وزير الاستثمار: تعزيز دور مصر في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية.
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتطوير القطاع المالي الرقمي في مصر، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، والهادفة لتعزيز دور مصر كمحور إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل، بالتعاون مع الشركات الرائدة مثل MNT-Halan، على خلق بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم التوسع في هذا القطاع الواعد.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للشركات التي تسعى للحصول على التراخيص اللازمة، لضمان استدامة النمو والتطوير وتعزيز الابتكار في السوق المصري.
ونوه الوزير بحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الرائدة مثل MNT-Halan للعمل والتوسع في السوق المصري وبما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي وإتاحة المزيد من الخدمات المالية.
ومن جانبه استعرض منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، نجاحات الشركة في تقديم خدمات مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي، وتسهم في تحسين حياة الأفراد وتوفير فرص اقتصادية جديدة.
وأشار نخلة إلى تواجد الشركة في عدد من الدول تشمل مصر وتركيا وباكستان والإمارات، موضحًا دور الشركة الرائد في تطوير القطاع المالي وتحقيق الابتكار في تقديم الخدمات المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مدينة دافوس المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 المزيد
إقرأ أيضاً:
مبادرات بورصة مسقط.. نتائج مثمرة في تعزيز السيولة وتنشيط الاكتتابات العامة
33 ألف مستثمر جديد.. والإجمالي يرتفع إلى 563 ألف في نهاية 2024
ترقب للإعلان عن إدراجات ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص
حقق نشاط الاكتتابات العامة لحصص من الشركات الحكومية في بورصة مسقط نتائج عديدة مهمة منها جذب مستثمرين جدد للاستثمار في البورصة، ورفع القيمة السوقية بشكل كبير، وتحسين مؤشرات التداول، وأكدت هذه الاكتتابات على التسارع في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان2040" نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية، وإيجاد البيئة المواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات الخاصة على النمو وتأسيس المشروعات، والالتزام بزيادة الشفافية والحوكمة في قطاع الأعمال.
وكان من أهم النتائج المباشرة التي حققتها هذه الاكتتابات، الحضور القوي للأنشطة النفطية في البورصة، خاصة أن النفط من القطاعات الأكثر ثقلا في المساهمة في نمو الاقتصاد، وفي نفس السياق تستعد بورصة مسقط لاكتتاب جديد مع إعلان مجموعة أسياد عن طرح عام أولي بما لا يقل عن نسبة 20 بالمائة من أسهم شركة أسياد للنقل البحري (قيد التحول) سيتم طرحها للاكتتاب العام والتداول بهدف دعم أعمالها التشغيلية وتنويع محفظة أعمالها التجارية وتحقيق النمو طويل الأمد، ويمهد هذا الاكتتاب لحضور أكبر في بورصة مسقط لواحد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وهو القطاع اللوجستي والذي يعد من ركائز التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة، ويشهد نموا ملموسا من خلال توسع حركة التبادل التجاري، والنمو الذي تحققه أنشطة النقل والتخزين بدعم من نشاط عمل القطاع الخاص في مختلف المجالات المتعلقة بهذه الأنشطة وتطور منظومة النقل البحري واللوجستيات بقيادة أسياد كذراع استثماري لوجستي لجهاز الاستثمار العماني.
وقادت الشركات التي تم إدراجها خلال الفترة الأخيرة نشاط التداولات في بورصة مسقط خلال العام الماضي، وكان أكثرها نشاطا في تعزيز التداولات أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز.
وساهمت الاكتتابات العامة في زيادة عدد المستثمرين في البورصة ليرتفع من 530 ألف مستثمر في نهاية عام 2023 إلى 563 ألف مستثمر في نهاية 2024، لينضم بذلك ما يزيد عن 33 ألف مستثمر جديد لبورصة مسقط خلال العام الماضي، وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة من 23.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 27.6 مليار ريال عماني، كما تحسنت كافة مؤشرات قيم التداول وعدد الصفقات وإجمالي عدد الأوراق المالية المدرجة في البورصة.
وشهد العام الماضي تنفيذ مبادرات عديدة لدعم السيولة وتنشيط تداول الأوراق المالية والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، وتضمنت مبادرات صانع السوق ومزود السيولة وتسهيل إقراض واقتراض الأوراق المالية التي تتركز أهميتها في توفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، وتعمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار في القطاع، وتعد هذه الأدوات المالية الحديثة مهمة في توسعة خيارات الاستثمار وجذب فئات أوسع من المستثمرين بما يواكب تطور وتنوع خيارات الاستثمار في الأسواق الإقليمية والدولية.
وجاءت المباركة السامية بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال خلال عام 2024، لتقدم أوسع حزمة من الحوافز التي تعزز استفادة القطاع الخاص من الخيارات التمويلية المتنوعة في سوق رأس المال، وتطرح حوافز وإعفاءات كبيرة لمختلف فئات الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، وذلك في إطار برامج ومبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، والتي تستهدف تعزيز حوكمة واستدامة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال توفير فرص استثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، ودعم ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة، وهو ما يساهم في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040" في دعم القطاع الخاص من شركات ورواد أعمال لقيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتعزز مسارات البرنامج الثلاثة تشجيع الشركات الخاصة ومؤسسات ريادة الأعمال والشركات الواعدة على الإدراج في البورصة، وضمن هذا البرنامج يمثل تدشين سوق الشركات الواعدة تعزيزا لحضور الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق رأس المال، وفي إطار الجهود التي تعزز استدامة الشركات الخاصة وتساهم في اندماجها في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان2040" تم خلال الأيام الأخيرة إصدار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري الخاص بمبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة، والذي يعمل على ضمان الإدارة الجيدة للشركات، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتعزيز المسؤولية والرقابة والالتزام وتبني أفضل الممارسات للحوكمة والاستدامة.
ويشمل هذا القرار الوزاري الشركات التجارية المساهمة المقفلة، ما عدا الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، وكان قد تم إصدار ميثاق حوكمة الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني كمظلة موحدة تجمع الاستثمارات الحكومية، ويعزز الميثاق مواءمة الشركات مع خطط التنمية المستدامة، بهدف تنظيم الأعمال، وتحسين الأداء، وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها هذه الشركات، وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة للشركات المملوكة للجهاز الاستثمار، حيث تضمن الميثاق سياسات ومبادئ توجيهية لعمليات الشركات التابعة للجهاز في مختلف أنشطتها التجارية، أما الشركات التي تم إدراجها في بورصة مسقط كشركات مساهمة عامة، فتسري عليها متطلبات الإفصاح والحوكمة الملزمة في البورصة.
وتعزيزا لهذه التطورات الإيجابية يظل الترقب واسعا لأن تسفر جملة المبادرات ونشاط الاكتتابات التي تشهدها البورصة في تشجيع نشاط مماثل لحركة الاكتتابات العامة من قبل شركات القطاع الخاص، وأن تقود إلى ارتفاع ملموس للمؤشر العام نحو الصعود حيث حقق ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمائة خلال عام 2024 ليصل إلى مستوى 4576 نقطة لكنه يظل يراوح عند مستويات منخفضة مقارنة مع مستوياته التي بلغها قبل أزمة تراجع النفط.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟