«وزيرة التضامن»: مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة عبر سياسات موجهة نحو الأسرة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وفد مصر المشارك في الحدث الجانبي الذي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والمقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وألقت الدكتورة مايا مرسي الكلمة الافتتاحية في ذلك الحدث الجانبي الذي يقام تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، حيث استهلت الكلمة بالترحيب بالحضور والمشاركين في تلك الجلسة، معربة عن سعادتها أن تنظم هذه الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة وبما يدل على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والأجهزة الوطنية المستقلة.
وأكدت أن الدستور المصري ينص على أن "المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون"، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن، ويتوافق الإطار الاستراتيجي المتماسك لمصر مع أهداف التنمية المستدامة ويتم ترجمته في رؤية مصر 2030، والاستراتيجية السكانية، واستراتيجية المرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم و الإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
وأوضحت وزيرة التضامن أن المادة 17 من الدستور المصري تنص على أن "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي" وقد وافق البرلمان المصري - الأسبوع الماضي - على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة، وتحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي، وهو يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامةو توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة وحوكمة المساعدات النقدية، ومنهجية الاستهداف المحسنة والخروج من الفقر عبر رحلة التمكين الاقتصادي، كما يعزز القانون الحماية الاجتماعية لكبار السن وربات الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بالإضافة إلى ذلك، فهو يتناول بوضوح العقوبات المفروضة على ارتكاب الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وأضافت أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.. ففي برنامج "تكافل وكرامة" أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً. وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي، أشارت مايا مرسي إلى أن 1.3 مليون أسرة استفادت برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024)، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 و تعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل - أيضًا - على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف: الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، وتمكين المرأة، وتحسين صحة الأم والطفل، وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وتعزيز التماسك الأسري، كما تم خلال السنوات الماضية تنفيذ تحول فيما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية حيث بدأت مصر في تطبيق المبادئ التوجيهية الدولية للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية (الخروج من المؤسسات) من خلال حضانة الأسر البديلة (عدد الأطفال 20 ألف طفل في 19800 أسرة).
كما أقرت مصر - لأول مرة - قانون رعاية حقوق كبار السن رقم 19 لسنة 2024، والذي يعد نقلة نوعية في حماية ورعاية كبار السن في المجتمع. وتتم حاليًا صياغة اللوائح الداخلية أيضًا.
وأشارت إلى وجود 176 دار مسنين تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين حوالي 4700 مسن، فيما يبلغ عدد الأندية 190 نادياً، ويبلغ عدد المستفيدين منها 56 ألفاً من كبار السن، وييلغ عدد المسنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "كرامة" ما يقارب 524، 623 مسنا.
وتحرص الحكومة على حماية المشردين من خلال 22 مؤسسة رعاية/ملجأ، يتواجد فيها 722 مستفيداً من كبار السن وبالشراكة مع الأجهزة الوطنية، وقامت الحكومة أيضًا بتطوير منصة ما قبل الزواج التي دربت 1.2 مليون شاب وامرأة ووصلت إلى أكثر من 5 ملايين مستفيد، وتعمل المنصة على رفع المعرفة حول القدرات الزوجية، والوقاية من العنف المنزلي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات من بين العديد من القضايا الأخرى.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن صندوق مكافحة المخدرات في مصر يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة وقائمة على الأدلة وتتماشى مع نهج قائم على حقوق الإنسان.
وخلال الآونة الأخيرة، حصلت مصر على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2028) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وإنشاء شبكة شبابية تضم أكثر من 34 ألف متطوع، لتمكينهم من المشاركة بفعالية في برامج الوقاية والتوعية، تنفيذ أدلة وقائية قائمة على الأدلة في 10000 مدرسة و26 جامعة و1000 مركز للشباب، إطلاق حملات توعية إعلامية وصلت إلى 76 مليون مشاهد عبر المنصات الرقمية.
كما جرى توفير خدمات علاجية وتأهيلية ميسرة من خلال 34 مركزا طبيا وفقا للمعايير الدولية، واستفاد من هذه الخدمات أكثر من 170 ألف مدمن، تنفيذ برنامج الإدماج الاجتماعي الشامل للمدمنين المتعافين على أساس نهج حقوق الإنسان لمكافحة الوصمة الاجتماعية بينهم.
واختمت وزيرة التضامن كلمتها بالقول: "ندرك التحديات الاقتصادية المستمرة ونظل ملتزمين بتعزيز أدائنا الاقتصادي، وينصب التركيز الرئيسي على زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، ولا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه، مثل زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة. لقد عملنا لعقود من الزمن على تغيير العقلية وزيادة الوعي حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة باستخدام الفنون والدراما، والتي أثبتت أنها أفضل أداة لزيادة الوعي حتى الآن. ومع ذلك، فإن هذا ليس مجرد مربع يجب التحقق منه، بل هو جهد عقدي يجب البناء عليه. ونحن ندرك قيمة التعاون الدولي ونسعى بنشاط إلى إقامة شراكات مع المنظمات الدولية مع جميع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين للاستفادة من الخبرات وتبادل أفضل الممارسات وتسريع التقدم نحو النمو الاقتصادي المستدام والشامل".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الأمم المتحدة مايا مرسي التنمية المستدامة الحمایة الاجتماعیة وزیرة التضامن حقوق الإنسان کبار السن والحق فی أکثر من من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: سياسات ترامب تُبشر بنظام عالمي أكثر انقيادًا لموسكو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأربعاء أن تحول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو روسيا من خلال سلسلة من "التنازلات" والتغييرات السياسية، إلى جانب "التهديدات" الموجهة لحلفاء واشنطن التقليديين، يُبشر بنظام عالمي أكثر انقيادًا لموسكو.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير أعده الكاتب روبين ديكسون - أن حديث ترامب عن الاستيلاء على قناة بنما، وجعل كندا الولاية رقم 51، والحصول على جزيرة جرينلاند "بطريقة أو بأخرى، يُمزق نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية لصالح عالم خالٍ من قيود التوسع الإقليمي بالقوة - عالم أقرب إلى رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ونقلت الصحيفة عن فلاديسلاف سوركوف، نائب رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في تحييد الديمقراطية الروسية وهندس غزو شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا عام 2014 قوله في تصريحات صحفية: "ترامب أقرب أيديولوجيًا إلى بوتين منه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وأضاف أن مفاوضات السلام ستُحقق هدف روسيا: هزيمة أوكرانيا إما بالحرب أو بالدبلوماسية، وتقسيمها "إلى أجزاء ". وتابع أن العالم الروسي لا حدود له، وسيتوسع في جميع الاتجاهات، بقدر ما تسمح به مواردنا".
كما سلطت الصحيفة الضوء على مقال المحلل الروسي ميخائيل يميليانوف في صحيفة روسية بأن سياسة ترامب "مفيدة لروسيا"، وأن ترامب مستعد لتقديم تنازلات جادة لروسيا دون المطالبة بخطوات مماثلة.
واستعرضت الصحيفة أهم التحولات من إدارة ترامب التي تُفيد روسيا وهي أن إدارة ترامب رفضت علنًا حتى قبل بدء محادثات السلام، مطالب كييف الرئيسية، بما في ذلك عضوية الناتو وإبقاء الأراضي الأوكرانية المحتلة على طاولة المفاوضات.
وفي تعليقات مثيرة للجدل تشير إلى قبول أمريكي ضمني بأن لروسيا مطالب مشروعة على الأراضي الأوكرانية حيث قال المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، إن خمس مناطق ضمتها موسكو هي جزء من روسيا، و"لطالما كانت هذه هي القضية". وقال إن روسيا "استعادتها".
وزعم ويتكوف أن عمليات الضم عبر الاستفتاءات دليل على أن "أغلبية ساحقة" في المناطق "تريد أن تكون تحت الحكم الروسي"، على الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠٢٢ استنكرت "محاولة روسيا ضم الأراضي الأوكرانية"، معتبرةً ذلك تجاهلًا صارخًا للمبادئ الأساسية التي تأسست عليها المنظمة.
كما وعد مفاوضو ترامب بعقد صفقات اقتصادية مع روسيا بمجرد توقيع اتفاق سلام - وهو هدف رئيسي آخر لبوتين، من شأنه أن يساعد على استعادة الاقتصاد الروسي.
وأضافت أنه مع استمرار محادثات السلام، أوقفت العديد من وكالات الأمن القومي الأمريكية عملها لمواجهة أعمال التخريب والتضليل والهجمات الإلكترونية الروسية. وأُمرت القيادة السيبرانية الأمريكية بوقف التخطيط للعمليات السيبرانية الهجومية ضد روسيا. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات مؤقتة لبناء الثقة خلال محادثات السلام أم تغييرًا دائمًا.
ووفقا للصحيفة؛ فإن محادثات وقف إطلاق النار الجزئي الأخيرة في البحر الأسود قد تمنح روسيا فرصة العودة إلى نظام سويفت للتحويلات المالية العالمية تحت ستار بيع الحبوب - وهي رغبة راودت حكومة بوتين منذ فترة طويلة.
ونوهت بأنه في عهد ترامب، لم يعد يُنظر إلى بوتين على أنه خصم لا يُمكن التنبؤ بتصرفاته، عازم على إنهاء الهيمنة الأمريكية العالمية، بل صديق ذكيٌ كريم ومحبوب، والذي، وفقًا لويتكوف، لن يستولي على أي أراض أوكرانية أخرى أو يهاجم أوروبا في المستقبل.
بذلك، تخلى الزعيم الروسي عن عزلته في واشنطن، ليستعيد مكانته كزعيم عالمي، يتمتع بمقعد على طاولة حفنة من القوى العظمى القادرة على المساعدة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، أو الشراكة مع الولايات المتحدة في تصدير غاز القطب الشمالي الروسي إلى أوروبا، حسبما أوردت الصحيفة.
وفي غضون ذلك، اتهم ترامب أوكرانيا ببدء الحرب، ووصف رئيسها، فولوديمير زيلينسكي، بالديكتاتور، مكررًا بذلك ادعاءات بوتين.
كما أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الشهر تمويل مشروع مختبر جامعة ييل للأبحاث الإنسانية، الذي استمر لثلاث سنوات، والذي يهدف إلى تتبع مصير آلاف الأطفال المختطفين من أوكرانيا، ومنعت إرسال الأدلة إلى المحكمة. وقد ساهم عمل جامعة ييل في ست لوائح اتهام من المحكمة الجنائية الدولية ضد مسئولين روس، بمن فيهم بوتين.
وفقد الباحثون إمكانية الوصول إلى كنز من المعلومات في ذلك الوقت، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والبيانات البيومترية التي تتتبع هويات ومواقع ما يصل إلى 35 ألف طفل من أوكرانيا - وهي معلومات بالغة الأهمية لإعادتهم إلى ديارهم.
كما أوقفت إدارة ترامب العمل مع المركز الدولي لمقاضاة جريمة العدوان، وهو وحدة تحقيق متعددة الجنسيات تابعة لوكالة يوروجست، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، لمقاضاة المسئولين عن جريمة العدوان الروسية ضد أوكرانيا.
وتابعت إن ترامب قلب عقودًا من السياسة الخارجية الأمريكية رأسًا على عقب بالتحول نحو علاقات أوثق مع روسيا، مع تهديد حلفاء الناتو وإيقافه مؤقتًا للمساعدات العسكرية والتعاون الاستخباراتي مع أوكرانيا.
كما هدد ترامب، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي "تأسس لخداع الولايات المتحدة"، أيضًا بفرض رسوم جمركية بنسبة ٢٥٪ على أوروبا.
وذكرت الصحيفة أن حدة موقف الإدارة الأمريكية تجاه أوروبا انكشفت عندما وبخ نائب الرئيس جيه دي فانس القادة الأوروبيين في مؤتمر ميونيخ للأمن الشهر الماضي، داعيًا أوروبا إلى "تكثيف جهودها لتوفير دفاعها الذاتي".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة