نتفليكس ترفع أسعار الاشتراكات مجددًا وتخيب أمل المستخدمين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلنت نتفليكس Netflix عن زيادة جديدة في أسعار اشتراكاتها، مما قد يشكل خيبة أمل للمستخدمين. يأتي هذا الإعلان بعد إصدار تقرير أرباح الربع الرابع لعام 2024، الذي كشف عن أداء مالي قوي للشركة، بما في ذلك دخل تشغيلي تجاوز 10 مليارات دولار وزيادة في الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يُعتبر أخبارًا إيجابية للمساهمين.
- الخطة القياسية مع الإعلانات: ارتفعت من 7 دولارات إلى 8 دولارات شهريًا.
- الخطة القياسية الخالية من الإعلانات: شهدت زيادة من 15 دولارًا إلى 18 دولارًا شهريًا.
- خطة Premium التي تقدم محتوى بجودة 4K Ultra HD وHDR: ارتفعت تكلفتها من **23 دولارًا إلى 25 دولارًا شهريًا.
- إضافة عضو إضافي من خارج الأسرة: أصبحت تكلفتها 9 دولارات بدلًا من 8 دولارات شهريًا.
في خطابها إلى المساهمين، أوضحت نتفليكس Netflix أن هذه التعديلات تأتي نتيجة استمرارها في الاستثمار في تحسين البرمجة والخدمات المقدمة، وأشارت الشركة إلى أن هذا التوجه يستهدف تقديم المزيد من القيمة للمشتركين.
أضافت: "نطلب أحيانًا من أعضائنا دفع المزيد قليلاً حتى نتمكن من إعادة استثمار تلك الأموال لتحسين نتفليكس Netflix بشكل أكبر، ولهذا السبب، قررنا تعديل الأسعار اليوم في معظم الخطط في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وكندا والبرتغال والأرجنتين".
سياق الزيادة
شهدت Netflix تغييرات مستمرة في خططها خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2023، ألغت الشركة خطتها الأساسية في العديد من الأسواق الرئيسية، وهي خطوة سبقت زيادة تكاليف الاشتراك الأخيرة.
هذه التعديلات تعكس استراتيجية Netflix المستمرة لدعم استثماراتها في المحتوى وتحسين الخدمة، لكنها قد تثير قلق المشتركين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على تجربة مشاهدة عالية الجودة بتكاليف معقولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتفليكس كندا البرتغال الأرجنتين الولايات المتحدة دولار ا شهری ا
إقرأ أيضاً:
التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.
ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانونوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
موقف الشركات المخالفةوزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.