إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد قرابة عقد من الانقسام
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم الأحد إن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الحرب الأهلية.
وجاء إعلان المحافظ الصديق عمر الكبير في مقر المصرف بطرابلس عقب اجتماع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومدراء إدارات فرعي البنك في طرابلس وبنغازي.
وانقسم مصرف ليبيا المركزي إلى فرعين في غرب وشرق البلاد منذ 2014 بعد ظهور إدارة موازية في الشرق مع انقسام ليبيا جراء حرب أهلية.
وانزلقت ليبيا إلى حالة الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عبر منصة إكس "هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا".
وأشار البنك المركزي في يناير كانون الثاني إلى نيته التحرك نحو إعادة التوحيد في إطار مساعي إلى السلام بعد التوصل إلى هدنة، وأصدر تعليمات لشركة الخدمات المهنية ديلويت للمساعدة في هذا التحول.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: يجب إعادة النظر فى مسار الهيئات الاقتصادية
ذكر الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت فى الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية خلال العام الماضى رغم ما مر به العالم اقتصاديا وسياسيا مما يبرهن استقرارا اقتصاديا تعيشه الدولة ويعزز من ثقة شركائها فى الخارج من ناحية وكذلك المستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين فى إطار مناقشته للحساب الختامى 2023/2024.
وأوضح محسب أن هناك إشكالية تتعلق بمؤشر الإنفاق العام فى مصر خاصة وأن المؤشر يعتمد على الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون أن يمتد لفوائد الديون ومن ثم قد يضلل المؤشر الحكومة فى اتخاذ قراراتها.
كما لفت إلى أنه فيما يخص الهيئات الاقتصادية فنجد أن هناك 41 هيئة من أصل 59 حققت ربحا وصل إلى قرابة ال230 مليونا فى حين أن هناك 14 هيئة حققت خسارة وإجمالى الربح والخسارة بعد حساب الفارق يصل إلى قرابة 222.5 مليون فائضا فى نفس الوقت تم صرف إعانات ومساعدات لنفس الهيئات من الموازنة العامة للدولة تقدر ب 500 مليون جنيه ومن ثم هناك إشكالية تتعلق بهذه الهيئات ففى النهاية نجدها كلفت الدولة قرابة 300 مليون جنيه خسارة.
وفيما يتعلق بالدين العام نجد تضاعف الدين العام بنسبة 33% فى الحساب الختامى لعام 2023/2024 ومن ثم يجب أن تقوم الحكومة بحلول جذرية حتى لا نجد نفسنا امام مشكلة اقاصتدية فى المستقبل.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية