اتفاق سوري تركي على حلّ أزمة الجمارك
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دمشق (زمان التركية) – مع ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل مفرط من قبل الإدارة الجديدة في سوريا، توقفت حركة التصدير بشكل شبه كامل. لكن، بعد لقاءات مكثفة أجرتها وزارة التجارة التركية مع الجانب السوري، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير بعض المنتجات.
أدى قرار الإدارة الجديدة في سوريا برفع الرسوم الجمركية إلى وضع صعب للمصدرين الأتراك، إلا أن الأزمة شهدت انفراجة أولى مع التوصل إلى اتفاق مبدئي.
مرحلة جديدة في التجارة مع سوريا
وفقًا لتقرير قناة CNBC-e، تم اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضحت وزارة التجارة التركية في بيانها أن:
“منذ سقوط النظام السابق في سوريا في 8 ديسمبر 2024، تحقق تقدم كبير في العلاقات التركية-السورية. وفي هذه المرحلة الجديدة، يتم إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين البلدين.”
استمرار المشاورات حول التعريفات الجمركية
أكد البيان أن المنتجات التركية باتت تصل إلى جميع أنحاء سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا تعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا. كما أُعلن أن المشاورات المكثفة مستمرة لمعالجة الاضطرابات الناتجة عن النظام الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 11 يناير 2025.
لقاءات حاسمة في دمشق
ترأس نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو وفدًا إلى دمشق في 23 يناير لعقد اجتماعات مع المسؤولين السوريين. وناقش الجانبان العلاقات الاقتصادية وقضايا النظام الجمركي. ومن بين الموضوعات التي تم الاتفاق عليها:
إعادة تقييم الضرائب الجمركية: تم الاتفاق على إعادة النظر في الضرائب الجمركية المفروضة على بعض المنتجات بموجب النظام الجديد الذي بدأ في 11 يناير 2025.
اتفاقية التجارة الحرة (FTA): تم التفاهم على بدء مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي جرى تعليقها في عام 2011، مع نهج جديد يقوم على شراكة اقتصادية شاملة.
التعاون الاقتصادي: التركيز على التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية، النقل العابر، وقطاع المقاولات، مع دور محوري للشركات التركية في إعادة إعمار سوريا.
نشاط الشركات التركية في جميع أنحاء سوريا: تم الاتفاق على توفير التنسيق اللازم لمشاركة الشركات التركية في مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار على مستوى البلاد.
التعاون عند المعابر الحدودية: تعزيز التنسيق لإدارة حركة التجارة المتزايدة بفعالية.
فرص جديدة للشركات التركية
أكدت الإدارة السورية أن الشركات التركية ستلعب دورًا رائدًا في إعادة إعمار البلاد، مع فتح المجال للتعاون في مشاريع الزراعة، الصناعة، والبنية التحتية.
تُعتبر هذه الاجتماعات التي عُقدت في دمشق نقطة تحول مهمة في إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية التي وصلت إلى حد الانقطاع بين تركيا وسوريا، وبدء مرحلة جديدة تقوم على المصالح المشتركة.
Tags: أزمة الجمارك بين سورية وتركياالعلاقات الاقتصادية السورية التركيةالعلاقات السورية التركيةتركيا وسوريةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات السورية التركية تركيا وسورية العلاقات الاقتصادیة الترکیة فی
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية: رسوم ترامب الجمركية "كارثية" العواقب
قالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الخميس، إن نشوب أي حروب تجارية ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ستكون كارثية العواقب على النمو العالمي، وحثت الدول على عدم الرد.
وتبدأ أوكونجو أيويالا، وزيرة المالية السابقة في نيجيريا، ولايتها الثانية كرئيسة للمنظمة هذا العام في وقت أثارت فيه تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية شبح حروب تجارية.
وقالت أوكونجو إيويالا في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا "إذا حدث رد فعل مقابل، سواء على الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة أو 60 بالمئة، وعُدنا إلى ما كنا عليه في ثلاثينيات القرن العشرين، فسنرى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أكثر من 10 بالمئة. هذا كارثي. الجميع سيدفع الثمن".
وأشارت أوكونجو إيويالا بذلك إلى فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما تبنت الدول قيودا تجارية ردا على قانون الرسوم الجمركية الأميركي في عام 1930.
وقالت "نحن نقول للأعضاء لدينا في منظمة التجارة العالمية: لديكم سبل أخرى، حتى لو تم فرض رسوم جمركية، يرجى التزام الهدوء"، ودعت الدول إلى دراسة خياراتها واستخدام نظام منظمة التجارة العالمية لحسم النزاعات.
ولم يعمل هذا النظام إلا جزئيا منذ نهاية عام 2019 حين أدى استخدام ترامب خلال ولايته الأولى بشكل متكرر لحق الرفض الرئاسي على تعيينات القضاة إلى إضعاف سلطة محكمة الاستئناف العليا.
وقالت أوكونجو إيويالا إنها "تفاءلت" بقرار ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك على الفور، واللجوء بدلا من ذلك إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيقات في الممارسات التجارية.
وفي نفس الاجتماع الذي عقد ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، حث مبعوث البرازيل ألكسندر بارولا واشنطن على الامتناع عن فرض الرسوم الجمركية في المقام الأول.
وقال بارولا "أعتقد أن استخدام الرسوم الجمركية لأغراض سياسية يؤدي إلى تداعيات سلبية وسيضر حقا بالنظام الدولي القائم على القواعد... أعتقد أن هذه رسالة سيئة".