8 مستندات مطلوبة من طلاب الشهادة الثانوية للاستمارة الإلكترونية.. جهز ورقك
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بدأت مدارس القاهرة والجيزة في مناشدة طلاب الصف الثالث الثانوي العام بضرورة تجهيز وإعداد عدد من المستندات لتسليمها للمدارس الأسبوع المقبل لاستكمال الاستمارة الإلكترونية.
ومن المستندات والأوراق المطلوبة من طلاب الشهادة الثانوية ما يلي؛ وفق تقرير المديريات التعليمية بالجيزة والقاهرة:
الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية- عدد 3 صور شخصية مقاس 4*6 خلفية بيضاء مدون أسفلها الاسم الرباعي
- الاستمارة الإلكترونية يتم تحريرها وكل بياناتها داخل المدرسة لتفادي أي خطأ.
- تقديم شهادة الميلاد الأصل للطالب حديثة من إصدار العام الحالي.
- أصل إيصال بـ210 جنيهات رسوم دخول الامتحان تسدد في أي مكتب بريد.
الايصالات من مكتب البريد- ايصال المصروفات الأصل تسدد في أي مكتب بريد.
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أوالطالبة.
- صورة الرقم القومي لولي الأمر تكون سارية.
- طابع دعم وتمويل المشروعات بـ10 جنيهات.
وفيما يتعلق بموقف الطلاب الراسبين، أشارت مديريات القاهرة والجيزة إلى أن الطلاب الراسبين وجب عليهم تقديم نفس الطلبات السابقة مضاف إليها حوالة بريدية بقيمة 20 جنيها باسم الإدارة العامة للامتحانات، وجميع الايصالات تكون من مكتب البريد، وعلى كل مدرسة تحديد جدول مواعيد تسليم المستندات للتيسير على الطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوى العام الشهادة الثانوية الطلاب الراسبين القاهرة والجيزة الصف الثالث الثانوى تعليم القاهرة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة