، وتشجيع البحوث التطبيقية. نريد للبحث العلمي في جامعة القاهرة أن يكون له دور حقيقي في التنمية، لا أن يظل مجرد إنتاج معرفي نظري.
س: في ختام هذا الحوار، ما هي رسالتكم للباحثين والطلاب في جامعة القاهرة؟رسالتي واضحة: أنتم قادة المستقبل. البحث العلمي ليس مجرد مسار أكاديمي، بل هو أداة لبناء الوطن. أبوابنا مفتوحة لدعم كل فكرة جديدة وكل مشروع طموح. وسنظل نعمل جاهدين لتوفير البيئة التي تُمكنكم من الإبداع والمساهمة في تقدم مصر.
في ختام هذا الحوار الثري مع الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تبرز ملامح رؤية واضحة تقودها الجامعة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتكاملًا في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا.
فالمؤسسات الجامعية لم تعد مجرد كيانات أكاديمية تقليدية، بل باتت جهات فاعلة في التنمية الشاملة، وجامعة القاهرة تقدم نموذجًا يُحتذى به في هذا السياق من خلال تبني استراتيجيات مرنة ترتكز على دعم الباحثين، وتعزيز التخصصات البينية، وتوجيه الخطط البحثية نحو احتياجات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
ما حققته الجامعة من إنجازات ملموسة على مستوى النشر الدولي، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وتطوير البنية التحتية البحثية، لم يكن ليتحقق لولا وجود قيادة أكاديمية واعية تدرك حجم التحديات وتملك الإرادة لتجاوزها. وبينما تتطلع الجامعة إلى الفترة 2025-2030 بخطة طموحة، فإنها تراهن على كوادرها العلمية في صناعة التغيير.
يبقى الرهان الحقيقي – كما أكد الدكتور محمود السعيد لـ "الفجر" – هو أن يتحول البحث العلمي إلى أداة فعلية لحل مشكلات المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا