القبض على 496 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (426) قضية مواد مخدرة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "فرنسا- إيطاليا- إسبانيا"، مقابل مبالغ مالية.
جاء في أقوال رائد شرطة بإدارة الجوازات بميناء سفنكس الدولي، أنه حال إنهاءه إجراءات السفر الخاصة بالشهود من الأول حتى الثالث تشكك بهم، لعدم تطابق وجوههم مع الصور المتواجدة بجوازات السفر وبطاقات الإقامة خاصتهم وبسؤالهم عن البيانات المدونة بجوازات السفر تبين جهلهم بها، فتحفظ عليهم وأبلغ جهة البحث المُختصة.
كما جاء فى اقوال رائد شُرطة بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ورئيس مباحث ميناء سفنكس الدولي، بأنه علم من سابقه بتشككه في صحة بيانات الشهود من الأول حتى الثالث حال سفرهم إلى دولة إيطاليا، وبمناقشة سالفي الذكر أقروا له بأن جوازات السفر وبطاقات الإقامة المضبوطة حوزتهم غير خاصتهم وأنهم تقابلوا مع المتهم الثالث، فإصطحبهم للإرشاد عنه وتمكن من ضبطه وبرفقته الشاهدين الرابع والخامس، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر له بمروره بضائقة مالية علي إثرها إتفق مع المتهم الأول علي تهجير المهاجرين بطريقة غير شرعية نظير مبالغ مالية، وبإجرائه لتحرياته دلته على صحة الواقعة بأن أسس المتهمين جماعة إجرامية منظمة لإستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، وتهجيرهم باستخدام جوازات سفر وبطاقات إقامة دولة إيطاليا خاصة بالمتهمين من الرابع حتى الثامن مع علم المُتهمين بذلك نظير مبالغ مالية تترواح من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تُقسم فيما بينهم ومن بين هؤلاء المهاجرين الشهود من الأول.
وأضافت تحرياته، أن المتهمين تمكنوا من تهجير أربعة مهاجرين أخرين معلومين له من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولي باستخدام جوازات سفر المتهمين وبطاقات إقامة التابع والخامس نظير مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيها.
وجاء فى اقوال نقيب شرطة ومُفتش بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن تحرياته دلته على صحة الواقعة علي النحو الوارد بشهادة سابقيه
بينما جاء في أقوال عقيد شُرطة ورئيس قسم التحريات بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، يشهد بأنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة إنتقل إلى حيث أيقن تواجد المُتهمين الثالث والرابع وتمكن من ضبطهما وحوزة الثاني هاتف محمول وبفحصه عثر به علي مُحادثة مع شخص مُسمي أيمن تحوي علي صور لجواز سفر المتهم الرابع المضبوط، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود وأضاف بأن تحرياته دلته على تهجير المتهمبن لاربعه مهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبى باستخدام جوازات سفر وبطاقات اقامة المتهمين الرابع والخامس من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة الخارجين على القانون المواد المخدرة ضبط قضايا المخدرات حملات أمنية تجار المواد المخدرة کمیة من مخدر سفر وبطاقات کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا
تمكنت إدارة الجمارك ب مطار الغردقة الدولى برئاسة عبد العال نعمان مدير عام الادارة العامة لجمارك الغردقة من ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات
ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب بالإدارة الثانية برئاسة جابر محمد موسي مدير الادارة اشتبه خالد صالح مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألماني الجنسية قادم من مطار هامبورج الدولي - ترانزيت مطار صبيحة الدولي بتركيا أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة البحيري رأفت مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس قسم الفحص فتم تأكيد الاشتباه.
قام مهند أحمد سامى نائب مدير الادارة بتكليف عادل قرني تحت اشراف محمد ابو بكر رئيس قسم التفتيش بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مخدرالماريجواناداخل حقائبه.
وقام بالجرد والتحريز محمد فاوي و وائل علي و علي أبو الحسن بحضور احمد طايع بالأمن الجمركي وعبد المحسن الشعيني مدير ادارة الأمن الجمركي
قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع د سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.