العملات المشفرة، مفاجئة أمريكا لابتلاع التضخم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
الكاتب/ حسنين تحسين
خطوتان اقتصاديتان ستغيران الوجه العالمي للاقتصاد، احدهما خارج الصندوق، اقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلاهما مترابطتان، الأولى اقدم عليها حتى قبل انتخابه بشكل مفاجئ حيث دعم وبلا حدود مجتمع العملات المشفرة وكانت واحدة من اذكى التحولات الاقتصادية بالتاريخ، وسنأتي على أسبابها بهذا المقال الثري، والثاني هي الحركة المتوقعة وتكلمنا عنها بمقالات سابقة انه سيعمل على تخفيض سعر الفائدة والنفط.
الغرض من دعوة ترامب البارحة للبنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة هو للمنافسة بتفضيل المستثمرين لأمريكا كأرض للاستثمار و ذلك لان خفض الفائدة يجعل الدولار اقل سعرًا وهو ما يفضل المستثمرون من خارج امريكا كالسعودية والحقيقة ان أمريكا كدولة ديمقراطية ذات قوانين مرنة يفضّلها المستثمرون تحتاج فقط جرعات اقتصادية مشجعة كخفض الضرائب و الفائدة وهو ما يريده ترامب حتى يسحب الاستثمارات من العالم و خاصة أوروبا إلى أمريكا!! ولهذا يقسو على أوروبا حتى يُبعد العالم عنها نحو امريكا!!! ووفق معادلة بسيطة مع كل استثمار اعلى بأمريكا يعني استعادة الأخيرة لدولارها من العالم، والاستثمارات تحتاج طاقة وتزداد كلما قل سعر الطاقة لهذا يجب خفض اسعار النفط.
و لكن الجدلية التي لم يحلها بايدن و فكر بها ترامب هو ان خفض الفائدة يعود بالتضخم الذي تخافه امريكا للارتفاع!! وتضخم مرتفع يعني دين أمريكي مرتفع! الذي ارتفع خلال 15 عام من 10 ترليون دولار إلى 36 ترليون دولار!!! وهذا كارثة بالمفاهيم الاقتصادية ويكشف تحديات خطرة مرت بها امريكا, وذلك كان سببًا بخمول و ضعف امريكا سابقًا فقد كانت تبحث عن حل لهذه المشكلة المتصاعدة، ولهذا فكرة ترامب بحل جديد وهو استعمال الحل الخفي ( العملات المشفرة).
حيث انه فكر بمعالجة التضخم المرتفع بدعم العملات المشفرة لسحب السيولة من الأفراد و الشركات و الذهاب لتنظيمها حكوميًا مما يُعيد سيطرة امريكا من جديد على العالم من خلال العملات المشفرة وذلك بفكرة لم تمر على رؤوس العفاريت ولن يتنبه لها تلك البلاءات التي تحكم المال في دول منها العراق.
المعادلة بسيطة وهي دعم العملات المشفرة التي تملك امريكا وتسعى لامتلاك اكبر احتياطياتها، وعليه كل دعم يعني اقبال على الشراء (وهذا يعني دفع دولار مقابل شراء عملات غير موجودة!) وبهذا تكون امريكا باعت فقاعات غالية بأموال حقيقة. حقًا انها فكرة و لا أروع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية