مكتب نتنياهو: تأخر الانسحاب من لبنان إلى ما بعد مدة الـ60 يومًا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، حيث أعلن مكتب نتنياهو رسميا أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.
ويزعم مكتب نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل بعد من قبل الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان مشروط بانتشار الحيش اللبناني في الجنوب.
وتنتهي يوم الأحد المقبل 26 يناير 2025 مهلة الـ60 يومًا من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عبر عمليات التفجير في القرى الجنوبية الحدودية وتحليق الطيران الحربي والمسير.
واتفق حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار نهاية نوفمبر الماضي، بعد شهور من التصعيد المتبادل بينهما ما تسبب في مقتل وإصابة المئات من الجانبين، واغتيال عدد من قيادات حزب الله على رأسهم حسن نصر الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان نتنياهو الاحتلال الجيش الإسرائيلي القاهرة الإخبارية المزيد من لبنان
إقرأ أيضاً:
اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في السعودية، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، لكن بشروط متباينة من الطرفين. الاتفاق جاء عبر صفقات منفصلة بين كل دولة والولايات المتحدة، مما يعكس التعقيدات التي تحكم هذا النزاع. ورغم إعلان واشنطن عن الاتفاق، أكدت موسكو أن التنفيذ مشروط برفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لا سيما تلك المتعلقة بصادراتها من الأغذية والأسمدة.
شروط متباينة وتحديات التنفيذ
أعلنت الولايات المتحدة في بيان رسمي أن جميع الأطراف ستواصل العمل على تحقيق "سلام دائم ومستقر"، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح طريق تجاري استراتيجي. كما تعهدت موسكو وكييف بوضع تدابير لحظر الهجمات على البنية التحتية للطاقة لكل منهما، وفقًا لما أفاد به البيت الأبيض.
لكن روسيا أكدت أن وقف إطلاق النار لن يصبح ساريًا إلا إذا تم رفع العقوبات المفروضة على البنوك الروسية وشركات تصدير الأغذية والأسمدة. ووضعت موسكو شروطًا إضافية، أبرزها:
إعادة ربط البنوك الروسية بنظام SWIFT للدفع الدولي.
رفع القيود المفروضة على السفن التي ترفع العلم الروسي والمشاركة في تجارة الأغذية.
إزالة العقوبات عن توريد المعدات الزراعية اللازمة لإنتاج الغذاء.