هل يجوز ترك العمل من أجل الصلاة .. المفتي يوضح | فيديو
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن استغلال الصلاة كذريعة لتعطيل مصالح الناس يعد تصرفًا غير مقبول شرعًا وأخلاقيًا، مشددًا على أهمية التوازن بين أداء العبادات والالتزامات العملية.
وأوضح «عياد»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإنسان مُطالب بعدم التفريط في أي من الحقوق، سواء كانت حق الله تعالى أو حق العمل وخدمة الناس، مشيرًا إلى أن التوازن والتنظيم هما الأساس، حيث يجب على الشخص أن يؤدي حقوق الله دون المساس بحقوق الآخرين.
وأكد المفتي أن الصلاة، رغم أهميتها وفضل أدائها في وقتها، لا تستغرق سوى دقائق معدودة، ويمكن للشخص استئذان من حوله لأدائها دون التسبب في تعطيل أعمالهم.
وحذّر المفتي من أن استخدام الصلاة كحجة للتقصير في أداء الواجبات المهنية أو كوسيلة للتهرب من المسؤوليات يُعد سلوكًا خاطئًا يُحمِّل صاحبه إثمًا.
وأشار المفتي إلى أن أوقات الصلاة متعددة، وتتيح مرونة في أدائها بما لا يعوق التزامات العمل أو مصالح الناس، مؤكدًا أن الأصل في الإسلام هو تحقيق التوازن بين حقوق الله وحقوق العباد، بحيث لا يطغى جانب على آخر، مما يحقق الانضباط والعدالة في جميع الأمور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة صدى البلد نظير عياد مفتي الجمهورية اسأل المفتي المزيد
إقرأ أيضاً:
هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
تلقّت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.
وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.
وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.
واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.
وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية