الزغيد يطلع على جهود الحكومة الليبية بشأن العاملين في الشركات المنسحبة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أطلع عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، اليوم الخميس، على أعمال لجنة الشركات المنسحبة والإجراءات التي اتخذتها وزارة الخدمة المدنية بشأن العاملين في هذه الشركات.
وخلال زيارته لوزارة الخدمة المدنية، التقى الزغيد برئيس لجنة الشركات المنسحبة، ومدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية، جمال إبراهيم بوغرارة.
وقد عبر الزغيد عن إعجابه بالجهود التي تبذلها اللجنة في معالجة هذه القضايا، مؤكداً أهمية تقديم حلول فعالة تلبي احتياجات العاملين في هذه الشركات.
من جانبه، أشار رئيس لجنة الشركات المنسحبة إلى أنه تم إحالة أسماء العاملين إلى وزارة التخطيط والمالية للاستعلام عن الازدواجية، وذلك بهدف إعداد مشروع قرار التنسيب.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي بناءً على التعليمات الصادرة عن رئيس الحكومة أسامة حماد، وتوجيهات وزير الخدمة المدنية محمود أبوبكر أبو نعامة، وذلك في إطار وضع حلول عاجلة للعاملين في الشركات المنسحبة، تمهيدًا لإدراجهم وتنسيبهم ضمن الجهاز الإداري للدولة الليبية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشرکات المنسحبة
إقرأ أيضاً:
المدغيو: تكليف تكالة لرئيس ديوان المحاسبة باطل ويعمّق الأزمة الليبية
قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، خليفة المدغيو، إن قرار رئيس المجلس محمد تكالة بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة “غير قانوني” ولا يستند إلى أي أساس في الاتفاق السياسي المعتمد بين الأطراف الليبية.
وأضاف المدغيو في تصريحات صحفية، أن تكالة يحتفظ منذ أشهر بترشيحات اللجنة والمجلس لشغل المناصب السيادية، دون أن يقوم بإحالتها إلى مجلس النواب للتوافق عليها، وتكليف شاغليها بشكل قانوني ومشروع.
وأكد المدغيو أن تعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة خارج إطار التوافق، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وأن لهذا القرار تداعيات سلبية مباشرة على أداء الديوان واستقلاليته، موضحًا أن أحمد عون، الذي تم تكليفه، ليس من ضمن الأسماء التي تم التوافق عليها داخل لجنة المناصب السيادية.
واتهم المدغيو مجلس الدولة بممارسة “التسويف المستمر” في التعاطي مع ملف المناصب السيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة توصلت في وقت سابق إلى عدة قرارات مهمة، من بينها تشكيل حكومة موحدة والتوافق على سبعة مناصب سيادية، إلا أن هذه القرارات بقيت “حبيسة الأدراج”.
وشدد المدغيو على أن استمرار هذا النهج يُعرقل التوصل إلى حلول سياسية حقيقية في البلاد، ويكرس حالة الانقسام المؤسسي التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.