رئيس "مصر للطيران": 28 طائرة جديدة تصل البلاد حتى مطلع 2027
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلات يومية من القاهرة للعاصمة الإسبانية مدريد، بخلاف رحلتي السبت والاثنين بين مدريد والأقصر، مؤكدًا حرص الشركة على المساهمة في تعظيم الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر.
وأضاف عليان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الشركة تسير رحلات من برشلونة للقاهرة 5 أيام في الأسبوع، وكذلك رحلة للأقصر كل سبت، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني قد تشهد زيادة في العام الجاري، ما جعل الشركة حريصة على التواجد بمعرض فيتور السياحي الدولي المقام حاليا بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لعرض خطتها التشغيلية وتلقي الطلبات من منظمي الرحلات التي سيتم تنفيذها بعد دراستها وفق الإمكانات المتاحة للشركة والجدوى الاقتصادية.
ولفت إلى أن شركة مصر للطيران تعاقدت على طائرات جديد ستصل تباعا لمصر بداية من نوفمبر من نهاية العام الجاري، وحتى مطلع عام 2027، مشيرا إلى أن الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة هي 18 طائرة بوينج 737 و10 طائرات إيرباص 350، وسيكون جزء منهم إضافة للأسطول الذي تمتلكه مصر للطيران، وجزء أخر إحلال لطائرات ستخرج من الخدمة.
وتابع عليان، بأن شركة مصر للطيران تتوسع حاليا في اتجاهين، سواء فتح خطوط جديدة أو زيادة الترددات لخطوط قائمة بالفعل، موضحا: "حتى يوليو الماضي على سبيل المثال كانت مصر للطيران تسير رحلات إلى جنيف فقط في سويسرا، ولكن تمت إضافة رحلات أخرى إلى زيورخ، وهكذا نسعى لزيادة الترددات لكافة الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب على السفر لمصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر للطيران القاهرة مدريد إسبانيا مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والأجور.. قرارات جديدة ترفع الحد الأدنى وتحسن المعيشة
يشغل موضوع زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، اهتمامًا كبيرًا بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأعلن المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، فيما حدد رئيس مجلس الوزراء موعد تطبيق الزيادات الجديدة في القطاع الحكومي، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.
كشف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي عن تفاصيل زيادة المرتبات في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن عدة تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، بالإضافة إلى إجراءات طويلة الأجل ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد.
وبحسب ما أُعلن، فإن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك تماشيًا مع الخطة الاقتصادية العامة للدولة، التي تستهدف تحسين مستوى دخل العاملين ومواكبة التحديات الاقتصادية.
آلية تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاصأكد رئيس مجلس الوزراء أن آلية متابعة تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين من كافة القطاعات لضمان تنفيذ القرار بكفاءة وعدالة. وعلى عكس السنوات السابقة، لم يطالب القطاع الخاص باستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بل وافق طواعيةً على هذه الزيادة، وهو ما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال.
وقد تقرر أن يبدأ تنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، لضمان زيادة تدريجية تتماشى مع معدلات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للعاملين.
تحديد الحد الأدنى لأجور العمل الجزئيللمرة الأولى، تم تحديد حد أدنى لأجر العمل الجزئي (المؤقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما ورد في قانون العمل الجديد، مما يضمن حقوق العمال غير المنتظمين ويعزز العدالة في سوق العمل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لتعكس جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التحديات الاقتصادية. وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور خلال الأعوام الأخيرة:
يناير 2022: 2400 جنيهيناير 2023: 2700 جنيهيوليو 2023: 3000 جنيهيناير 2024: 3500 جنيهمايو 2024: 6000 جنيهمارس 2025: 7000 جنيه (القطاع الخاص)تعكس هذه الزيادات المتتالية توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في مختلف القطاعات، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
وتمثل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور في 2025 خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين. ومع التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية