شركة ‘أو أم في’ النمساوية تستأنف التنقيب في حوض سرت بعد توقف 13 عاماً
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ليبيا – شركة “أو أم في” تعلن استئناف التنقيب في حوض سرت بعد 13 عاماً من التوقف
عودة “أو أم في” إلى التنقيب في ليبيا
استطلعت منصة “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقية آراء بيريسلاف جاسو، عضو مجلس إدارة شركة “أو أم في” النمساوية، حول استئناف شركته أنشطة التنقيب في حوض سرت بعد توقف دام أكثر من عقد. وأكد جاسو أن ليبيا تمثل عنصرًا حيويًا في محفظة الشركة للطاقة، وأن الجهود الحالية للتنقيب تعكس الثقة المتجددة في قطاع النفط والغاز في البلاد.
أهمية حوض سرت ودور “أو أم في” في قطاع الطاقة الليبي
وأوضح جاسو أن استئناف التنقيب في حوض سرت يأتي كجزء من استراتيجية الشركة لإضافة كميات جديدة من الطاقة إلى محفظتها، مشيرًا إلى حفر بئر “إيسار” كأول بئر استكشافية منذ التسعينيات. وأضاف أن القرب من الحقول المنتجة الحالية يتيح للشركة ربط الاكتشافات الجديدة بالبنية التحتية القائمة، ما يسرّع الإنتاج الإضافي.
شراكة “أو أم في” مع الشركات المحلية الليبية
وأشار جاسو إلى أن التعاون مع شركة نفط زويتينة وشركة نفط الجنوب يمثل العمود الفقري لأنشطة الحفر التي تنفذها “أو أم في”. وأوضح أن الشركة تعتمد على منصات الحفر المشتركة بين الطرفين لتحقيق الكفاءة في العمليات، كما تُرسل بيانات الحفر إلى مقرها في فيينا لمعالجتها بشكل فوري وضمان سلامة العمليات.
التوقعات المستقبلية لقطاع النفط والغاز الليبي
اختتم جاسو حديثه بالتأكيد على النظرة الواعدة لقطاع النفط والغاز الليبي خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن احتياطيات البلاد الهائلة وموقعها الاستراتيجي يجعلانها لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي. لكنه شدد على أهمية معالجة التحديات المرتبطة بالأمن، الإصلاحات التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية لضمان تقدم مستدام وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وفيما يلي نص المقابلة:
س/ ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ قرار استئناف أنشطة الاستكشاف، وما هو الدور الذي ترى أن ليبيا تلعبه في استراتيجية “أو أم في” في مجال التنقيب والإنتاج في المستقبل؟
ج/ في الواقع، كانت “أو أم في” من بين أوائل الشركات الدولية التي استأنفت أنشطة الاستكشاف في المنطقة. تلعب ليبيا دورًا مهمًا في محفظتنا للطاقة، حيث تُعتبر جهود الاستكشاف الناجحة عنصرًا حاسمًا في إضافة القيمة وجلب كميات جديدة.
وخير دليل على هذه الروابط القوية مع البلاد هو حفر بئر “إيسار” في الترخيص C103 في حوض سرت، الذي كان أول بئر استكشافية تديرها شركة “أو أم في” في ليبيا منذ تسعينيات القرن الماضي. وستكون جهود الاستكشاف المستمرة التي تقوم بها الشركة محورية في تحقيق النمو وترسيخ أعمالنا في مجال الطاقة في ليبيا.
س/ ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الحملة، وكيف تقيّمون إمكانية تحقيق اكتشافات إضافية في حوض سرت؟
ج/ اليوم، تتركز أنشطتنا الاستكشافية في ليبيا بشكل رئيسي على حوض سرت، حيث نقوم بدور المشغل، وحوض مرزق، حيث نعمل كشريك. نقوم حاليًا بحفر بئر، سيتبعه بئر الهلال في نفس الترخيص. يستفيد هذا النهج، الذي يعتمد على البنية التحتية، من قرب هذه الآبار من الحقول المنتجة الحالية، مما يتيح ربطها بمرافق الإنتاج القريبة بكفاءة لتحقيق إنتاج إضافي سريع.
إلى جانب أنشطة الحفر التي نقوم بها في الرخصة C103، تعمل شركة “أو أم في” بجدية على استكشاف الآبار في تراخيص الاستكشاف الأخرى في حوض سرت، وتتعاون الشركة مع شركة نفط زويتينة في حفر البئر B1-106/4.
س/ هل يمكنكم مناقشة أهمية هذه الشراكة، وكيف تخطط شركة “أو أم في” لدمج الخبرات والموارد المحلية في تنفيذ مشاريعها الاستكشافية في ليبيا؟
ج/ يمثل التآزر بين شركة الزيت العربية للنفط وشركة “أو أم في” العمود الفقري لأنشطة الحفر التي نقوم بها. وتقوم الشركة بعمليات التنقيب التي تديرها شركة نفط الجنوب بصفتها مزود خدمات متكامل. من خلال العمل مع مشغل محلي، يمكننا مشاركة منصات الحفر بكفاءة بين منصات الاستكشاف التي تديرها “أو أم في” ومشاريع التطوير التي تديرها شركة نفط الجنوب في تراخيصنا، مما يؤدي إلى استخدام أكثر فعالية للمنصات.
من خلال هذا التعاون، تستفيد شركتنا من الخبرات المحلية، وتعزز ثقافة التواصل المفتوح ونقل المعرفة. وعلاوة على ذلك، نقوم بإرسال بيانات الحفر إلى مقرنا الرئيسي في فيينا عبر خدمات بث البيانات في الوقت الفعلي، حيث تتم معالجتها لضمان سلامة وكفاءة العمليات.
س/ ما هي توقعاتك لقطاع النفط والغاز في ليبيا خلال السنوات القليلة القادمة؟
ج/ إن النظرة المستقبلية لقطاع النفط والغاز الليبي خلال السنوات القادمة واعدة، مدفوعة باستراتيجية مؤسسة النفط في طرابلس لزيادة الإنتاج. من المتوقع أن تجذب جولة التراخيص القادمة اهتمامًا واسعًا، وتفتح فرصًا جديدة أمام التنقيب والإنتاج.
فاحتياطيات ليبيا الهائلة غير المستغلة وموقعها الاستراتيجي يجعلانها لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي. لكن التقدم المستدام سيعتمد على ضمان الأمن، والإصلاحات التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية. يمكن أن يؤدي التصدي لهذه التحديات إلى تحفيز النمو في القطاع وزيادة مساهماته في الاقتصاد الوطني.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لقطاع النفط والغاز شرکة نفط فی لیبیا أو أم فی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية