وزارة البيئة تطلق حملة كبرى لزراعة 2000 شجرة بالغردقة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال مشروع الغردقة خضراء تطلق حملة كبري لزراعة ٢٠٠٠ شجرة مستديمة الخضرة من نوعي الاكاسيا جلوجا و الكايا او (الماهوجنى ) بمدينة الغردقة كأولي فعاليات المشروع الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، كشركاء في تنفيذه للتأكيد علي أهمية حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء لبناء مستقبل أخضر مستدام بمدينة الغردقة.
ويأتي ذلك بحضور هدي الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية ،الدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر ،والدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة ، الأستاذ يوشيناري سوزوكي، مسؤول التنمية الصناعية في اليونيدو ،والدكتورة يسرية حامد مدير مشروع الغردقة خضراء، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة والمحافظة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الحملة تتضمن زراعة ١٠٠٠ شجرة بمحيط جامعة الغردقة و زراعة ١٠٠٠ اخري بأماكن متفرقة بالمدينة مشيرة أن تلك الأشجار ذو مظهر جمالى مميز وخلاب ، حيث تتميز بكونها مستديمة الخضرة قادرة علي التكيف مع آثار التغيرات المناخية حيث تتحمل الملوحة ،قلة المياه ،الجفاف ودرجات الحرارة العالية كما تزهر فى السنة التالية من زراعتها.
كما قامت هدي الشوادي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية بزيارة أول مركب صديق للبيئة بمدينة الغردقة ،حيث تعتمد آلية تشغيله علي الطاقة الكهربائية بشكل كامل مما يساهم في الحد من آثار التغيرات المناخية و الآثار السلبية للمراكب التقليدية والتي تستخدم الديزل كوقود لها وغيرها من المواد التي قد تسبب أضرار بيئية في حالة الحوادث او التسريبات لتكون المراكب الكهربائية مثال لادخال التكنولوجيات الصديقة للبيئة في تلك القطاع لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بمدينة الغردقة، مؤكدة تطلع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الي دراسة افضل السبل لتعميم التجربة بالتعاون مع القطاع السياحي والبحري الاستثماري كتجربة رائدة بمصر بالمدن السياحية والمحميات الطبيعية.
واشارت الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع الغردقة خضراء أن مشروع الغردقة الخضراء يُمثل إضافة جديدة إلى سجل نجاحات وزارة البيئة وجهود وزيرة البيئة لدعم حماية الموارد الطبيعية والمحميات، وتعزيز الاستدامة البيئية، بهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار البيئي والمناخي، والارتقاء بمستوى السياحة البيئية في مدينة الغردقة كنموذج يحتذي به ومقصد سياحي رائد يتبنى نهجًا صديقًا للبيئة وذلك من خلال العمل على ثلاث ركائز أساسية متمثلة في وضع إطار استراتيجي للسياسات البيئية، يدمج الاستدامة في التخطيط التنموي والاستثمارات البيئية بالإضافة الي تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء، خاصةً في قطاع السياحة، للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد علاوة علي ضمان استدامة المشروعات البيئية، من خلال رفع الوعي البيئي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جديراً بالذكر ان يوم البيئة الوطني الذي يوافق 27 يناير من كل عام، يخلّد ذكرى صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر (القانون رقم 4 لسنة 1994)، والذي يمثل نقطة تحول في الجهود الوطنية لحماية البيئة، عبر وضع إطار تشريعي واضح للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز دور الجهات المختلفة في صون البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة يوم البيئة الوطني البيئة الوطني بمدینة الغردقة مشروع الغردقة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر حريصة على التزاماتها الدولية وخاصة اتفاقية حماية التنوع البيولوجي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة المنعقدة للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة إصدار القانون رقم ٢٨ الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك لعرض رؤية وفلسفة القانون وأهميته لحماية موارد مصر الأحيائية.
وحضر اجتماع اللجنة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشؤون القانونية، والدكتور لؤي زنكل مسئول الملف بقطاع حماية الطبيعة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الموقرة.
في مستهل الجلسة، رحّب المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة بالدكتورة ياسمين فؤاد، مثمنًا جهودها في دعم حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، كما قدّم التهنئة لها ولأعضاء اللجنة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة على أهمية القانون، مشيرًا إلى أن القانون مقدم من الحكومة وهو يعد عملا مشتركًا بين لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم العالى والبحث العلمي.
كما أوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو حماية الحقوق المصرية في مواردها الأحيائية ومعارفها التقليدية من الاستغلال دون الحصول علي تصريح من الدولة المصرية.
من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للجنة الطاقة والبيئة، مشيدة بجهودها في دعم حماية البيئة المصرية.
وأكدت أن الدستور المصري تناول بشكل صريح في المادتين ٣٢ و٤٦ أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وعدم استنزافها، لضمان حقوق الأجيال القادمة وفقًا لمفهوم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي، وكذلك بروتوكول “ناجويا”، مما يعزز أهمية وجود تشريع وطني ينظم عملية الاستفادة من الموارد الأحيائية.
وأوضحت د ياسمين فؤاد أن مواردنا التي انشئت علي أرض مصر تقسم الي طبيعية وجينية، بالإضافة إلى معارف تقليدية متوارثة داخل المجتمعات المحلية، وهو ما قد تستغله بعض الدول والشركات الأجنبية لإنتاج عقاقير أو منتجات أخرى دون الاعتراف بحق مصر في هذه الموارد.
ولفتت الي أهمية القانون الذي سيضمن الحفاظ على حق الدولة والمجتمعات المحلية في الاستفادة من هذه الموارد، كما سيفرض رسومًا على الجهات التي تستخدم تلك الموارد الأحيائية المصرية، مما يحول البيئة إلى مصدر للدخل القومي ويدعم فرص العمل.
وأكدت وزيرة البيئة أن مناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام 2018، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي (COP14).
واشارت الى أنه خلال المؤتمر، تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية واضحة لا تقتصر فقط على تقاسم المنافع الناتجة عن استخدام الموارد الأحيائية، بل تشمل أيضًا حصرها وضمان الاستفادة منها بشكل عادل.
ونوهت بأنه تم الاتفاق على وضع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، والذي تضمن إصدار تقرير حول تسلسل المعلومات، إلى جانب قرارين رئيسيين للعمل عليهما. ومع اجتياح جائحة كورونا للعالم ، تأجلت مناقشات إطار التنوع البيولوحى حتى انعقاد المؤتمر في كندا عام 2022، حيث جرى بحث إصدار قرارات مهمة، من بينها تحديد أهداف واضحة لزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 30% بحلول عام 2030، وإقرار آلية لإنشاء قاعدة بيانات للتسلسل الجيني للدول، بما يضمن تقاسم المنافع العادل.
وأضافت أن مؤتمر التنوع البيولوجي (COP16) بكولومبيا إصدر قرار إنشاء قاعدة بيانات لحصر الموارد الأحيائية، إلى جانب تأسيس صندوق لدعم المحميات الطبيعية، مشددة علي أن مصر بحاجة ملحة للتصديق على القانون عبر مجلس النواب، لسد فجوة تشريعية القائمة منذ إلغاء المادة 200 من قانون حماية الملكية الفكرية، كما نص علي إصدار قانون خاص ينظم تقاسم المنافع الإحيائية علي المستوى الوطني لضمان حماية الموارد الأحيائية المصرية، وعلى المستوى الدولي لمنع أي استحواذ غير مشروع عليها من قبل أطراف خارجية، مما يعزز الحقوق السيادية لمصر على مواردها الطبيعية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التوافق على الصياغة النهائية للقانون خلال الجلسات السابقة، مع التأكيد على أهمية المادة ٢١٤. وأوضحت أن القانون سيمثل خطوة أساسية نحو تنظيم الاستخدام المستدام للموارد الأحيائية وضمان حقوق مصر فيها.
حضر الجلسة المستشار محمود فوزي موجها الشكر لوزيرة البيئة على جهودها في طرح القانون وتوضيح أهميته، مشيرًا إلى أن البيئة ليست عائقًا للتنمية كما كان يُعتقد سابقًا، بل تمثل فرصة حقيقية لزيادة الدخل القومي من خلال تنظيم استغلال الموارد الطبيعية.
من جانبه أشار السويدي إلى أن مصر تذخر بتنوع إحيائي فريد مما يدفع العديد من المؤسسات الأجنبية للتنقيب عن الموارد الأحيائية المصرية واستغلالها في تطوير منتجات دوائية واقتصادية دون تصريح أو مقابل، وذلك في ظل غياب تشريع ينظم هذا الأمر، مما يجعل إصدار القانون أمرًا ضروريًا لحماية الموارد الطبيعية المصرية على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح السويدى أن مناقشات مشروع القانون الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام ٢٠١٨، حيث عُقدت ٤٥ جلسة بحضور الوزراء المختصين والجهات المعنية التي تمثل ١٣ وزارة. كما خضع القانون لمناقشات مستفيضة خلال دورات الانعقاد البرلمانية السابقة، وتم إدخال تعديلات جوهرية عليه قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ في عام ٢٠٢١ لأخذ الرأي فيه ليعقب ذلك مناقشته في ضوء رأي مجلس الشيوخ لنصل الي جلسة اليوم لمناقشة إصداره.
وأكد السويدي على ضرورة إصدار القانون لمنع استغلال الموارد الأحيائية المصرية إلا بإذن من الدولة، وضمان تمتع مصر بحقوق الملكية لهذه الموارد لصالح الأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة البيئة أن تسجيل الموارد الأحيائية باسم مصر هو خطوة وطنية ضرورية، إذ ينص الدستور على ضرورة حماية الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة ، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن القانون سيساهم في تنمية المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وسيعزز من قدرة مصر على حماية مواردها الأحيائية وضمان حقوقها على المستوى المحلي والدولي.
كما استمعت الوزيرة إلى مداخلات أعضاء اللجنة وردت على تساؤلاتهم، قبل أن تتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دعمهم لإصدار القانون.
جدير بالذكر ان قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها يأتي تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها بموجب نص المادة (32) من الدستور المصري والتي الزمت الدولة بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على حسن استغلالها وعدم استنفاذها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكذا نص المادة (46) منه والتي الزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. فضلاً عن الالتزامات الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها الدولة المصرية ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي - وبروتوكول ناجويا حيث يوفر إطاراً قانونياً شفافاً للتنفيذ الفعال لأحد الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي: التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وقد اعتمد بروتوكول ناجويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع في ناجويا ودخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014 ، بعد 90 يوماً من إيداع الصك الخمسين للتصديق. وانضمت مصر اليه عام ۲۰۱۳ وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وبالتالي المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية