ترجيح بسقوط حكومة الاحتلال قريبا بسبب الفشل في ثمانية جوانب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
رجحت صحيفة إسرائيلية انهيار حكومة الاحتلال الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، قائلة إن "هذه ليست أمنية بل تحليل للفجوة بين التصريحات والنتائج"، وسردت ثماني نقاط فشلت في تحقيقها ستؤدي إلى هذه النتيجة.
وجاء في مقال ليوعز هيندل نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" التأكيد أنهم لا ينجحون (الحكومة ) في تقوية المصلحة القومية.
وأضاف المقال أنه "كلما مر الوقت، هكذا تتقلص المعاذير والمتهمون المحتملون بالفشل.. استقالة رئيس الأركان هي جزء من هذا، وفي هذه المرحلة كان يفترض أن تتقدم لجنة التحقيق بالاستنتاجات، وربما لأن تتشكل بسرعة لجنة فرعية لأجل إعطاء أجوبة كيف فشلنا في ممارسة الضغط العسكري لتحرير المخطوفين، وبسرعة، كونه رغم الرغبة في أن يعود المخطوفون كما هو مخطط، يوجد احتمال عال أن تخرق حماس الاتفاق ونكون مطالبين بأن نصلح الأخطاء، وهذا بالمناسبة هو ما يحصل الآن في لبنان".
وأوضح أنه "عمليا لا توجد لجنة تحقيق، والمستوى السياسي جبان ويحاول التملص من المسؤولية وهو يفضل مزيدا من الإخفاقات من أن يفحص ماذا كان هنا، والذريعة هي كلمة "رسمية"، لكن هذه مجرد ذريعة، والحقيقة العارية هي أنه يختبيء (نتنياهو) إلى أن يمر الغضب، وما يتبقى هو استكمال ما يفترض بهم أن يفعلوه".
وذكر "إذن ها هو هنا، بعد أسبوع من إقرار الصفقة: تحليل الفشل، كلمة فشل تحتاج إلى تفسير، رغم الفرح الهائل على تحرير البنات، بعد سنة ونيف من المناورة البرية لتحرير مخربين مع دم على الأيدي (الأسرى الفلسطينيين)، لانسحاب من مناطق مشرفة دون تجريد مطلق للقطاع – رغم التأثر بعودة المخطوفين – هذا فشل، ولا يوجد هنا جهد للبحث عن مذنبين، بل جهد للتأكد من عدم تكرار الأخطاء ذاتها".
وجاء في المقال أنه "من حيث الترتيب الزمني، الخلل الأول الذي يجب فحصه هو اليوم التالي لفك الارتباط، ويمكن أن نضع جانبا القرار السياسي والتركيز على النهج الأمني.. ماذا كانت المنطلقات بالنسبة للسيطرة في الميدان؟ كيف نشأت موافقة مغلوطة على تهديد محدود ومن هناك المعاذير على مدى السنين؟".
وأضاف أن "الخلل الثاني هو تعاظم قوة حماس ودائرة التهريب إلى القطاع عبر محور فيلادلفيا والمعابر الإسرائيلية والبحر، والخلل الثالث هو بناء شبكة أنفاق بحجم شبكة المترو في نيويورك، وفي 14 كانون الثاني/ يناير 2018 ألقى نتنياهو خطابا قال فيه إن العقل اليهودي وجد حلا للأنفاق، وفي موعد لاحق قال إننا دمرنا معظم الأنفاق الاستراتيجية لحماس، هكذا ادعى أيضا رئيس الأركان في حينه.. وهذا ضباب معركة لم يشهد له مثيل أو تبجح وغرور من رئيس الوزراء والشباك والجيش، وكلهم مسؤولون عن فشل استخباري ذريع".
وبين المقال أن الخلل الرابع كان "تحويل الأموال القطرية لحماس من عموم حكومات إسرائيل، التي كان نتنياهو رئيسا لمعظمها، والمال استخدم لإنتاج بنية تحتية لحماس، ولبناء القيادات وللإعداد لإخفاء المخطوفين، والخلل الاخمس كان المساعدات الإنسانية حيث نقلت إسرائيل لحماس منذ بداية المناورة أغذية ومساعدات بمليارات الشواكل، وهذا هو المحرك لتجنيد نشطاء آخرين، زبسبب الخوف من خوض حوار على خطط عملية، تقرر عدم تبني خطط بديلة لتجميع السكان.. المساعدات الإنسانية سمحت لحماس بالصمود".
واعتبر المقال أن "الخلل السادس هو ثقة الجمهور، وقسم كبير من الضغط في الشارع نبع من انعدام عظيم للثقة بأصحاب القرار، وحقيقة أنه منذ بداية الحرب لم يقف وزراء الحكومة ليقولوا: نحن مسؤولون، سندفع الثمن، لكن الآن أعطونا الوقت لأن نقاتل، أدت إلى أن أجزاء واسعة من الجمهور رأت فيهم معيقي صفقة، والحقيقة هي أن حماس هي التي منعت الصفقة، وخاضت حربا نفسية وانتظرت ثمنا أعلى، وعندما لا تكون هناك ثقة جماهيرية، يكون ضغط جماهيري".
وأشار إلى أن الخلل السابع هو "تآكل القوى ووقف كل خطوة للتجنيد، في هذه الحرب قتل وجرح جنود تجندوا بعد بدء الحرب.. التآكل هائل، ورئيس شعبة القوى البشرية تحدث عن حاجة فورية لـ 7 آلاف جندي، بينما حكومة إسرائيل عملت العكس، والاحتياجات السياسية قادتها بدلا من الاحتياجات العملياتية، كنتيجة لذلك تقلصت القدرة على السيطرة في الميدان".
وختم أن الخلل الثامن تمثل بـ"علاقات المستوى السياسي بالعسكري، فالجيش فشل في كل معيار ممكن، وفوقه المستوى السياسي الذي فشل، وبدلا من الإصلاح اختارت الحكومة أن تجعل الجيش كيس الضربات (ألقت باللوم عليه)، وهذا ليس عادلا لكنه بالأساس أفشل كل مسؤولية مستقبلية، وفي الديمقراطية يأمر المستوى السياسي الجيش بما يفعل، وهو أيضا مسؤول عن النتائج ومسؤول عن كل نتيجة دوما".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية إسرائيلية الاحتلال نتنياهو إسرائيل نتنياهو الاحتلال الحكومة الإسرائيلية طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقال أن
إقرأ أيضاً:
8 دساتير خلال قرن واحد في أفغانستان.. أين الخلل؟
كابل- منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021 لم تضع دستورا رسميا لإدارة شؤون البلاد، وعوضا عن ذلك تستند في حكمها إلى الشريعة الإسلامية والتفسيرات الفقهية التي تتبناها مع الاعتماد على فتاوى وقرارات زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زادة.
فلم تعترف حركة طالبان بالدستور الذي أقرته الحكومة الأفغانية السابقة عام 2004، معتبرة أنه مستوحى من نماذج غربية لا تتماشى مع رؤيتها الإسلامية، ومع ذلك لم تعلن دستورا بديلا، مما ترك فراغا قانونيا في الإطار الدستوري للحكم.
ويرى الخبراء أن غياب الدستور الرسمي يعكس طبيعة حكم حركة طالبان التي تفضل نهجا يعتمد على الأحكام الدينية وقرارات القيادة، بدلاً من نموذج دستوري حديث، مع ذلك يبقى مستقبل الإطار القانوني في أفغانستان غير واضح رغم الدعوات الداخلية والدولية لوضع هيكل قانوني أكثر وضوحا يحدد حقوق المواطنين وآليات الحكم في البلاد.
ويقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت "الإمارة الإسلامية تعتمد في إدارة شؤون البلاد على الأحكام الإسلامية وفقا للمذهب الحنفي، وفي فرصة مناسبة سنضع دستورا يتوافق مع المبادئ الإسلامية، وحاليا لا نواجه الفراغ الدستوري وهناك دول وحكومات ليس لديها دساتير مكتوبة ولكن أمورها تمشي وفق آلية يرونها مناسبة لإدارة بلادهم".
إعلان سبْق تاريخيوبحسب خبراء يمكن القول إن أفغانستان كانت أول دولة بين الدول الإسلامية تضع دستورا ينبع من النظرية الدستورية، متبعة الأفكار الإصلاحية للسيد جمال الدين الأفغاني، وكانت ثالث دولة بعد تركيا وإيران، تضع دستورا بعد سقوط الدولة العثمانية.
يقول الخبير القانوني عبد الكريم نبيل للجزيرة نت، إن الأمير أمان الله خان وضع أول دستور بعد سقوط الخلافة العثمانية، وأعد أغلب مواده في عهد الأمير شير علي خان بمساعدة السيد جمال الدين الأفغاني وقوبل القانون بالرفض ولم يتمكن الأمير من تنفيذه.
ويرى خبراء القانون في أفغانستان أن عملية صياغة الدساتير في البلاد ترتبط ارتباطا وثيقا بالأزمات والانقلابات وتغير الأنظمة بالقوة، فتاريخيا شهدت أفغانستان خلال القرن الماضي 8 دساتير، إضافة إلى مشروع دستور غير مكتمل اثناء حكم الرئيس الأفغاني الأسبق برهان الدين رباني عام 1993 ولم يصادق عليه لأسباب كثيرة أهمها الخلافات بين قادة المجاهدين السابقين.
دستور يحدث الشرخالاستثناء الوحيد للتغيير الدستوري الذي لم ينتج عن أي انقلاب أو تغيير للنظام كان دستور عام 1964، والذي بدأ بحكم الملك الراحل محمد ظاهر شاه -1933 إلى 1973- تحت مسمى التحديث والإصلاحات.
يقول الكاتب والباحث السياسي حكمت جليل للجزيرة نت، إن الدستور الملكي لعام 1964 كان أكثر دقة وتطورا من الدساتير السابقة في كثير من النواحي ولكنه كان بمثابة بداية عدم الاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن الدستور نص على أن أبناء الملك وعائلته وأبناء عمومته، لا يجوز لهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، ولا يمكنهم أن يُقَلَّدوا مناصب حكومية أو انتخابهم أعضاءً في البرلمان أو تعيينهم قضاةً في المحكمة العليا"، الأمر الذي فسر بأنه إبعاد وعزل لابن عم الملك رئيس الوزراء الأسبق محمد داود خان، ما أدخل البلاد في فوضى جراء التناحر بين الطرفين.
إعلانيقول محللون سياسيون إن عمر الدستور في أفغانستان يتجاوز مائة عام وفي هذه الفترة كان دائمًا في تطور وتقلب بفعل التطورات السياسية والعسكرية وما يميز فترة حكم طالبان الأولى والثانية أنها لم تضع دستورا بسبب موقفها من الدستور والمصطلحات القانونية الغربية.
ويرى أستاذ كلية القانون والحقوق بجامعة كابل كريم جليلي للجزيرة نت أن "الخلاف في الدستور في أفغانستان له جذور تاريخية، حيث عارض عدد من العلماء أول دستور في أفغانستان بغض النظر عن طبيعته ومصادره، واعتبروه بديلا من القرآن ووصفوه بالكفر ولم يقبلوا به.
ويوضح جليلي أن "الصراع بشأن الدستور كان قائما على مدار هذا القرن، وخلال هذه الفترة شهدنا 8 دساتير، أغلبها جاء إلى الوجود بإلغاء الدستور السابق، حيث واجه أحدث دستور في أفغانستان نفس المصير الذي واجهه الدستور الأول".
أبرز دساتير أفغانستانفي القرن الماضي، وُضعت عدة دساتير أساسية في أفغانستان، حيث شهدت البلاد تغييرات سياسية متكررة أثرت على النظام القانوني والدستوري، وإليكم أبرز الدساتير التي تم تبنيها:
دستور 1923، وُضع في عهد الأمير أمان الله خان، وكان أول دستور مكتوب في أفغانستان، ويهدف إلى تحديث البلاد وإدخال إصلاحات قانونية وإدارية. دستور 1931، صدر في عهد الملك نادر شاه، وكان أكثر تحفظا مقارنة بدستور 1923، حيث أعاد تأكيد الحكم الملكي القوي مع بعض الإصلاحات. دستور 1964، صدر في عهد الملك ظاهر شاه، وأرسى أساس النظام الملكي الدستوري، حيث أدخل إصلاحات ديمقراطية مثل إنشاء برلمان منتخب، لكنه لم يستمر طويلًا بسبب الانقلابات اللاحقة. دستور 1977، وضعه الرئيس الأفغاني الأسبق محمد داود خان بعد إنهاء النظام الملكي عام 1973، لكنه لم يُطبق بسبب الانقلاب الشيوعي عام 1978. دستور 1980، صدر في ظل الحكم الشيوعي بقيادة الحزب الشيوعي الأفغاني، وكان يعكس التوجهات الإشتراكية المدعومة من الاتحاد السوفياتي السابق. دستور 1987، عُدل خلال حكم محمد نجيب الله آخر رئيس شيوعي، حيث حاول إدخال بعض الإصلاحات وإعطاء مجال أوسع للمشاركة السياسية. دستور 1990، أُقر في أواخر عهد نجيب الله كجزء من محاولة التوفيق بين مختلف الفصائل، لكنه لم يُنفذ بسبب الحروب الأهلية. دستور 2004: تم تبنيه بعد سقوط نظام طالبان الأول عام 2001 حيث أرسى نظامًا جمهوريًا ديمقراطيًا في ظل حكم الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي. إعلان