الخدمات النيابية: طريق معالجة العشوائيات يمر عبر تطبيق القانون
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دعت عضو لجنة الخدمات النيابية مديحة الموسوي إلى ضرورة اقرار قانون العشوائيات، مشيرة إلى أن العاصمة بغداد تحتل المركز الأول في عدد العشوائيات السكنية.
وقالت الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اقرار قانون العشوائيات أصبح ضرورة ملحة لإيقاف تجاوزات المواطنين على أراض الدولة”.
وأضافت أن “اللجنة طالبت الحكومة في الإسراع بإرسال القانون بعد أن عاد إليها من أجل أن يأخذ طريقه للتشريع”.
وأشارت إلى أن “تجاوزات المواطنين على أراض الدولة لا يمكن معالجتها إلا من خلال فرض القانون من أجل الحفاظ على مظهر العاصمة بغداد”.
وتتصدر بغداد قائمة المحافظات بأكثر من 1000 تجمع سكاني عشوائي، وتشكل هذه النسبة 23% من مجموع العشوائيات في العراق والبالغة 4679 تجمعا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر