حزمة التعديلات القانونية الجديدة …. هل الحاجة للتشريع والتعديل؛ ام للتفعيل؟!

حزمة التعديلات القانونية الجديدة …. هل الحاجة للتشريع والتعديل؛ ام للتفعيل؟!

كتب .. #عقيل_العجالين

علمت قبل ايام ان هناك العديد من التعديلات ستجري على بعض التشريعات بموجب مشاريع قوانين معدلة احالتها الحكومة الى مجلس النواب.
بشان هذا الموضوع فانني اضع هذا المحتوى أمانة بين يدي النواب المخلصين ممن تعنيهم الامانة ويضعونها هدفا دائما.

في هذا الصدد ودون حاجة الى الاطالة او الاسهاب فإنه من المتفق عليه دون أدنى جدل أو شك أن العبرة بالتفعيل وليس بالتشريع والتعديل.
ان التفعيل هو تفعيل للحقوق والحريات العامة واقعاً وحقا؛ صدقا وعدلا ؛ حيث ينبغي ان تكون هذه الحقوق والحريات هي هدف القانون والتشريع وغايته والضرورة التي دفعت لاصداره فالقانون وسيلة فقط والحقوق والحريات هي الغاية وهذا ما نصت عليه الفقره الثانيه من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية والذي صادقت عليه الاردن وتم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح تشريعا وطنياً ودولياً ساري المفعول حيث ان الفقرة السابقة تنص على ما يلي:-( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا اعمال الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية).
اما ان يتم اشغال مجلس النواب بجلسات تشريعية تكون مناقشاتها متواترة ومستمرة وتستهلك معظم وقت المجلس في دورته فان ذلك من شانه اهمال الغاية وهي التفعيل للحقوق والحريات وتصبح الوسيلة هي الغاية لهذا نجد انه قد صدر تشريعات كثيرة منذ ان بدات الحياة النيابية قبل اكثر من ثلاث عقود ولكن دون جدوى حيث ان الحياة العامة في ضيق مستمر والحريات العامة في تدهور المستمر.
لهذا يجب ان تكون مناقشات مجلس النواب في حول الاستعباد والاستبداد واجتثاث اثاره بتفعيل كرامة الانسان وطمانينته المنصوص عليها في الدستور بما يكفل تحقيق المساواه دون انتقاص من حق احد وكذلك يجب ان تتركز جهود مجلس النواب على التوازن والتعاون بين السلطات التي يفرضها مبدا الفصل بين السلطات اذا ما تم مراعاة هذا المبدا صدقا وحقا وليس انشاءا وقولا وذلك بان تكون كل سلطه توازن الاخرى وتوازيها ولا تعتدي اي سلطه على اختصاص الاخرى ولا ترجح بها وهذا يتطلب رصد التجاوزات الفعليه بين السلطات الثلاث من قبل مجلس النواب بحكم دوره الرقابي ورصد تغول اي سلطه على حساب السلطه الاخرى من خلال الممارسات العمليه والمخالفات الواقعيه باحصائها ودراستها لأن ذلك يعني الاعتداء على حقوق المواطن حتماً وانتهاكها.
الجدير بالذكر أن هناك الكثير من التشريعات بما في ذلك الانظمه التنفيذيه والتعليمات قد تضمنت الكثير من النصوص التي سلبت اختصاص سلطة التشريع( مجلس الامه) فقد اصبحت بعض الجهات تقوم بالتشريع بالرغم من انه ليس لها اي اختصاص بذلك كما انها ليست من سلطات الدوله الثلاث؛ مما يعني الفوضى وغياب سيادة القانون عن بكرة ابيها .
علاوة على ما سبق فان النظام الداخلي لمجلس النواب لا يحمي استقلال عضو المجلس وحريته في اداء واجبه ورسالته في الرقابه حيث يمكن فصله او تجميد عضويته بطريقه غير دستوريه .
جراء هذا الواقع فقد اصبحت الحقوق والحريات العامه للمواطنين في مهب الريح حيث ان مبدا الفصل بين السلطات وما يفرضه من توازن وتعاون هو اساس وجود الحقوق والحريات ودون وجود هذا المبدا فانه لا يمكن القول بوجود هذه الحقوق والحريات العامه وفقا لما هو لما هو متفق عليه من قبل الجميع.
وبالعوده الى ضرورة التفعيل وليس التشريع والتعديل فقد اثار هذه المساله الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه خلال حرب صفين والفتنه التي دارت بين المسلمين وكان ذلك عندما قام البعض من جيش معاويه برفع المصاحف على اسنة الرماح والدعوه الى الاحتكام الى كتاب الله بشان هذا الخلاف الدائر بين علي ومعاويه حول خلافة المسلمين؛ فقد قام علي بن ابي طالب رضي الله عنه بمسك القران وقال احكم يا قران وكرر هذه العباره عده مرات وكان يقصد بذلك ان القران وهو كلام الله يحكم في جميع المسائل بعداله وتوجيه رباني اذا وجد من يطبق احكامه صدقا وعدلا وليس بابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله باتباع ما تشابه منه وترك المحكم منه فان لم يتم تطبيق الفعلي السليم تعطل العدل وليس بالامكان تحققه.
وبعد فانني ارجو ممن هم في موقع المسؤوليه الانتباه الى هذا الامر الجلل والتركيز على المسائل المحكمه السابق ذكرها والتي لا مجادله فيها ولا اجتهاد ولامساومة بشأنها مثل ؛ فحص مسالة التوازن والتعاون بين السلطات وعدم اعتداء اي منها على اختصاص الاخرى من خلا تطبيقات جرت وتجري على أرض الواقع وكذلك التركيز على اجتثاث اي تطبيقات مستمده من انظمة الاستبداد والاستعباد والتي لا تتفق مع النظام القانوني للدوله وتخل بالكرامه والطمأنينة الانسانيه وتحجب مبدا المساواه وهي كثيرة لا حصر لها ويعلمها جميع النواب وكل من سبق له أن تولى سلطة عامه.
والله ولي التوفيق.
تم في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ألفين وخمسة وعشرين

المصدر: سواليف