وزيرة التضامن تلقي كلمة بجنيف حول التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ألقت اليوم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الكلمة الافتتاحية لمصر في حدث جانبي بعنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر.. الإنجازات والتحديات"، والذي يقام على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. تستمر فعاليات الاستعراض من 24 حتى 28 يناير الجاري بجنيف، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تناولت الكلمة الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة في تحقيق المزيد من التقدم، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والهيئات الدولية.
وخلال الحدث، استعرضت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جهود مصر في مجال تمكين وحماية المرأة بما يتماشى مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة، إلى جانب الإنجازات المحققة والتحديات القائمة في هذا الملف.
كما قدمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عرضًا حول إنجازات مصر في مجال الطفولة، مشيرة إلى أبرز النجاحات التي تحققت والتحديات التي لا تزال تواجه هذا القطاع.
من جانبها، تناولت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع استعراض الإنجازات والتحديات، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في آلية المراجعة الدورية الشاملة للمرة الرابعة، وهي آلية دولية مهمة تهدف إلى استعراض الجهود الوطنية للدول الأعضاء وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تبادل الخبرات والتوصيات.
وخلال زيارتها إلى جنيف، تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في الفعاليات، لتعزيز التعاون في مجالات العمل الاجتماعي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي مايا مرسي جنيف المزيد حقوق الإنسان مصر فی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا