بنك مصر يرفع رأس ماله المرخص لـ300 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الجمعية العامة لبنك مصر، في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، عن تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للبنك.
ووفقًا للقرار المعتمد من لجنة الإدارة العليا للبنك المركزي المصري في جلستها بتاريخ 15 يناير 2025، تم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، ورأس المال المصدر بمبلغ 110 مليارات جنيه مدفوع بالكامل، وقد تم توزيع رأس المال على 22 مليار سهم، مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
ويذكر أن بنك مصر يعد أحد أكبر البنوك الرائدة في السوق المصري، فقد بلغ إجمالي المركز المالي في القوائم المالية المستقلة نحو 3,444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%.
كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2,336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
ومن الجدير بالذكر أن حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) قد ارتفع في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 54.8مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.3 مليار جنيه، كما أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في سبتمبر 2024 ارتفعت بمعدل نمو 14.3% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزى المصرى ملیار جنیه بمعدل نمو دیسمبر 2023 سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية
رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، أثبت القطاع المصرفي المصري قدرة استثنائية على التكيف وتحقيق النمو.
فقد واصلت محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، التي تشمل القروض الشخصية، تمويل شراء العقارات والسيارات، وبطاقات الائتمان، مسيرتها التصاعدية خلال عام 2024.
ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المحافظ إلى أكثر من تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصرفي المصري، ما يعكس قوة هذا القطاع وثقة المتعاملين فيه. هذا النمو يعكس أيضًا الاستجابة الذكية من قبل البنوك للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، مع زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي.
وفقًا للبيانات الصادرة خلال عام 2024، نجحت البنوك المصرية في إضافة ما يقرب من 160 مليار جنيه إلى محافظ ائتمان التجزئة خلال أول تسعة أشهر من العام، بمعدل نمو تجاوز 17٪.
يرجع خبراء مصرفيون هذا النمو اللافت إلى عدة أسباب رئيسية:
- الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مؤخرًا، مما دفع العديد من الأسر المصرية إلى اللجوء إلى القروض أو التقسيط لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- توسع البنوك في تقديم منتجاتها عبر القنوات الرقمية، وهو ما سهل على العملاء الوصول إليها واستخدامها.
- دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع المصرفي نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.
نتائج المسح على البنوك المحليةجاءت نتائج المسح الذي أجري على مجموعة من البنوك المحلية — بناءً على بيانات ميزانياتها — لتظهر معدلات نمو تراوحت بين 22٪ وحتى 90٪، بمتوسط تجاوز 36٪.
ترتيب البنوك بحسب النمو في إجمالي التمويلات خلال عام 2024:
1. البنك المصري الخليجي
- نسبة النمو: 91.07٪
- سجلت التمويلات 16.05 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 8.4 مليار في ديسمبر 2023.
2. بنك البركة
- نسبة النمو: 65.17٪
- بلغت التمويلات 12.52 مليار جنيه، مقابل 7.58 مليار جنيه في نهاية 2023.
3. مصرف أبوظبي الإسلامي
- نسبة النمو: 51.9٪
- ارتفعت التمويلات إلى 27.65 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار.
4. بنك قناة السويس
- نسبة النمو: 48.65٪
- وصلت التمويلات إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه.
5. البنك المصري لتنمية الصادرات
- نسبة النمو: 41.37٪
- بلغت قيمة التمويلات 10.9 مليار جنيه، مقارنة مع 7.71 مليار جنيه.
6. بنك أبوظبي التجاري - مصر
- نسبة النمو: 34.94٪
- وصلت التمويلات إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه في نهاية 2023.
7. بنك بيت التمويل الكويتي - مصر
- بلغت محفظة التمويلات للأفراد 4.95 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.71 مليار جنيه.
8. البنك التجاري الدولي (CIB)
- نسبة النمو: 32.1٪
- وصلت محفظة القروض للأفراد إلى 79.4 مليار جنيه، مقارنة بـ60.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
9. بنك كريدي أجريكول
- نسبة النمو: 30.27٪
- سجلت التمويلات 14.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9 مليار جنيه في نهاية 2023.
10. بنك QNB الأهلي
- نسبة النمو: 22.7٪
- بلغت محفظة التجزئة المصرفية 64.74 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 52.76 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
11. بنك الإمارات دبي الوطني
- نسبة النمو: 19.86٪
- وصلت التمويلات الموجهة للأفراد إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه في نهاية 2023.
توسع المنتجات والخدماتحرصت البنوك المصرية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتشمل هذه المنتجات:
- برامج التمويل العقاري
- تمويل السيارات
- القروض الشخصية
- بطاقات الائتمان
وذلك مع توفير عروض تنافسية تتعلق بمستويات الفائدة وفترات السداد المرنة.
وفي السياق ذاته، عملت البنوك على تطوير منتجات ادخارية جذابة، مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع، والتي مكنت العملاء من الادخار والاقتراض بضمان تلك المدخرات، لتلبية احتياجاتهم دون التأثير السلبي على مدخراتهم.
تعزيز الشمول الماليالنمو الكبير في محافظ ائتمان التجزئة خلال العام المنقضي يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتلبية احتياجات العملاء الأفراد وتوسيع قاعدة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية — سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا — نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر. وبذلك ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8٪ بنهاية 2024، مقارنة بـ70.7٪ في نهاية 2023، بمعدل نمو قدره 204٪ خلال الفترة من 2016 حتى 2024.
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات نجاح السياسات المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبرز قدرة القطاع المصرفي المصري على مواصلة النمو رغم الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات الفائدة. كما تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي من خلال تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا