برلماني: تشكيل لجان استشارية للحكومة من خبراء القطاع الخاص يسهم في تحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، يُعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومة والخبراء من القطاع الخاص، ويعكس حرص الدولة على الاستفادة من رؤى الخبراء في القطاع الخاص بما يساهم في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول والآليات لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
وأضاف البنا، أن هذا القرار إيجابي جدا ويصب في صالح تعزيز جهود رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته، موضحاً إشراك الخبراء في مجالات القطاع الخاص يتيح للحكومة الاستفادة من رؤى عملية ودقيقة تعكس واقع القطاعات المختلفة، مما يساهم في تطوير سياسات أكثر فاعلية وكفاءة، فضلاً عن أنه من خلال دمج خبرات القطاع الخاص في عملية صنع القرار، يمكن للحكومة تحسين بيئة الأعمال، مما يدعم الاستثمار ويساعد في استكمال مسارات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استعانة الحكومة بلجان استشارية متخصصة في مجالات القطاع الخاص تضم خبراء ومتخصصين وكوادر من القطاع الخاص، ستسهم في وضع استراتيجيات متقدمة تُواكب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وهذا القرار يبعث رسالة إيجابية للقطاع الخاص، تؤكد التزام الحكومة بالشفافية والشراكة الفعّالة، وحرص الدولة على تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الخاص في التنمية الاقتصادية.
ولفت النائب محمد رضا البنا إلى أهمية القرار في تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات، فتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، مما يساهم في وضع رؤية واستراتيجية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني ووضع حلول مبتكرة للقضايا ومواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص الحكومة الاقتصاد خبراء المزيد فی مجالات القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتورحسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، و حسن محمد حسنين هيكل، والدكتورشريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، وهاني نبيه عزيز برزي، و عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، و أيمن عشري مرجان، والدكتور ياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، و كريم بشارة، و أمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل علي خليل، و لؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، و داليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، و محمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور كامل حسن أحمد أبو علي، و حامد الشيتي محمد علي الشيتي، و حسن محمد حسن درويش، وحسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتورجمال عبدالجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، والمهندس عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟