الداخلية تنفذ 86 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات: فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86058) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (372) حكم جناية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "فرنسا- إيطاليا- إسبانيا"، مقابل مبالغ مالية.
جاء في أقوال رائد شرطة بإدارة الجوازات بميناء سفنكس الدولي، أنه حال إنهاءه إجراءات السفر الخاصة بالشهود من الأول حتى الثالث تشكك بهم، لعدم تطابق وجوههم مع الصور المتواجدة بجوازات السفر وبطاقات الإقامة خاصتهم وبسؤالهم عن البيانات المدونة بجوازات السفر تبين جهلهم بها، فتحفظ عليهم وأبلغ جهة البحث المُختصة.
كما جاء فى اقوال رائد شُرطة بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ورئيس مباحث ميناء سفنكس الدولي، بأنه علم من سابقه بتشككه في صحة بيانات الشهود من الأول حتى الثالث حال سفرهم إلى دولة إيطاليا، وبمناقشة سالفي الذكر أقروا له بأن جوازات السفر وبطاقات الإقامة المضبوطة حوزتهم غير خاصتهم وأنهم تقابلوا مع المتهم الثالث، فإصطحبهم للإرشاد عنه وتمكن من ضبطه وبرفقته الشاهدين الرابع والخامس، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر له بمروره بضائقة مالية علي إثرها إتفق مع المتهم الأول علي تهجير المهاجرين بطريقة غير شرعية نظير مبالغ مالية، وبإجرائه لتحرياته دلته على صحة الواقعة بأن أسس المتهمين جماعة إجرامية منظمة لإستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، وتهجيرهم باستخدام جوازات سفر وبطاقات إقامة دولة إيطاليا خاصة بالمتهمين من الرابع حتى الثامن مع علم المُتهمين بذلك نظير مبالغ مالية تترواح من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تُقسم فيما بينهم ومن بين هؤلاء المهاجرين الشهود من الأول.
وأضافت تحرياته، أن المتهمين تمكنوا من تهجير أربعة مهاجرين أخرين معلومين له من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولي باستخدام جوازات سفر المتهمين وبطاقات إقامة التابع والخامس نظير مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيها.
وجاء فى اقوال نقيب شرطة ومُفتش بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن تحرياته دلته على صحة الواقعة علي النحو الوارد بشهادة سابقيه
بينما جاء في أقوال عقيد شُرطة ورئيس قسم التحريات بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، يشهد بأنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة إنتقل إلى حيث أيقن تواجد المُتهمين الثالث والرابع وتمكن من ضبطهما وحوزة الثاني هاتف محمول وبفحصه عثر به علي مُحادثة مع شخص مُسمي أيمن تحوي علي صور لجواز سفر المتهم الرابع المضبوط، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود وأضاف بأن تحرياته دلته على تهجير المتهمبن لاربعه مهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبى باستخدام جوازات سفر وبطاقات اقامة المتهمين الرابع والخامس من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولى.
وفي سياق منفصل أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "فرنسا- إيطاليا- إسبانيا"، مقابل مبالغ مالية.
جاء في أقوال رائد شرطة بإدارة الجوازات بميناء سفنكس الدولي، أنه حال إنهاءه إجراءات السفر الخاصة بالشهود من الأول حتى الثالث تشكك بهم، لعدم تطابق وجوههم مع الصور المتواجدة بجوازات السفر وبطاقات الإقامة خاصتهم وبسؤالهم عن البيانات المدونة بجوازات السفر تبين جهلهم بها، فتحفظ عليهم وأبلغ جهة البحث المُختصة.
كما جاء فى اقوال رائد شُرطة بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ورئيس مباحث ميناء سفنكس الدولي، بأنه علم من سابقه بتشككه في صحة بيانات الشهود من الأول حتى الثالث حال سفرهم إلى دولة إيطاليا، وبمناقشة سالفي الذكر أقروا له بأن جوازات السفر وبطاقات الإقامة المضبوطة حوزتهم غير خاصتهم وأنهم تقابلوا مع المتهم الثالث، فإصطحبهم للإرشاد عنه وتمكن من ضبطه وبرفقته الشاهدين الرابع والخامس، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر له بمروره بضائقة مالية علي إثرها إتفق مع المتهم الأول علي تهجير المهاجرين بطريقة غير شرعية نظير مبالغ مالية، وبإجرائه لتحرياته دلته على صحة الواقعة بأن أسس المتهمين جماعة إجرامية منظمة لإستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، وتهجيرهم باستخدام جوازات سفر وبطاقات إقامة دولة إيطاليا خاصة بالمتهمين من الرابع حتى الثامن مع علم المُتهمين بذلك نظير مبالغ مالية تترواح من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تُقسم فيما بينهم ومن بين هؤلاء المهاجرين الشهود من الأول.
وأضافت تحرياته، أن المتهمين تمكنوا من تهجير أربعة مهاجرين أخرين معلومين له من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولي باستخدام جوازات سفر المتهمين وبطاقات إقامة التابع والخامس نظير مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيها.
وجاء فى اقوال نقيب شرطة ومُفتش بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن تحرياته دلته على صحة الواقعة علي النحو الوارد بشهادة سابقيه
بينما جاء في أقوال عقيد شُرطة ورئيس قسم التحريات بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، يشهد بأنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة إنتقل إلى حيث أيقن تواجد المُتهمين الثالث والرابع وتمكن من ضبطهما وحوزة الثاني هاتف محمول وبفحصه عثر به علي مُحادثة مع شخص مُسمي أيمن تحوي علي صور لجواز سفر المتهم الرابع المضبوط، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود وأضاف بأن تحرياته دلته على تهجير المتهمبن لاربعه مهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبى باستخدام جوازات سفر وبطاقات اقامة المتهمين الرابع والخامس من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة ضبط قضايا المخدرات السيطرة الأمنية المهاجرین بطریقة غیر شرعیة الهجرة غیر الشرعیة نظیر مبالغ مالیة الرابع والخامس بجوازات السفر دولة إیطالیا دول الاتحاد سفر المتهم مع المتهم الم تهمین وتمکن من ألف جنیه إلى دول رائد ش
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد لصوص المساعدات
نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عملية أمنية ضد لصوص المساعدات المدعومين من الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن 10 أفراد من عصابات سرقة الشاحنات أصيبوا خلال اشتباكات مع أفراد الشرطة، منوهة إلى أن اللصوص أغلقوا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات لغزة، وحاولت سرقتها، إلا أن الحملة الأمنية منعتهم من ذلك.
وأكدت أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة، علما أن اللصوص يعملون في المناطق القريبة من تواجد جيش الاحتلال، ويحاولون سرقة المساعدات الإنسانية.
وطوال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة لعام وثلاثة أشهر، وفّر جيشه رعاية كاملة لسرقة المساعدات، وقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين، وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.
وسبق أن ناشد وجهاء ومخاتير وعائلات غزة، الجهات المختصة مرارًا، بوضع حد لعصابات سرقة شاحنات المساعدات لغزة، والتي تسببت بمجاعة غير مسبوقة في كافة نواحي القطاع لأشهر.
ومنذ الأحد الماضي الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة، وما زال تدفقها متواصل لليوم الخامس على التوالي.
وفور بدء الهدنة، انتشرت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، لـ"القيام بالواجب المقدس في خدمة الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال ركز خلال حرب الإبادة الجماعية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرا على "استهداف الوزارة محاولا بذلك ضرب أحد عوامل صمود الشعب في وجه العدوان".
وتابعت: "رغم الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تشكل خطرا على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصا على أمنهم وسلامتهم".
وطالبت المواطنين بالالتزام بكافة "التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟