تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعتقد البعض أن عالم السياسة يقتصر على الرجال فقط وأن المرأة لا يوجد لها مكان فى هذا المجال نظرًا لكونها انثى لا تستطيع أن تتخذ قرارات قوية من شأنها أن تحدد مسار دولة بأكملها ولكن على عكس هذه المعتقدات استطاعت المرأة أن تثبت قوتها وتسيطر على المشهد السياسي فى العديد من المناصب الهامة  والقيادية حتى وصلت إلى رئاسة دولة وهناك بعض الأمثله التى يجب تسليط الضوء عليها لنساء أثبتن قدرتهن على القيادة وإحداث التغيير في العالم سواء من خلال دورهن في السياسة أو من خلال التأثير المباشر في صنع القرار على مستوى العالم؛ ما يعد مؤشرا قويا على التقدم وتحقيق المساواة بشكل عادل بين الجنسين ومما يثبت ان المرأة لها الحق فى التواجد فى كافة الاعمال القيادية الهامة وانها تستطيع ان تتخذ قررات سليمة وصارمة حيث يعد لذلك اهمية كبيرة فى بناء مستقبل افضل واقوى يحترم المرأة ويقدرها ويمنحها كافة حقوقها الإنسانية.


 

 


 
أنديرا غاندي أول رئيسة وزراء للهند

هي ابنة جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند،ولدت  في مدينة الله آباد عام 1917 ودرست في العديد من الأماكن المختلفة من بينها بون وشانتيني كيتان و المدارس السويسرية و الإنكليزية، وأصبحت عضوا في جناح الشباب من حزب العمال.

كما انضمت إلى حزب المؤتمر الهندي عام 1939م،وعندما توفي والدها عام 1966م قرر حزب المؤتمر الحاكم تعيين أنديرا رئيسة للوزراء  لتعد بذلك أول امرأة تصبح رئيسة للوزراء في الهند، واشتهرت بكونها امرأة قوية كما تعد من ابرز الاسماء  المعروفة في كافة أنحاء العالم كرئيسة لوزراء الهند،  حيث كانت امرأة ذات شأن في العالم، واشتهرت ايضا بميلها نحو فكرة عدم الانحياز في نطاق التعاون مع جمال عبد الناصر والمارشال تيتو.

كما أنها قد حققت  تطورا كبير واستطاعت ان تبنى جيشا قويا وجعلت الهند من اقوى البلاد التى يخشى منها الجميع حيث قامت بإنتاج القنبلة النووية الهندوسية وجعلت الجميع يخشى ان يقترب للهند وقامت ايضا بغزو باكستان الشرقية وأقامت فيها دولة بنغلاديش فى عام 1971؛ لتحقق بذلك أول نصر ضد باكستان وتعد من المناضلين لتحقيق السلام العالمي.

 




 ميشيل أوباما أول سيدة أولى لأمريكا من اصول افريقيا 

هى  محامية أمريكية، ومديرة جامعية وكاتبة، من مواليد شيكاغو عام  1964 شغلت منصب السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2009 و2017 حيث كانت متزوجة من باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الوقت ، وتعتبر هى أول سيدة أولى للولايات المتحدة من أصول أفريقية.

تخرجت من جامعة برينستون وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة هارفارد وبدأت مسيرتها المهنية بالعمل فى المحاماة وقامت بعد ذلك بالعمل كعميد مشارك لخدمات الطلاب في جامعة شيكاغو وتولت منصب نائب الرئيس للشؤون المجتمعية والخارجية في مركز جامعة شيكاغو الطبي و فى عام 1992 تزوجت ميشيل بباراك وقامت بدعم زوجها بعدة اشكال مختلفة حيث شاركت فى الحملة الانتخابية الخاصة بزوجها عام 2007 و2008 وقد القت خطابا رئاسيا فى المؤتمر الوطنى الديمقراطي عام 2008 لتأييد زوجها.

وقامت بالعديد من المساندات الخاصة بالشعب الأمريكى خلال تواجدها فى منصب السيدة الاولى حيث عملت على التوعية تجاة الفقر والتعليم والتغذية والقضاء عليهم وكانت نموذج ملهم للمرأة القيادية.

 


 
مارغريت تاتشر المرأة الحديدية 
مارغريت هيلدا تاتشر والمعروفة بلقب المرأة الحديدية تعد أول امرأة تولت رئاسة وزراء المملكة المتحدة، ولدت  بمدينة غرانثام، لنكولنشاير عام 1925 وهي سياسية بريطانية، شغلت منصب زعيمة حزب المحافظين فى عام 1975 ،بينما تولت منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة عام 1979 حتى 1990 وقد عرفت بلقب المرأة الحديدية بسبب السياسات والقرارات الصارمة التى اتبعتها دون أي تمييز وقد اضطرت بعد ذلك إلى ترك منصبها السياسي كرئيسة للوزراء بسبب الانقسامات داخل الأحزاب السياسية وظهور الكثير من المعارضين لها  وخاصة بعد أن أطلق مايكل هسلتين تحديا قويا لقيادتها.
 

 أنجيلا ميركل صاحبة القرار 
 

سياسية المانية وعالمة ولدت عام 1954 وحصلت على درجة الدكتوراة فى الكيمياء الفيزيائية وعملت كنائبة للمتحدث باسم اول حكومة منتخبة ديمقراطيا فى المانيا الشرقية عام 1990وتولت العديد من المناصب القيادية من بينهم  المستشارة الألمانية منذ 2005 وحتى 2021 وزعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) لاكثر من 18 سنة.

وفى عام 1991 تولت منصب وزيرة المرأة والشباب بينما شغلت منصب وزيرة البيئة فى عام 1994.

وفي عام 2007، اصبحت رئيسة للمجلس الأوربي وترأست مجموعة الثماني وكانت ثاني امرأة تشغل هذا المنصب ، و لعبت دورا كبيرا في مفاوضات معاهدة لشبونة وإعلان برلين.

ولقبت باسم «صاحبة القرار» في السياسة الداخلية نتيجة لقراراتها الحاسمة والتى ساهمت فى حل العديد من المشكلات السياسية الألمانية وقد حصلت على العديد من التكريمات والجوائز.

وتم تصنيفها من قبل  مجلة فوربس ثانى اقوى شخص فى العالم اما  مجلة التايم وصفتها كمستشارة للعالم الحر
 

 


أورسولا فون دير لاين اول امرأة تتولى منصب وزير الدفاع 

تعد واحدة من ابرز النساء فى مجال السياسة فهى سياسية المانية ولدت فى بروكسل عام  1958 
وتخرجت من كلية هانوفر الطبية عام 1987، وتخصصت في  مجال صحة المرأة،
وقد شغلت العديد من المناصب السياسية حيث تولت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والصحة في حكومة ولاية ساكسونيا السفلى من 2003 حتى 2005 
بينما انضمت إلى الحكومة الاتحادية فى عام 2005 كوزيرة لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب من عام 2005 حتى عام 2009، ثم بعد ذلك اصبحت  وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل من عام 2009 حتى عام 2013.

وفى عام 2019 شغلت منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، كما تولت منصب وزيرة الدفاع من 2013 حتى 2019  وتعد هي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

 


إلين جونسون سيرليف اول رئيسة دولة افريقيا وحاصلة على نوبل 

تعد أول أمرأة تتولى رئاسة دولة فى افريقيا وهى من مواليد مونروفيا عام 1938 سياسية ليبيرية تولت منصب رئيسة ليبيريا عام 2006 واستمرت حتى عام 2018.

وتلقت تعليمها في كلية ماديسون للأعمال وجامعة هارفارد وبدأت مسيرتها المهنية 
كنائب وزير المالية فى حكومة ويليام تولبيرت عام 1971 كما عملت فى البنك الدولي في الكاريبي وأمريكا اللاتينية وفي عام 1979 تولت منصب وزيرة المالية واستمرت فيه حتى عام 1980.

وانخرطت فى العمل السياسى  بعد ذلك وحصدت المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية لعام 1997،بينما فازت بانتخابات عام 2005 وتولت رئاسة الدولة في 16 يناير عام 2006 كما أُعيد انتخابها مرة اخرى في عام 2011 لتصبح بذلك أول امرأة في أفريقيا يتم انتخابها لتشغل منصب رئيسة الدولة وفى عام 2011حصلت على جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهودها لمشاركة النساء في عملية حفظ السلام.
 

 



بينظير بوتو اول رئيسة وزراء فى باكستان 

تعد أول امرأة في بلد مسلم تتولى منصب رئيس الوزراء  وهى سياسية باكستانية ولدت فى مدينة حراتشي بالسند عام 1953 ودرست العلوم السياسية ونظم الحكم فى جامعة هارفارد واكسفورد ببريطانيا و هى ابنة رئيس باكستان السابق ذو الفقار علي بوتو.

وعرفت أثناء دراستها الجامعية باسم pinkie بمعنى وردية اللون وذلك لشدة خجلها وقامت بالانضمام للمعارضين فى هذا الوقت وعندما أُجريت أول انتخابات تشريعية فى باكستان ، نجحت بينظير بأغلبية الأصوات وتولت منصب رئيس الوزراء لأول مرة فى عام 1988م بينما شغلت المنصب مرة اخرى فى 1993.
 


 لورا شينشيلا ميراندا اول رئيسة لكوستاريكا 

هي عالمة وسياسية من مواليد عام 
1959 بدأت عملها كمستشارة للمنظمات غير الحكومية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمتخصصة في إصلاح النظام القضائي والمسائل المتعلقة بالأمن العام وانخرطت بعد ذلك فى العمل السياسى وعملت كواحدة من نائبي الرئيس أوسكار أرياس سانشيز وتولت منصب وزيرة العدل.

ثم تم ترشحها من قبل  حزب التحرير الوطني الحاكم للرئاسة في الانتخابات عام 2010  وفازت بنسبة 46.76٪ من الأصوات  وتولت منصب رئيسة كوستاريكا  عام 2010 حتى عام 2014.
كما تعد ثامن رئيسة لدولة من دول أمريكا اللاتينية وأول امرأة تصبح رئيسة لكوستاريكا.

وعندما تركت منصبها قررت ان تقوم بالتدريس في جامعة جورج تاون في عام 2016.

وقد شغلت منصب الرئيس المشارك لمركز أبحاث الحوار بين الأميركيتين ونائب رئيس نادي مدريد.

 



تيريزا ماي ثانى امرأة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية 

ولدت فى مدينة إيستبورن جنوب إنجلترا عام  1956 و تلقت تعليمها بمدرسة سانت هيغ كالاج الخاصة بالفتيات ودرست مادة الجغرافيا والتحقت بجامعة أوكسفورد لتكمل تعليمها .

وبدأت عملها في مجال  الاقتصاد حيث التحقت ببنك إنجلترا، واستمرت فيه حتى عام 1983 ثم انتقلت بعد ذلك للعمل في «المؤسسة من أجل خدمات تخليص الدفع»، واستمرت في هذا العمل حتى عام 1997.

وفى عام 2010 شغلت منصب وزيرة الداخلية حتى  2016. وتولت منصب زعيمة حزب المحافظين فى  2016  وتعد هي ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية بعد مارغريت تاتشر، وثالث سياسي بريطاني يتولى هذا المنصب بدون انتخابات رسمية، حيث أصبحت المرشحة الوحيدة بعد انسحاب منافستها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نساء رائدات تغير المشهد السياسي المرأة الحديدة جائزة نوبل شغلت منصب أول امرأة العدید من منصب رئیس حتى عام بعد ذلک وفى عام فی عام فى عام

إقرأ أيضاً:

«وزيرة التضامن»: مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة عبر سياسات موجهة نحو الأسرة

ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وفد مصر المشارك في الحدث الجانبي الذي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والمقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وألقت الدكتورة مايا مرسي الكلمة الافتتاحية في ذلك الحدث الجانبي الذي يقام تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، حيث استهلت الكلمة بالترحيب بالحضور والمشاركين في تلك الجلسة، معربة عن سعادتها أن تنظم هذه الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة وبما يدل على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والأجهزة الوطنية المستقلة.

وأكدت أن الدستور المصري ينص على أن "المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون"، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن، ويتوافق الإطار الاستراتيجي المتماسك لمصر مع أهداف التنمية المستدامة ويتم ترجمته في رؤية مصر 2030، والاستراتيجية السكانية، واستراتيجية المرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم و الإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.

وأوضحت وزيرة التضامن أن المادة 17 من الدستور المصري تنص على أن "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي" وقد وافق البرلمان المصري - الأسبوع الماضي - على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة، وتحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي، وهو يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامةو توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة وحوكمة المساعدات النقدية، ومنهجية الاستهداف المحسنة والخروج من الفقر عبر رحلة التمكين الاقتصادي، كما يعزز القانون الحماية الاجتماعية لكبار السن وربات الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بالإضافة إلى ذلك، فهو يتناول بوضوح العقوبات المفروضة على ارتكاب الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وأضافت أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.. ففي برنامج "تكافل وكرامة" أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً. وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.

وعبر برامج التمكين الاقتصادي، أشارت مايا مرسي إلى أن 1.3 مليون أسرة استفادت برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024)، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 و تعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل - أيضًا - على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف: الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، وتمكين المرأة، وتحسين صحة الأم والطفل، وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وتعزيز التماسك الأسري، كما تم خلال السنوات الماضية تنفيذ تحول فيما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية حيث بدأت مصر في تطبيق المبادئ التوجيهية الدولية للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية (الخروج من المؤسسات) من خلال حضانة الأسر البديلة (عدد الأطفال 20 ألف طفل في 19800 أسرة).

كما أقرت مصر - لأول مرة - قانون رعاية حقوق كبار السن رقم 19 لسنة 2024، والذي يعد نقلة نوعية في حماية ورعاية كبار السن في المجتمع. وتتم حاليًا صياغة اللوائح الداخلية أيضًا.

وأشارت إلى وجود 176 دار مسنين تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين حوالي 4700 مسن، فيما يبلغ عدد الأندية 190 نادياً، ويبلغ عدد المستفيدين منها 56 ألفاً من كبار السن، وييلغ عدد المسنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "كرامة" ما يقارب 524، 623 مسنا.

وتحرص الحكومة على حماية المشردين من خلال 22 مؤسسة رعاية/ملجأ، يتواجد فيها 722 مستفيداً من كبار السن وبالشراكة مع الأجهزة الوطنية، وقامت الحكومة أيضًا بتطوير منصة ما قبل الزواج التي دربت 1.2 مليون شاب وامرأة ووصلت إلى أكثر من 5 ملايين مستفيد، وتعمل المنصة على رفع المعرفة حول القدرات الزوجية، والوقاية من العنف المنزلي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات من بين العديد من القضايا الأخرى.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن صندوق مكافحة المخدرات في مصر يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة وقائمة على الأدلة وتتماشى مع نهج قائم على حقوق الإنسان.

وخلال الآونة الأخيرة، حصلت مصر على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2028) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وإنشاء شبكة شبابية تضم أكثر من 34 ألف متطوع، لتمكينهم من المشاركة بفعالية في برامج الوقاية والتوعية، تنفيذ أدلة وقائية قائمة على الأدلة في 10000 مدرسة و26 جامعة و1000 مركز للشباب، إطلاق حملات توعية إعلامية وصلت إلى 76 مليون مشاهد عبر المنصات الرقمية.

كما جرى توفير خدمات علاجية وتأهيلية ميسرة من خلال 34 مركزا طبيا وفقا للمعايير الدولية، واستفاد من هذه الخدمات أكثر من 170 ألف مدمن، تنفيذ برنامج الإدماج الاجتماعي الشامل للمدمنين المتعافين على أساس نهج حقوق الإنسان لمكافحة الوصمة الاجتماعية بينهم.

واختمت وزيرة التضامن كلمتها بالقول: "ندرك التحديات الاقتصادية المستمرة ونظل ملتزمين بتعزيز أدائنا الاقتصادي، وينصب التركيز الرئيسي على زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، ولا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه، مثل زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة. لقد عملنا لعقود من الزمن على تغيير العقلية وزيادة الوعي حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة باستخدام الفنون والدراما، والتي أثبتت أنها أفضل أداة لزيادة الوعي حتى الآن. ومع ذلك، فإن هذا ليس مجرد مربع يجب التحقق منه، بل هو جهد عقدي يجب البناء عليه. ونحن ندرك قيمة التعاون الدولي ونسعى بنشاط إلى إقامة شراكات مع المنظمات الدولية مع جميع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين للاستفادة من الخبرات وتبادل أفضل الممارسات وتسريع التقدم نحو النمو الاقتصادي المستدام والشامل".

مقالات مشابهة

  • «وزيرة التضامن»: مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة عبر سياسات موجهة نحو الأسرة
  • لأنها لم تمارس الجنس مع زوجها.. جدل تشعله امرأة فرنسية بقضية طلاق تتدخّل فيها المحكمة العليا بأوروبا
  • صحفي: أردوغان يعين “المرأة الحديدية” في منصب هام
  • سوريا .. قرار عاجل بإلغاء أفرع الأمن السياسي
  • محاولات لإشراكها في الحكومة... كيف يكتمل المشهد السياسي من دون المرأة؟
  • الهلال الأحمر المصري: المشهد الحالي واعد للغاية بفضل تدفق المساعدات إلى غزة
  • رئيسة «القومي للمرأة» تستقبل ميري أوفاديا مسؤول برامج تنمية بشرية بالبنك الدولي في مصر
  • المشهد السياسي في العاصمة البديلة بورتسودان وخفايا الصراع ومآلاته
  • نساء مؤثّرات في حياة ترمب .. من أمّه العاملة المنزلية إلى محاميته العراقية