أبو ريدة يزور رئيس الاتحاد الموزمبيقى ويتمنى له الشفاء العاجل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
حرص المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على زيارة السيد فيصل اسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة تم حجزه علي إثرها في أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر.
أبوريدة يفتتح دورة المسار السريع لمدربى المستقبل
وطلب أبو ريدة توفير الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة الحثيثة لرئيس الاتحاد الموزمبيقى طوال فترة تواجده في المستشفي في ظل العلاقات الطيبة بين الاتحادين، متمنيا له الشفاء العاجل.
على جانب آخر عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا أمس الخميس، بحضور المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد بمقر مركز المنتخبات الوطنية.
وتناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بمستقبل الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية ، وعلى رأسها اعتماد الأسس التي وضعتها اللجنة الفنية لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي على أساسها تم اختيار أسامة نبيه مديرا فنيا للمنتخب الوطني مواليد 2005 ووائل رياض لمنتخب 2007، كما عرضت اللجنة على رئيس الاتحاد الرؤية المستقبلية لمشروع الكشف عن المواهب فى كل أنحاء الجمهورية، لتكوين منتخب وطنى للناشئين مواليد 2011 ( 13 و 14 سنة) ، ويأتى ذلك تمشيا مع مشروع الكشف عن المواهب فى هذه المرحلة السنية، الذى يتبناه الاتحاد الدولى للعبة.
من جانبه، أكد حلمى طولان المتحدث الرسمى للجنة أن الاجتماع كان مثمرًا، وتم خلاله الاستعانة بفتحى نصير مدير القطاعات بالاتحاد للاستماع إلى رؤيته وأفكاره لتطوير الكرة المصرية ومنتخباتها مستقبلاً، مؤكدًا أن اللجنة أوصت بضرورة اختيار كل مدير فنى لجهازه المعاون دون أدنى تدخل بما يحقق الاستقرار الفني لكل منتخب.
وقال طولان إن الاجتماع شهد كذلك حضور وائل رياض المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى مواليد 2007، لعرض برنامجه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هاني أبو ريدة اتحاد الكرة أخبار الرياضة بوابة الوفد الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم رئیس الاتحاد أبو ریدة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية