وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع السيد مورتن هوي ديرهولم، نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع توربينات الرياح وبما يسهم في دعم المشروعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأوضح الوزير أن اللقاء ناقش إمكانيات توسيع استثمارات الشركة في مصر في قطاع الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري في هذا القطاع الواعد.
ولفت «الخطيب» إلى تبني مصر استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يواكب التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ودعا الوزير الشركة لدراسة إنشاء مصنع متخصص لتصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره موقعًا استراتيجيًا يتميز بمقومات فريدة أهمها سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية وتوافر الأرضي، مشيرا إلى أن المصنع سيستفيد من التسهيلات الحكومية الموجهة لجذب الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن جانبه قال السيد مورتن هوي ديرهولم، نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة.
أن مصر تمثل قاعدة تصنيع مهمة في مجال الطاقة المتجددة وصناعة توربينات الرياح، مشيرا إلى المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، والتي تشمل التكلفة الاستثمارية التنافسية والموقع الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا