مشاركة قوية من القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تُشارك الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، في الحدث الجانبي، الذي يأتي في اطار الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويُعقد هذا الاستعراض تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف.
ويحمل الحدث الجانبي عنوان "التقدم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات"، وتشارك فيه وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية الثلاثة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وتستعرض فيه كل جهة على حداها تقريرًا في مجال عملها.
الدكتورة إيمان كريم غادرت جمهورية مصر العربية متوجهة إلى جنيف ضمن وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، للمشاركة في الاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، وذلك بهدف الوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجلس القومي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة جهوية حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وبحضور جمعيات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث شكلت فرصة لتعميق النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بأهليتهم القانونية على قدم المساواة، في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل القلق الذي عبّرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص استمرار بعض الممارسات التي تسقط الأهلية القانونية عن هذه الفئة، خصوصاً من يعانون من إعاقات حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية، وتعرضهم لنظام الوصاية بدل التمكين والدعم.
كما أبرزت الندوة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة في مدونة الأسرة، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم الأهلية القانونية الكاملة على أساس المساواة، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وسجل المشاركون أن رغم مصادقة المغرب منذ سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلا أن التشريعات الوطنية ما تزال في حاجة إلى ملاءمة شاملة تضمن تحقيق الإنصاف القانوني الفعلي لهذه الفئة، داعين إلى الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل.
وشددت التوصيات الختامية للندوة على أهمية مواصلة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول قضايا الأهلية القانونية، مع التركيز على التمييز المزدوج الذي تعاني منه النساء في وضعية إعاقة، وتأثيره المباشر على استقلاليتهن وحقوقهن الأساسية.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية