المزوغي: آن الأوان لتوحيد عملية صنع القرار ضمن حكومة موحدة جديدة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال المرشح الرئاسي محمد المزوغي، إن السياسة وصنع القرار السياسي من أبرز العوامل التي ساهمت في إنقسام الشعب الليبي، وما زالت تؤثر سلبًا على وحدته، لذلك، آن الأوان لتوحيد عملية صنع القرار ضمن حكومة واحدة جديدة تمثل جميع الليبيين، وهذه الخطوة ليست فقط في صالح ليبيا، بل تمثل أيضًا مصلحة المجتمع الدولي ودول الجوار بشكل عام.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب الإستمرار في إتخاذ خطوات فعالة للضغط على الأطراف الداخلية التي تعرقل جهود توحيد البلاد، ويجب على هذه الأطراف أن تتجاوز مصالحها الخاصة، مهما كانت، وأن تتعاون من أجل تحقيق مصالحة شاملة. لتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات تحت إشراف حكومة موحدة وهو السبيل الأمثل لضمان مستقبل مستقر وآمن لكل الليبيين”.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه ليبيا تتطلب من الجميع الإلتزام بروح التعاون والتضامن، مضيفا “لن نتمكن من بناء ليبيا جديدة إلا من خلال الوحدة والتفاهم، مما يسهل تحقيق العدالة والتنمية المستدامة”.
واختتم “فلنعمل معًا من أجل ليبيا واحدة، حيث يُسمح لكل صوت أن يُسمع، وتُبنى قراراتنا على أساس المصلحة العامة بدلاً من المصالح الفردية” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الكويت.. قرارات جديدة حول «منح وسحب وفقد وإسقاط» الجنسية
أصدر السلطات الكويتية، “قرارا بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية”.
وبحسب جريدة “الكويت اليوم”، “حدد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، “الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا”.
ووفق الجريدة، “يلزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية”.
وبحسب القرار، “يشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيا وفنيا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار”.
وبموجب القرار، “تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع قزحية العين بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:
• يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقا للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.
• تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
• يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة”.
وحدد القرار “إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقا للقواعد التالية: يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية، ويتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة «4» من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن”.