تركيا تتراجع عن خطة لتشجيع "الودائع المحمية"
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أنقرة- رويترز
أعلن البنك المركزي التركي تراجعه عن خطة متنامية ومكلفة تحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، وذلك في خطوة جديدة نحو العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي التركي في ساعة مبكرة من أمس الأحد إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
وذكر مرسوم منفصل نشر في الجريدة الرسمية أن البنك المركزي رفع أيضا نسب الاحتياطيات التي ينبغي على البنوك الاحتفاظ بها من أجل الودائع بالعملات الأجنبية، وهو إجراء قد يدفع العملاء بقدر أكبر نحو التحول إلى الودائع العادية بالليرة.
وطرحت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان السابقة خطة الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف في أواخر عام 2021 لوقف تدهور تاريخي في قيمة العملة نتج عن سياساته غير التقليدية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم. ومنذ ذلك الحين تزايدت تلك الودائع إلى نحو 117 مليار دولار، أو 3.1 تريليون ليرة، وهو ما يشكل نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية. وتعاظم حجم هذه الودائع بعد تراجع الليرة بنحو 68 بالمئة على مدى العامين الماضيين.
ولتغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع البنك المركزي ما يقدر بنحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو حزيران ويوليو تموز عندما تراجعت الليرة مجددا. وقدرت تكاليف هذا الشهر بنحو 350 مليار ليرة. واستقرت الليرة الشهر الماضي وأغلقت الأسبوع الماضي عند 27.02 للدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وبعد الفوز بولاية رئاسية جديدة في مايو، عين أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي ليقودا تحولا في السياسة النقدية تضمن رفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس، كما تعهدت السلطات بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من تقلبات سعر الصرف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء 5.25 %
الرياض
قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة.
وأوضح البنك أنه تم خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.
وأكد البنك أن ذلك جاء نظرًا للتطورات العالمية، ووفقًا لهدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.