غلق المطار عقاب سياسي: السليمانية تتهم أربيل وأنقرة بالتآمر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تتنامى القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان العراق بشكل ملحوظ، حيث أصبحت جزءًا من معادلة النفوذ الإقليمي لأنقرة. ورغم أن انتشارها يتركز في الإقليم، فإن لتركيا أيضًا قواعد في المناطق العربية من العراق، أبرزها في بعشيقة والموصل، مما يشير إلى استراتيجية أوسع نطاقًا تعكس طموحاتها الأمنية والجيوسياسية.
الصراع التركي-الكردي يبقى محركًا رئيسيًا لهذه التدخلات. ففي الوقت الذي تصعّد فيه أنقرة عملياتها البرية والجوية ضد حزب العمال الكردستاني، يبرز الدور الإشكالي للحكومة العراقية في ضبط هذا الملف.
ويشير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان الشيخ رؤوف، بوضوح إلى أن مسؤولية التصدي لهذه التجاوزات تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، مطالبًا بإيجاد حلول تمنع الاعتداءات اليومية التركية التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة العراقية.
وتلقي الخصومة بين أنقرة وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي. فالاتحاد، الذي يُتهم بدعم حزب العمال الكردستاني، يعتبر الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية إجراءً عقابيًا ذا طابع سياسي، يهدف إلى تقويض نفوذه في السليمانية.
في المقابل، تتصاعد اتهامات من داخل الاتحاد الوطني ضد حكومة أربيل بالتآمر مع أنقرة ضد السليمانية.
وتكشف هذه الاتهامات عن شرخ داخلي بين الأحزاب الكردية في الإقليم، حيث تتباين المصالح بين أربيل التي تتمتع بعلاقات اقتصادية وأمنية وطيدة مع تركيا، والسليمانية التي تدفع ثمن تقاربها مع حزب العمال الكردستاني.
وتعكس التحركات التركية في العراق مزيجًا من المصالح الأمنية، التي تبررها أنقرة بتهديدات حزب العمال الكردستاني، والطموحات السياسية التي تعزز نفوذها في المنطقة، لكن التوترات الداخلية بين بغداد والإقليم، فضلًا عن الانقسامات داخل البيت الكردي، تزيد من تعقيد هذا الملف وتترك الحكومة العراقية عاجزة عن صياغة رد موحد يواجه هذه التدخلات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ بسحب الجنسية الكويتية من 13 شخصاً بينهم عائلات كاملة (أسماء)
صورة تعبيرية (منصات تواصل)
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات وردود الفعل داخل الأوساط الكويتية، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، اليوم، سحب الجنسية من 13 مواطناً كويتياً، وذلك بموجب المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
القرار، الذي لم تكشف السلطات بعد عن تفاصيل أسبابه المباشرة، صدر كجزء من ما يُعتقد أنها حملة لمراجعة ملفات الجنسية في البلاد، حيث تمنح المادة القانونية المستخدمة الحق للدولة في سحب الجنسية ممن اكتسبها بطرق غير مشروعة أو ممن يمثل تهديداً للأمن أو يخالف شروط اكتسابها.
اقرأ أيضاً سحب الجنسية الكويتية من الداعية نبيل العوضي والفنان محمد العجيمي.. لهذا السبب 12 أبريل، 2025 تطورات صادمة في قضية فجر السعيد.. القضاء الكويتي يمدد حبسها 10 أبريل، 2025اللافت أن القائمة شملت أسماء من عائلة واحدة بشكل كامل تقريباً، في سابقة نادرة، ما يرجح فرضية وجود ملف جماعي تم التحقيق فيه، سواء لأسباب أمنية أو متعلقة بالتجنيس غير المشروع.
وجاءت الأسماء التي تقرر سحب الجنسية منها كما يلي:
رحاب عيسى محمد سلطان عيسى
رهام عيسى محمد سلطان عيسى
نورة سعود مرضي عبدالله المطيري
نوف ناصر حسن طامي العجمي
منيرة محمد ارشيد
شريفة قبلان غالب العجمي
شعيفان غازي عقاب العتيبي
غزوا شعيفان غازي عقاب العتيبي
شافي شعيفان غازي عقاب العتيبي
شليويح شعيفان غازي عقاب العتيبي
العاتي شعيفان غازي عقاب العتيبي
عمر شعيفان غازي عقاب العتيبي
ضيف الله شعيفان غازي عقاب العتيبي
بين القانون والسياسة... القرار يفتح الباب للتكهنات
ورغم أن سحب الجنسية في الكويت يتم عادة لأسباب قانونية أو أمنية، إلا أن مثل هذه القرارات تفتح باباً واسعاً للنقاش حول الشفافية، وحقوق الأفراد، والتوازن بين الأمن والسيادة من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
السلطات الكويتية لم تُصدر حتى اللحظة أي بيان يوضح أسباب القرار أو السياقات المحيطة به، بينما تنتظر الأوساط الحقوقية والبرلمانية مزيداً من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية