بنك مصر يرفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
رفع بنك مصر رأسماله المرخص به 300 مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال المصدر بمبلغ 110 مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل موزعاَ على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة أسمية خمسة جنيهات مصرية".
وجاء ذلك بموجب قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، والمعتمد من لجنة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم "2/1 ل.
قال بنك مصر في بيان اليوم أن البنك يعد أحد أكبر البنوك الرائدة في السوق المصري، فقد بلغ إجمالي المركز المالي في القوائم المالية المستقلة نحو 3,444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2,336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
وأوضح أن أن حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) قد ارتفع في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 54.8مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.3 مليار جنيه، كما أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في سبتمبر 2024 ارتفعت بمعدل نمو 14.3% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضح أنه يسعي دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المركزي: القطاع المصرفي ضخ 3.9 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في 2024
أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية خلال 2024، قد بلغت نحو 3.9 مليار جنيه في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات وتمكين المرأة وذوي الهمم والتعليم، والعديد من القطاعات الخدمية ذات الأولوية للنهوض بالمجتمع.
يأتي ذلك إيمانًا من البنك المركزي المصري بدوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا لمكانته الرائد في تعزيز مساهمات القطاع المصرفي بمشروعات المسؤولية المجتمعية، حيث استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع حوالي 2.5 مليار جنيه، في حين استحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية على 447 مليون جنيه تقريبًا، كما تم تخصيص حوالي 178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات، و149 مليون جنيه لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و110 مليون جنيه لمشروعات التعليم.
واستمرارًا لدورها في تحقيق التنمية المجتمعية، خصصت البنوك حوالي 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و22 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، بجانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص حوالي 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في العديد من القطاعات الخدمية.
ويؤكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية