"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
علقت حركة "طالبان" على عزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة بتهمة "اضطهاد النساء والفتيات بأفغانستان".
وصدر بيان من وزارة خارجية "طالبان" أدانت فيه "طلب المحكمة الجنائية الدولية"، وجاء في البيان أن المحكمة "توجه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قيادة أفغانستان، في وقت يسود فيه السلام البلاد وتنفس الشعب الصعداء".
وأضاف البيان أن المحكمة "غضت الطرف عن عقود من الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي اقترفتها قوات أجنبية وحلفاؤها".
وتابع "هذا السلوك السييء يدمر أكثر المصداقية الضعيفة للهيكل المذكور(المحكمة الجنائية الدولية) ويجعل مكانتها ووضعها على المستوى الدولي، بلا معنى تماما".
وكانت منظمة نسائية أفغانية قد أشادت في وقت سابق اليوم الجمعة بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف زعماء في حركة "طالبان" بسبب "اضطهادهم للنساء".
وفي بيان لها، ذكرت حركة "المرأة الأفغانية من أجل العدالة والتوعية" بأنها احتفلت بقرار المحكمة ووصفته بأنه "إنجاز تاريخي عظيم".
وأضافت الحركة "إننا نعتبر هذا الإنجاز رمزا لقوة وإرادة المرأة الأفغانية ونعتقد أن تلك الخطوة ستبدأ فصلا جديدا من المساءلة والعدالة في البلاد".
وأمس الخميس، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عزمه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في "طالبان" بتهمة "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.
وأوضح خان أن "هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن الزعيم الأعلى لحركة "طالبان"، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا التابعة للحركة، عبد الحكيم حقاني، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في اضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: افغانستان الجنائية الدولية المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بافغانستان المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
عواصم -الوكالات
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا