امتعاض روسي من قرار تأميم مرفأ طرطوس السوري
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
لايزال قرار رياض جودي، مُدير جمارك طرطوس، بشأن إلغاء إلغاء العمل بالاتفاق المبرم مع شركة روسية بشأن إدارة مرفأ طرطوس يُحدث الكثير من الجدل.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
اندلاع حريق في منشأة بترولية داخل حقل الرميلة العراقي روسيا تُعلن السيطرة على 9 بلدات أوكرانية جديدة في أسبوعوقال جودي في قراره المُثير للجدل إن حصيلة الوارد للمرفأ سيعود إلى الخزينة السورية.
وأضاف قائلاً :"ستتم إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، إضافة إلى إعادة تأهيل آليات المرفأ المترهلة، وتجهيز المباني والساحات وتأمين العمال؛ لتلبية كل الحاجات وخدمة المرفأ".
وفي هذا السياق، قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، :"نعتزم خصخصة المواني والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار الإصلاح الاقتصادي".
وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الروسية تصريحاً لمسئولٍ رفيع المستوى في روسيا قال فيه :"سوريا قررت إنهاء اتفاقية طرطوس من جانب واحد".
وأضاف :"سوريا لم تُبلغنا بإنهاء اتفاقية إدارة مرفأة طرطوس".
اتفاقية طرطوس بين روسيا وسوريا تُعد واحدة من أبرز الاتفاقيات الاستراتيجية التي تعزز التعاون العسكري والسياسي بين البلدين. وُقِّعت الاتفاقية عام 2017، وتسمح لروسيا باستخدام ميناء طرطوس على الساحل السوري كقاعدة بحرية لمدة 49 عامًا قابلة للتجديد.
بموجب هذه الاتفاقية، حصلت روسيا على حق استثمار الميناء وإجراء توسعات وتحديثات للبنية التحتية بما يضمن تلبية احتياجات أسطولها البحري.
تعد القاعدة البحرية في طرطوس نقطة محورية لاستعراض القوة الروسية في البحر الأبيض المتوسط، وتتيح لموسكو تعزيز نفوذها في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية مع الغرب. ط
الاتفاقية تعكس أيضًا دعم روسيا المستمر للنظام السوري، حيث شكّل هذا الدعم أحد الركائز الأساسية في تعزيز موقع الحكومة السورية خلال سنوات الصراع.
من الجانب السوري، تُعتبر الاتفاقية جزءًا من التحالف الاستراتيجي مع روسيا، الذي يضمن حصول دمشق على دعم عسكري واقتصادي مستمر.
كما أن وجود القوات الروسية في طرطوس يُعزز من أمن النظام السوري، خاصة في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.
بالنسبة لروسيا، تمنح هذه الاتفاقية موطئ قدم دائم في الشرق الأوسط، مما يُمكنها من مراقبة خطوط الملاحة والتحكم جزئيًا في التوازن العسكري والسياسي بالمنطقة.
رغم الفوائد المشتركة للطرفين، تعرضت الاتفاقية لانتقادات دولية وإقليمية وُصفت بأنها تُكرّس النفوذ الروسي في سوريا على حساب السيادة الوطنية. ومع ذلك، يُنظر إلى الاتفاقية على أنها خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية في سياق الحرب السورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرفأ طرطوس أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري وكالة الإنباء الروسية
إقرأ أيضاً:
الجزائر وقطر توقعان اتفاقية نهائية لمشروع إنتاج الحليب المجفف
الجزائر – وقعت الجزائر وقطر، امس الجمعة، الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لإنتاج الحليب بجنوب الجزائر بقيمة 3.5 مليارات دولار.
أفادت بذلك وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.
ووفق البيان: “أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة بالعاصمة الجزائر على مراسم التوقيع على الاتفاقية النهائية لتنفيذ المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف بجنوب البلاد والذي يعد من أكبر المشاريع الزراعية بقيمة 3,5 مليارات دولار”.
و”جرى التوقيع على الاتفاقية من طرف سعاد عسعوس المديرة لعامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بالوزارة، وعلي العلي رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا (قطرية)”، وفق البيان.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع “سينفذ على مساحة 117 ألف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) حيث سيشمل مزارع لإنتاج الأعلاف ومزارع لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم وكذا مصنع لإنتاج الحليب المجفف”.
وتابعت أن “المشروع الاستراتيجي يهدف إلى إنتاج 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية (الجزائرية) من الحليب المجفف محليا سعيا إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، وخلق مناصب شغل، والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع من الأبقار”.
وترتبط الجزائر وقطر بعدة مشاريع استثمارية، على رأسها المشروع الضخم لإنجاز مزارع إنتاج بودرة الحليب واللحوم والأعلاف بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تم توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة “بلدنا” القطرية والصندوق الوطني للاستثمار الجزائري.
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي، وسفير قطر لدى بلاده عبد العزيز علي النعمة، أهمية تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية المشتركة وفق رؤية تحقق المصالح المتبادلة للبلدين.
والصيف الماضي، باشر البلدان أعمال بناء المستشفى “الجزائري ـ القطري” بالجزائر العاصمة.
وتبلغ قيمة المشروع الذي يتسع لـ 300 سرير، 290 مليون دولار، يتكفل الجانب الجزائري بتمويل 40 بالمئة منه، فيما بتكفل الجانب القطري بـ 60 بالمئة.
الأناضول
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة