التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة، وذلك بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024/2025.
كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
وأكد الوزير أهمية تكثيف جهود الجامعات خلال فترة الإجازة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.
كما أكد الوزير ضرورة استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا أسوان جامعة المنيا المجلس الأعلى المزيد الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة
* جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أحد ثمار التنمية في شرق القناة* جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة مواكبة لمتطلبات سوق العمل
* 646 مليون جنيه إجمالي تكلفة إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية
* تقديم 6 برامج دراسية في كليتين بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بالعام الجامعي الحالي
* تقديم تدريبات عملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2024/2025، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية).
وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب، فضلًا عن تحفيزهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة؛ لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل خبراتهم، وكذلك الاهتمام بتقديم تدريبات عملية، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمسابقات الطلابية؛ لتنمية مهاراتهم.
وصرّح د. عادل عبدالغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، لافتًا إلى انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا للإسراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات من الطلاب وأولياء الأمور؛ نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريبات العملية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية في الأقاليم الجغرافية السبعة، ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات المصرية والمؤسسات الخدمية والصناعية؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل.