تتحمل الهيئة التكاليف .. الرعاية الصحية: بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه رقم (82)، والأول لعام 2025، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
ناقش الاجتماع أبرز مستجدات العمل في الهيئة، واستعرض الأداء خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، إلى جانب إقرار عدد من المشروعات والقرارات الاستراتيجية لتعزيز الخدمات الصحية.
واستهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بدراسة تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية وإضافة حزمة من الحوافز لمجابهة ظاهرة هجرة الأطباء ولاستبقاء الكوادر الطبية في مصر تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
فيما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة المخاطبين بقانون المسئولية الطبية على أن تتحمل الهيئة التكاليف من مواردها الذاتية.
كما وافق المجلس على إنشاء وتجهيز مستشفى مصغر تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس على غرار مستشفى الطور المصغر بمحافظة جنوب سيناء، لدعم المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة للمواطنين.
واطلع المجلس على تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية، وتقرير الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025، كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026
فيما أشار تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية إلى تقديم أكثر من 60.5 مليون خدمة طبية لما يزيد عن 5.88 مليون مواطن مستفيد بخدمات هيئة الرعاية الصحية، كما أبرز التقرير اكتمال نسب اعتماد المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والأقصر بنسبة 100%، بإجمالى 253 منشأة بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة.
وعلى صعيد التميز التشغيلي والإكلينيكي، تم استعراض إصدار 491 بروتوكولًا علاجيًا في 33 تخصصًا ضمن مشروع مرجعية، إضافةً إلى توسيع نطاق الخدمات في منشآت الرعاية الأولية لتشمل العيادات التخصصية، المشورة النفسية، وخدمات العلاج الطبيعي، وأشار التقرير إلى ميكنة البروتوكولات العلاجية وإطلاق البروتوكولات في شكل رقمي خلال 6 أشهر.
أما فيما يخص محور التحول الرقمي، فقد أظهر التقرير زيادة أعداد تسجيل أكواد التشخيصات إلى 45 مليون كود خلال النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بـ34 مليون كود في النصف الأول، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوصفات الطبية الإلكترونية إلى 66 مليون وصفة، مقابل 39 مليون وصفة في النصف الأول.
كما وافق المجلس على تحويل وحدة طب أسرة بورفؤاد إلى مركز طب أسرة متكامل، مع توسيع نطاق الحزم الخدمية المقدمة بها لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل، فيما وافق المجلس أيضًا على تفعيل خدمة زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي والتعاقد مع فريق طبي متخصص لضمان تقديم الخدمة وفقًا لأعلى المعايير الطبية.
فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية التقرير النهائي لأعمال لجنة استلام الأصول بمحافظات الأقصر وأسوان تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لعام 2024.
وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية باستقرار الأداء المالي للهيئة، ونمو عوائدها من السياحة العلاجية ومصادر النقد الأجنبي، مؤكدًا التزام الهيئة بتعزيز استثماراتها في القطاع الصحي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية تلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى زيادة نسب التحصيل النقدي بنسبة 136% نتيجة تطبيق إجراءات الحوكمة، وهو ما يعكس نضوج عملية فصل التمويل عن تقديم الخدمات وإدارة الموارد الحكومية بشكل إقتصادي.
واختتم المجلس بالموافقة على توجيه استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه من الموارد الذاتية لإنشاء مركز متخصص لطب الأسنان ومعمل رقمي ومبنى للعيادات الخارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتعزيز السياحة العلاجية، وفي هذا السياق وجه رئيس الهيئة الإدارة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية.
حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (82) السادة أعضاء مجلس الإدارة كلًا من، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر تقنية الزووم، الدكتور وائل عبد العال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، المستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني للهيئة، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، ذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الاخطاء الطبية المسئولية الطبية الاطباء المزيد التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة مجلس إدارة الهیئة النصف الأول وافق المجلس المجلس على
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.