الشرطة صمام الأمن والأمان

داﺧﻠﻴﺔ« اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
إعلاء قيم حقوق الإنسان وتغيير شامل لمفهوم المؤسسات العقابية
 

 

يحتفل الشعب المصرى يوم 25 يناير من كل عام، بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، تخليداً لذكرى العزة والكرامة حيث «ملحمة الإسماعيلية»، التى دارت رحاها عام ١٩٥٢، التى تُرسخ بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا بأرواحهم وسطروا بدمائهم الطاهرة أسمى آيات البطولة فى مواجهة المحتل البريطانى المتغطرس المدجج بأحدث الأسلحة، ورفضوا الاستسلام وتسليم مبنى محافظة الإسماعيلية، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية فى ذلك الوقت فؤاد باشا سراج الدين زعيم حزب الوفد الذى أطلق شرارة المعركة.

ولقن رجال الشرطة الاحتلال درسًا قاسيا رغم قلة عددهم وضعف أسلحتهم، وراح ضحيتها ٥٠ شهيدا و٨٠ جريحاً من رجال الشرطة.
ملحمة الاسماعيلية الباسلة التى تكاتف فيها الشعب المصرى بكل طوائفه مع رجال الشرطة، وتلاحمت الدماء وانضموا معاً تحت راية وهى مقاومة وردع المستعمر، ليصبح يوم ٢٥ يناير من كل عام عيدا للشرطة يحتفل به المصريون، وبقيت هذه الذكرى الغالية رمزا ونبراسًا لرجال الشرطة الأوفياء، وذكرى ملهمة لكل الشعب المصرى تدعوا للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.
طفرة تطور تكنولوجى فى قطاعات وزارة الداخلية
شهدت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، طفرة تكنولوجية هائلة تليق بالجمهورية الجديدة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليتمكن المواطن من الاستفادة من الخدمات بأسهل الطرق.
تحت شعارها وعقيدتها الوطنية «الشرطة فى خدمة الشعب».. لا تدخر وزارة الداخلية بقيادة وزيرها اللواء محمود توفيق، جهدًا وسعيًا فى تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأقسام وترسيخ الأمن، فلا ينتهى دور الوزارة عند حفظ الأمن والاستقرار وتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة الخارجين عن القانون فقط، ولكنها دائما تضع بكافة أجهزتها خدمة المواطنين وأولياتهم نصب أعينهم، من خلال توفير المبادرات الخدمية والإنسانية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفى سبيل العمل على خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، حققت وزارة الداخلية ثورة إنجازات وتطورات تكنولوجية ضخمة فى كافة قطاعاتها على المستوى الأمنى والاجتماعى والإنسانى، من خلال التوسع فى ماكينة ورقمنة القطاعات الشرطية الخدمية، بما يخدم المواطن لتمكنه من الحصول على الخدمات الشرطية واستخراج الأوراق الثبوتية (بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وجوازات السفر وغير) بكل سهولة ويسر ودون معاناة أو إجراءات تعقيدية، وأصبح بإمكان المواطنين استخراج الأوراق الشرطية والخدمية من منزله «أونلاين» دون الحاجة للذهاب إلى مكان استخراج الخدمة »من خلال الخدمات الإلكترونية، بما يخفف العبء عن كاهله.
ويشهد قطاع الأحوال المدنية والمراكز النموذجية طفرة كبيرة من التطور الهائل، لخدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات باستخدام آليات وتقنيات حديثة واستحداث أنظمة تكنولوجية متميزة، وافتتاح مقرات جديدة مميكنة، وتمديد ساعات العمل، مع إضافة خدمات جديدة لتقديم الخدمات إلكترونيا عبر موقع الوزارة على الإنترنت، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى استخراج الأوراق الشرطية دون عراقيل أو زحام. 
كما اعتمد قطاع الأحوال المدنية العمل من خلال سيارات متنقلة مزودة بكافة الأجهزة والمعدات للقرى والنجوع والأماكن النائية، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين بمحال إقامتهم، وهو الأمر الذى سهل إنهاء المواطنين إجراءاتهم، خاصة فى الأماكن النائية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
مبادرات خدمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين 
حرصت وزارة الداخلية على إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية والخدمية، التى من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك استمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، ومن ضمن سلسلة المبادرات، تم إطلاق مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير السلع الغذائية والأساسية ذات الجودة العالية بأسعار منخفضة للمواطنين فى كافة المحافظات، والتى حققت نجاحا كبيرا ولقيت استحسان المواطنين. 
كما شاركت منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية.
ذوو الهمم وكبار السن فى عيون رجال الشرطة
يولى رجال الشرطة اهتماما لكافة فئات المجتمع وخاصة ذوى الهمم وكبار السن، من خلال العمل على تلبية رغباتهم وتذليل أى عقبات تواجههم وتمكينهم من إنهاء مصالحهم فى استخراج مستنداتهم المطلوبة «الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل»،، وخصصت لهم أماكن بالمواقع الشرطية الخدمية، إلى جانب توفير مأموريات للتوجه لكبار السن وغير القادرين على الحركة فى منازلهم وتلبية متطلباتهم،الى جانب قيام الأمن وقطاع الرعاية الإجتماعية وعدد من مديريات الأمن بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات.
حملات طبية مجانية للمواطنين 
فى هذا الإطار وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية أطلق «قطاع حقوق الإنسان، والخدمات الطبية»، العديد من القوافل الطبية فى مختلف المحافظات، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين قاطنى القرى الأكثر احتياجا، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.
وحدات مرورية متنقلة للتسهيل على الجمهور
ضمت ثورة التطورات التى دشنتها وزارة الداخلية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.. فقد أطلقت مجموعة خدمات جديدة من وحدات المرور المتنقلة، من خلال توفير سيارات حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية بسهولة ويسر، حيث تجوب تلك المراكز التكنولوجية الشوارع والمناطق الرئيسية تقدم خدمات تجديد رخص السيارات والفحص الفنى لها بجميع أنواعها.
تغيير شامل لمفهوم المؤسسات العقابية
ترسيخا وتفعيلاً لمبادئ حقوق الإنسان، والتغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية الحديثة فى رؤية ممنهجة لفلسفة جديدة، لتحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل للسجناء وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن ركائز الجمهورية الجديدة، حرصت وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المُقدمة للنزلاء السجون، فاتخذت خطوات وإجراءات نوعية، الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى، وتأهيل النزلاء وتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة، من خلال إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية داخل مراكز الإصلاح ليتم من خلالها تأهيل النزيل لتعلم الحرف والمهن المختلفة، ووجود أماكن متحضرة للزيارات، وأنشطة وملاعب للنزلاء، وانتشار فصول محو الأمية والسماح بالدراسة للمحبوسين داخل وحصول البعض على الدكتوراه، ومساعدة أسر النزلاء والمفرج عنهم، والتوسع فى العفو عن النزلاء.

المصدر: بوابة الوفد