الإمارات تختتم مشاركة ناجحة في دافوس 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
الشارقة - وام
اختتمت دولة الإمارات مشاركتها الناجحة في أعمال الدورة الـ55 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في دافوس، بسويسرا، والذي عُقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، ويعد منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم.
وشارك وفد دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة، الذي يعد واحداً من أكبر الوفود الدولية المشاركة في "المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025"، في مناقشة العديد من التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك ضمن أعمال المنتدى الذي تسهم مخرجاته وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة أنجع الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي.
وجاءت مشاركة الإمارات في المنتدى، الذي أقيم تحت شعار "التعاون من أجل عصر ذكي"، داعمة لأهدافه وأجندة أعماله حيث ركزت مشاركة الدولة بأعمال منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام على إثراء نقاشات عديدة حظيت بأولوية في أجندته الأحدث، منها سد الفجوات التي تعيق الجهود التنموية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخلق حلول تحولية داعمة للتنمية.
وضم وفد الدولة المشارك بالمنتدى أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ما شكل استمراراً للاهتمام الذي توليه الإمارات للتعاون الدولي وبناء الشراكات الدولية الداعمة لكافة الجهود التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي في كافة القطاعات، لا سيما من خلال منصة المنتدى الاقتصادي العالمي.
جلسات ونقاشات
وإلى جانب رئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، للوفد الإماراتي، شاركت سموها في العديد من الجلسات والنقاشات المهمة، التي مثلت منصة رئيسية لاستعراض العديد من المنجزات التنموية وإبراز وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية، والاطلاع على نظيرتها الدولية، في العديد من المجالات ذات الأولوية الوطنية.
والتقت سموها خلال أعمال المنتدى كلاً من محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، وبيتونجتارن شيناواترا، رئيسة وزراء تايلاند، أول امرأة تشغل هذا المنصب في بلادها، وهيلدا شواب، المؤسس المشارك- رئيسة مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية، والعديد من الشخصيات القيادية ونخبة من أبرز المسؤولين والشخصيات القيادية والملهمة.
كما قامت سموها بجولة في معارض الفنون والثقافة التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى، سلطت الضوء على دور الاتجاهات الناشئة في تقاطع الفنون والثقافة مع التكنولوجيا، ودور هذه المجالات في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.
المنتدى الاقتصادي العالمي 2025... الإمارات ترسخ شراكاتها الدولية الفاعلة.
وقال محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واصلت دولة الإمارات مشاركاتها الناجحة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، مرسخة نهجها الفاعل في بناء وتعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، وتبادل الخبرات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة محلياً وعالمياً".
وأضاف: "في كل نسخة جديدة من دورات المنتدى الاقتصادي العالمي، نبني على ما تحقق من ثمار التعاون المشترك مع الدول والجهات والمؤسسات الدولية المشاركة، فيما يرسخ نمو مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، الشراكة الحقيقية لهذا القطاع في تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية، ويعكس البيئة النموذجية التي توفرها الإمارات لنمو وازدهار الأعمال في كافة القطاعات".
مزيد من الآفاق
وواصلت حكومة دولة الإمارات فتح مزيد من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تمثيلها ضمن الوفود المشاركة في الفعاليات والأحداث الكبرى، حيث حظيت كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، بمشاركة كبيرة ضمن وفد الإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس 2025"، وزخم متزايد بتمثيل شكل النسبة الأكبر من وفد الدولة.
وشهدت الأجندة النوعية الحافلة لوفد الدولة، والتي شارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما شكل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية تسهم في فتح آفاق أوسع لنموها، وتعزيز نجاحاتها على كافة الأصعدة.
دعم مفوضية اللاجئين
وتعهدت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بتقديم نحو 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم برامج ومشاريع مستدامة للمجتمعات النازحة قسراً من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يصل بموجبه إجمالي التعهدات المقدمة من المؤسسة لدعم برامج ومشاريع المفوضية في العالم إلى 163.6 مليون درهم منذ العام 2021.
وتمثل الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتواصل بين المفوضية ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عنصراً أساسياً في استدامة المشاريع والبرامج الموجهة لدعم النازحين قسراً حول العالم، في ظل التزايد المستمر في أعداد النازحين قسراً والحاجة الملحّة لتعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرها من الاحتياجات المؤثرة على جودة الحياة.
المنصة العالمية
ووقعت حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، لتطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشــــرعيــــن، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، وتنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات، وبما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
التقنيات المستقبلية
ووقعت حكومة الإمارات، خلال الدورة 55 للمنتدى، اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات والذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل. ويواصل بموجب هذه الاتفاقية، مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي ريادي لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
جاهزية المؤسسات
كما وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير مؤشر عالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تغيراته واستعدادها للاستفادة من فرصه.
وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة العالمية بالاستفادة من خبراتها الواسعة وشراكاتها ومعرفتها البحثية التي اكتسبتها في مجال تقييم استعداد الجهات الحكومية للتحولات المستقبلية منذ إطلاق "مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل" قبل عامين.
التحول الرقمي
ووقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، خطاب نوايا مع منتدى الاقتصاد العالمي، بهدف العمل من أجل تعزيز النظم الصحية الذكية عالمياً من خلال مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى.
وتعد المبادرة مشروعاً رائداً يسعى إلى إعادة تصور مفهوم النظم الصحية الرقمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وإتاحة أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة، حيث تعتمد المبادرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. وتساهم دائرة الصحة – أبوظبي من خلال الانضمام إلى شبكة من المؤسسات الرائدة المسؤولة عن تسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية عالمياً وتفعيل أهدافه، في تحقيق تغييرات جوهرية في النظم الصحية العالمية بالتنسيق مع الاستراتيجيات الصحية المحلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دافوس الإمارات الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المنتدى الاقتصادی العالمی محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات والقطاع الخاص القطاع الخاص العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
زيارة ناجحة| حصاد نشاط الرئيس السيسي في قطر.. فيديو وصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر، وإلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الإستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والأمير قد ترأسا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحّب الأمير بزيارة الرئيس، مؤكداً أنها تمثل تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشدداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكد الزعيمان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها وإستقرارها.
السيسي وأمير قطر يبحثان جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها بأن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية