تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد  4 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أكلاشيهات – إعلانات عن برامج سياحية– إعلانات عن أسعار تأشيرات وزيارات لدول مختلفة – كروت دعائية – دفاتر إستلام نقدية). 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شرطة السياحة والآثار شركات سياحية مرخصة مواقع التواصل الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

مرحلة جديدة في سوق العقارات التركي.. غرامات ضخمة للمخالفين

ابتداءً من 1 يناير، بدأ تطبيق نظام “Emlak İlan Doğrulama Sistemi” (EİDS) على إعلانات الإيجار، ومن المقرر أن يشمل إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل. يهدف النظام إلى ضمان نشر الإعلانات العقارية فقط من خلال الأشخاص الذين يفوضهم مالكو العقارات عبر منصة “e-Devlet”، مما سيعزز مصداقية السوق ويحد من التلاعب بالأسعار.

دور النظام في مواجهة التلاعب بالأسعار

شهدت الأسواق التركية خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مثل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وارتفاع الفوائد، والتضخم. هذه الظروف أسهمت في زيادة التلاعب بأسعار العقارات والسيارات، حيث كانت الإعلانات المزيفة ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى تشويه السوق. الحكومة اتخذت عدة خطوات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك فرض رقابة على سوق السيارات، مما ساهم في استقرار الأسعار، ومن ثم تم التدخل في سوق العقارات بفرض حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25%.

EİDS يعزز الثقة في السوق العقاري

من أجل الحد من هذه الممارسات، أطلق نظام EİDS في يناير كمرحلة أولى مع تطبيقه على إعلانات الإيجار، حيث يتم الآن التحقق من هوية الأشخاص الذين ينشرون الإعلانات على منصات الإنترنت. وأكدت وزارة التجارة أنه سيتم تطبيق النظام على إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق سوق عقاري أكثر شفافية.

اقرأ أيضا

كان يسبب وفاة المواطنين في تركيا.. تم ضبط طن كامل منه

الأحد 30 مارس 2025

غرامات ضد المخالفين

في إطار تطبيق النظام، فرضت وزارة التجارة غرامة مالية قدرها 1.2 مليون ليرة على شركة نشرت إعلانات غير قانونية على منصتين للإعلانات العقارية، في خطوة لتأكيد التزام الجميع بالقوانين الجديدة.

آراء الخبراء: إصلاح ضروري

مقالات مشابهة

  • تزامناً مع العيد.. تحذيرات من شركات نصب تستدرج العراقيين بعروض سياحية
  • في آخر أيام شهر رمضان الكريم.. «الداخلية» تواصل توزيع وجبات إفطار على الصائمين
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
  • الداخلية تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة
  • مرحلة جديدة في سوق العقارات التركي.. غرامات ضخمة للمخالفين
  • الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق شرطة نيام داخل دورية اثناء الواجب
  • باريس تندد بتدخل أمريكي "غير مقبول" في شركات فرنسية
  • وزارة الداخلية تستنفر مصالحها لمواجهة انتشار الجراد وتؤكد أن وضعه تحت السيطرة وغير مدعاة للقلق 
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه قبل العيد
  • تغيرات مهمة في سوق العقارات والمركبات في تركيا