العلاقات العامة بـ«معهد ناصر» تحل مشكلات 958 مريضًا عبر منظومة الشكاوى الموحدة خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمود سعيد ، مدير عام معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، عن قيام إدارة العلاقات العامة بالمستشفى، بحل مشكلات 958 مريضًا عبر منظومة الشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز بلغت 100% خلال عام 2024.
وأوضح محمود سعيد ، أن ذلك النجاح يعكس التزام المستشفى بتقديم الدعم الكامل لمرضاه والاستجابة السريعة لشكواهم، بما يضمن حصولهم على أفضل مستوى من الرعاية الصحية والخدمات الطبية.
وأضاف أن مستشفى معهد ناصر مستمر في العمل على تحسين جودة الخدمات الطبية وتلبية احتياجات المرضى بشكل كامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود سعيد الشكاوى الحكومية العلاقات العامة المراكز الطبية المتخصصة امانة المراكز الطبية المتخصصة جودة الخدمات الطبية تحسين جودة الخدمات
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟