حكم قضائي يعوض مواطناً بأزيد من 7 ملايين في حادثة تسبب فيها شرطي رغم أولوية المرور
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء مؤخرا ، حكما مثيرا يتعلق بتعويض سائق دراجة نارية تعرض لحادثة سير تسبب فيها شرطي بدراجته النارية من الحجم الكبير.
و قال المحامي شعيب لمسهل، أن موكله حصل على قرار يقضي له بالتعويض ضد المديرية العامة للامن الوطني والدولة المغربية بسبب حادثة سير تسبب فيها شرطي بدراجته النارية من الحجم الكبير التابعة للمديرية العامة للامن الوطني والذي يبقى مسؤول عن الحادثة رغم انه يعتبر من أصحاب أولوية المرور.
وجاء في حيثيات القرار ان المديرية العامة للأمن الوطني والدولة المغربية وزارة الداخلية والوكيل القضائي أطراف في الدعوى.
و بخصوص الدفع المتعلق بالمسؤولية ، ذكر المحامي أن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين ان سائق الدراجة النارية نوع كوزاكي الشرطي لم يحترم اسبقية اليمين التي كانت لصالح سائق الدراجة النارية نوع دوكير هدا الأخير بدوره ساهم في وقوع الحادثة بسبب عدم انتباهه وعدم احتياطه حين وصوله الى مفترق طرقي.
ومن ثم يضيف المحامي ، فإن تشطير مسؤولية الحادثة بينهما على النحو الدي قضى به الحكم المستأنف وحكم لفائدته بمبلغ 75835.25 درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تغريم سيدة بسبب قلم كحل
مليكة فؤاد
تعرضت سيدة لموقف محرج في أحد المتاجر الكبرى بمدينة تطوان بالمغرب، بعدما وُجهت إليها تهمة سرقة قلم كحل، رغم تأكيدها أن ما حدث كان مجرد نسيان أثناء التسوق.
وحسب منشور نشره الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي “أدم أفيلال”، علي حسابه بموقع فيسبوك، فإن السيدة كانت برفقة زوجها وأطفالها في جولة تسوق بالمتجر، ووضعت قلم الكحل في جيب معطفها لتجنب سقوطه من عربة التسوق، وعند مرورها لتسديد الفاتورة، نسيت إخراج القلم.
وأضاف عند خروج السيدة من المتجر أطلقت بوابة الأمن الإلكتروني إنذارًا، ما استدعى تدخل حراس الأمن ومسؤولي المتجر، ورغم محاولات السيدة شرح الموقف وتأكيدها أن الأمر ناتج عن سهو غير مقصود، أصر مسؤولو المتجر على اعتبار الحادثة محاولة سرقة، مطالبين إياها بدفع غرامة مالية كبيرة مقابل تسوية الأمر دون اللجوء إلى القضاء.
وتطورت الحادثة لاستدعاء الشرطة، مما تسبب في حالة من الهلع لدى أطفال السيدة، الذين أصيبوا بالبكاء والخوف من المشهد، مما اضطر السيدة لدفع الغرامة المالية تفاديا لأي متابعة قانونية، لكن الواقعة تركت أثرًا نفسيًا بالغًا عليها وعلى أفراد أسرتها.
وأثارت الواقعة تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء بمدينة تطوان عن استيائهم من الطريقة التي عوملت بها السيدة، داعين إلى مراجعة الإجراءات في مثل هذه الحالات لتجنب الإضرار بالمتسوقين وأسرهم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟