لبنان: الراعي يهاجم معطّلي انتخاب رئيس
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اتهم البطريرك الماروني اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، معطلي انتخاب رئيس للبنان، بمخالفة الدستور وهدم الجمهورية، بحسب قناة الجديد المحلية.
وقال الراعي خلال قداس الأحد في بيروت:" : "ماذا يبغي أسياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وفق الدستور؟ فإنّهم يدركون أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات إجرائية، ويبتكرون قضية الضرورة فيما الضرورة واحدة وأساسية، هي انتخاب رئيس للجمهورية إنّكم تهدمون الجمهورية وتبعثرون السّلطة، فخافوا الله ولعنة التّاريخ".لودريان في لبنان لاستكمال مهمة البحث عن رئيس https://t.co/KP2Y1TPo7x
— 24.ae (@20fourMedia) July 25, 2023وعبر الراعي عن استغرابه من إفقاد النصاب القانوني في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 يونيو (حزيران) الماضي.
وأخفق البرلمان اللبناني للمرة الـ12 في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وانعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم 128 نائباً.
وحصل المرشح جهاد أزعور وزير المالية السابق على 59 صوتاً، فيما حصل المرشح سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله على 51 صوتاً.
ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين -أي 86 صوتا- للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً، لكن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين.
بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس #لبنان.. وحزب الله يهدد بمنع انتخاب #أزعور https://t.co/RgUffEO6Qm
— 24.ae (@20fourMedia) June 5, 2023ولطالما واجه حزب الله اتهامات بتعطيل الانتخابات وتغذية حالة عدم الاستقرار التي تواجهها البلاد وسط العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية.
ومنذ مطلع نوفمبر (كانون الثاني)، يعيش لبنان مرحلة شغور رئاسي، بعد انتهاء ولاية ميشال عون، واستمرار فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لبنان حزب الله انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2025 يصدر بالجريدة الرسمية
زنقة 20 | الرباط
صدر قانون المالية برسم السنة المالية 2025، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1446 (19 دجنبر 2024).
ويحدد قانون المالية رقم 60.24 برسم سنة 2025 أربعة أولويات، تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وترسيخ دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 6 دجنبر الجاري، بتأييد 178 صوتا ومعارضة 57 صوتا.