تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو من تزايد مخاطر الصراع العسكري بين القوى النووية في ظل زيادة التنافس الجيوسياسي بين اللاعبين الكبار على الساحة الدولية.
وقال شويجو - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "في ظل تزايد الصراع والتنافس الجيوسياسي المكثف، تتزايد المخاطر العالمية للمواجهة العسكرية بين اللاعبين الكبار، بما في ذلك القوى النووية".
وأضاف المسؤول الروسي: إن الدول الغربية شنت عدوانا على الأيديولوجية والقيم في روسيا وبيلاروس، إذ كانت تحاول ليس فقط الهجوم من خلال العقوبات الاقتصادية، ولكن أيضا زعزعة استقرار الوضع السياسي في البلدين، مؤكدا أن هذا السلوك من جانب الغرب لا يؤثر على روسيا وبيلاروس فحسب، بل يؤثر على الوضع الدولي بشكل عام.
وأعرب عن أسفه بشأن تقليل قيمة منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية الأخرى بشكل نشط، وقال "إن هناك محاولات لتقويض الجهود العالمية الرامية إلى منع سباق التسلح في الفضاء وتحويل الفضاء الخارجي إلى مجال جديد للمواجهة العسكرية".
وتابع شويجو بقوله "إن هذه الإجراءات تهدف بشكل مباشر إلى إضعاف بلداننا وحرماننا من سيادتنا وحقنا في اختيار مسارنا التنموي وتحقيق مصالحنا الاستراتيجية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
شويجو
القوى النووية
روسيا
أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
الجزائر - شدد رئيس
المجلس الوطني لحقوق
الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، اليوم الأحد، على أن
فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها
النووية في صحراء
الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف شهر مايو/أيار المقبل،، بحسب سبوتنيك. وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الأحد، بأن فرنسا أصبحت ملزمة بذلك بعدما وجهت لها مساءلة حول هذا الأمر، وقد توسعت قائمة الدول المطالبة بتفسيرات حول تلك الجرائم حيال مثولها أمام المجلس خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل. وأوضحت الصحيفة أن تصريحات زعلاني جاءت خلال إشرافه على أشغال ملتقى بشأن "جرائم الاستعمار الفرنسي الناجمة عن التجارب والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية في ميزان معايير حقوق الإنسان" احتضنته كلية الحقوق لجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس الجزائرية. وقال زعلاني: "إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وجه مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حول التفجيرات النووية التي قامت بها بمدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر". وتابع المسؤول الجزائري أن "المقررين الثلاثة بالمجلس المكلف أولهم بالأشخاص المسنين، وزميله المكلف بالعدالة والحقيقة، وثالثهم المكلف على مستوى المجلس بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، وجهوا أزيد من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها بالمنطقة". وشدد زعلاني على أن فرنسا ملزمة بالإجابة عليها كلها وبالتالي الاعتراف بجرائمها بتاريخ شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لتمتثل فرنسا للمساءلة خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، أنه "ستكون فرصة لإرغام فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس تجارب فقط، وتقديم خريطة هذه التفجيرات والالتزام بتنظيف التلوّث النووي الحاصل لحد الساعة بالمنطقة بفعل الرمال المتحركة، مع تعويض جميع المتضررين بصحراء الجزائر". وأفاد زعلاني بأن "ما يطلق عليه قانون مورا بفرنسا الصادر في 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض، بما في ذلك شرط أن يكون المتضرر قاطنا بتلك المنطقة ولا يزال كذلك، ويثبت أن الأضرار التي لحقت به من فعل التجارب النووية، وهي اليوم تحاول أن تستدرك ذلك من خلال مشروع قانون لا يزال محل نقاش منذ 2021". Your browser does not support the video tag.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية