دولة خليجية تعلن تمويل مشروع عملاق بقيمة 2.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تحقيق الإغلاق المالي لمشاريع "الشعيبة 1" و"الشعيبة 2"، للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة، بقدرة إجمالية تبلغ أكثر من 2.6 غيغاواط، بقيمة 2.1 مليار دولار.
وجاء الإعلان من الجهات المنفذة للمشروع والمتمثلة في شركة "أكوا باور" السعودية، وشركة المياه والكهرباء القابضة "بديل"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "أرامكو للطاقة" المملوكة بالكامل لعملاق النفط "أرامكو".
وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان صندوق التنمية الوطني السعودي مشاركته في المشروع الذي سيتم تنفيذه في الشعيبة بمنطقة مكة المكرمة، بعدما قدم مبلغ 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار).
وأشار إلى أن مشاركته جاءت "انطلاقاً من دوره الهادف إلى تمكين القطاعات والصناعات الواعدة في المملكة، وتعزيز إمكاناتها بما يضمن تحقيق رؤية السعودية 2030 ويسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للاقتصاد الأهم والأكثر ابتكاراً في المنطقة".
ويتضمن التمويل الإجمالي لمشروعي "الشعيبة 1" و"الشعيبة 2" تمويلاً طويل الأجل بقيمة 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)؛ تشتمل إلى جانب ما قدمه صندوق التنمية السعودي، على تمويل يبلغ 1.18 مليار دولار مقدمة من تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية (البنك السعودي الفرنسي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك ستاندر تشارترد، والبنك السعودي للاستثمار).
ومشروع الشعيبة (الأول والثاني)، هو شراكة بين "أرامكو" وشركتي "بديل" و"أكوا باور" الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه، لإنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المملكة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.3 مليارات ريال (2.21 مليار دولار).
ومن المقرر أن تبدأ أنشطتها التجارية عام 2025، حيث ستولد المنشأة طاقة إجمالية تزيد على 2.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة، قادرة على تزويد نحو 450 ألف أسرة بالكهرباء.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية