الأزمي: وهبي تصرف كأنه يسعى لإعداد مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الأسلوب الذي يعتمد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في التعامل مع ورش تعديل مدونة الأسرة.
واعتبر الأزمي في حوار مع موقع حزب العدالة والتنمية، pjd tv، أن الوزير بدا وكأنه يسعى لإعداد مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة، مشيرًا إلى أن تصريحاته بشأن التعديلات المعلنة افتقدت للوقار اللازم في هذا الموضوع.
وتابع الأزمي الإدريسي، أن الوزير تصرف “بنزقية” وبطريقة غير محترمة في هذا الملف الحساس، مؤكدًا أن بعض التعديلات التي تم الإعلان عنها، رغم ما قد يبدو من ظاهرها لصالح المرأة، إلا أنها في الواقع قد تضر بها وتؤثر سلبًا على الأسرة المغربية. من بين هذه التعديلات التي أشار إليها، كانت المتعلقة ببيت الزوجية وتثمين عمل الزوجة واشتراط إذن الزوجة خلال كتابة عقد الزواج.
في سياق متصل، شدد الأزمي على أن منهجية الملك في معالجة موضوع التعديلات كانت حكيمة، وأثنى على دور المجلس العلمي الأعلى في هذا الملف. كما أشار إلى أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي عبر عنها المجتمع خلال المرحلة التشريعية.
وأكد الأزمي الإدريسي أن مدونة الأسرة يجب أن تساهم في تعزيز وبناء الأسرة بناءً على الزواج الشرعي، مشددًا على ضرورة أن تكون القوانين الوطنية في خدمة الأسرة والمجتمع.
وأوضح أن تعديل المدونة لا يمكن أن يُحسم بالأغلبية العددية، بل يجب أن يكون وفق توافق يشمل المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية وإرادة الشعب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسرة المغربية التوافق الاجتماعي الثوابت الوطنية الحكومة الطلاق العنوسة
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.