المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تكشف شهادات مروعة من السجون التونسية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
رفعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس، شكاية، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، ضد الدولة التونسية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في التحقيق مع مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة وتتبعهم قضائيا والتعويض للضحايا".
وبحسب المنظمة فإنّ حوالي مائتي ملف محال على 13 دائرة قضائية مختصة، فيما لم يتم بعد الفصل في أي من هذه الملفات، التي أحالتها "هيئة الحقيقة والكرامة" (هيئة مستقلة) على القضاء، بعد أن أوكلت لها مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في تونس بين عامي 1955 و2013.
واعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن: "تأجيل الجلسات القضائية على امتداد السنوات الفارطة ممنهجا، الهدف منه عدم استصدار أحكام قضائية لفائدة ضحايا التعذيب في تونس فضلا عن تعمد مرتكبي الانتهاكات الغياب عن الجلسات وهو ما يعد ضربا لمسار العدالة الانتقالية القائمة أساسا على كشف الحقيقة والمحاسبة".
شاهد لمراحل التعذيب
وفي شهادته لموقع "الحرة" روى رشاد جعيدان، أحد الستة المتقدمين بشكاية ضد الدولة التونسية لدى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، وهو سجين سياسي سابق تعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند إيقافه سنة 1993 وكذلك عدة مرات خلال فترة سجنه حتى إطلاق سراحه سنة 2006.
وتحدث جعيدان عن مراحل التعذيب التي تعرض لها خلال فترة التسعينات بالقول: تعرضت إلى شتى أنواع التعذيب عند اعتقالي في 1993، من ذلك الصعق بالكهرباء وقلع الأظافر والكي بالسجائر ووضع العصي في أماكن حساسة من جسمي، كان مشهدا سرياليا مهينا لم تراع فيه حرمة الجسد والذات البشرية".
وأضاف أنه على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على إيداع ملفه لدى القضاء إلا أنه مازال يترقب مآلاته، مردفا: "العدالة الانتقالية في تونس في حالة إنعاش والضحايا لم ينصفهم القضاء، الأمر الذي اضطرني إلى اللجوء إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".
كذلك، أكد رضا بركاتي أن شقيقه نبيل بركاتي توفي تحت التعذيب في مركز أمن تابع لمحافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس في 8 آيار/ مايو 1987 عقب اعتقاله في نيسان/ أبريل من نفس السنة.
وأشار بركاتي إلى أن ملف شقيقه تتابعه الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية منذ تموز/ يوليو 2018 ورغم انعقاد 22 جلسة قضائية في الغرض إلا أنه لم يصدر بعد أي حكم قضائي.
الشكوى ضد الدولة
أوضحت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إيناس لملوم، أن: "الشكوى ضد الدولة التونسية تتعلق بانتهاكها لحق رد الاعتبار لستّة من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في فترة الثمانينات والتسعينات".
وأبرزت لملوم، في حديثها لعدد من المواقع الإعلامية، أنّ: "منهم من توفّي إثر التعذيب فيما يزال آخرون على قيد الحياة"، مردفة: "منذ انبعاث الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في 2018، ما يزال ضحايا التعذيب ينتظرون صدور أحكام تنصفهم وتنصف عائلاتهم".
وتابعت: "رغم مرور أكثر من 6 سنوات على انتصاب هذه الدوائر ورغم تسجيل تقدم في بعض الملفات إلاّ أن عدم إصدار أحكام قضائية يعني عدم حصول العدالة المرجوة"، فيما أشارت إلى أن: "سبب عدم البتّ في ملفات الضحايا قد يتعلّق بصعوبات تواجهها الدوائر الجنائية، أهمها حركة نقل القضاة وعدم اكتمال تركيبة هذه الدوائر بسبب عدم تلقي القضاة لتكوين خاص في العدالة الانتقالية وفق ما يقتضيه القانون".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد سبق له أن أرسى خلال عام 2022 "مؤسسة فداء" بهدف الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وذلك في خطوة وصفها الحقوقيون بـ"سعي إلى تجاهل ملف العدالة الانتقالية في البلاد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات تونس تونس مناهضة التعذيب السجون التونسية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدالة الانتقالیة التعذیب فی ضد الدولة
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية