الإمارات تختتم مشاركتها الناجحة في دافوس
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اختتمت دولة الإمارات مشاركتها الناجحة في أعمال الدورة الـ55 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في دافوس، بسويسرا، والذي عُقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، ويعد منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم.
وشارك وفد دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي" دبي للثقافة"، الذي يعد واحداً من أكبر الوفود الدولية المشاركة في "المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025"، في مناقشة العديد من التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك ضمن أعمال المنتدى الذي تسهم مخرجاته وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة أنجع الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي.
وجاءت مشاركة الإمارات في المنتدى، الذي أقيم تحت شعار "التعاون من أجل عصر ذكي"، داعمة لأهدافه وأجندة أعماله حيث ركزت مشاركة الدولة بأعمال منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام على إثراء نقاشات عديدة حظيت بأولوية في أجندته الأحدث، منها سد الفجوات التي تعيق الجهود التنموية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخلق حلول تحولية داعمة للتنمية.
وضم وفد الدولة المشارك بالمنتدى أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ما شكل استمراراً للاهتمام الذي توليه الإمارات للتعاون الدولي وبناء الشراكات الدولية الداعمة لكافة الجهود التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي في كافة القطاعات، لا سيما من خلال منصة المنتدى الاقتصادي العالمي.
جلسات ونقاشات مهمة ومثمرة
وإلى جانب رئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، للوفد الإماراتي، شاركت سموها في العديد من الجلسات والنقاشات المهمة، التي مثلت منصة رئيسية لاستعراض العديد من المنجزات التنموية وإبراز وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية، والاطلاع على نظيرتها الدولية، في العديد من المجالات ذات الأولوية الوطنية.
والتقت سموها خلال أعمال المنتدى كلاً من معالي محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، وبيتونجتارن شيناواترا، رئيسة وزراء تايلاند، أول امرأة تشغل هذا المنصب في بلادها، وهيلدا شواب، المؤسس المشارك- رئيسة مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية، والعديد من الشخصيات القيادية ونخبة من أبرز المسؤولين والشخصيات القيادية والملهمة.
كما قامت سموها بجولة في معارض الفنون والثقافة التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى، سلطت الضوء على دور الاتجاهات الناشئة في تقاطع الفنون والثقافة مع التكنولوجيا، ودور هذه المجالات في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.
المنتدى الاقتصادي العالمي 2025... الإمارات ترسخ شراكاتها الدولية الفاعلة.
قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، واصلت دولة الإمارات مشاركاتها الناجحة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، مرسخة نهجها الفاعل في بناء وتعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، وتبادل الخبرات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة محلياً وعالمياً".
وأضاف معاليه: "في كل نسخة جديدة من دورات المنتدى الاقتصادي العالمي، نبني على ما تحقق من ثمار التعاون المشترك مع الدول والجهات والمؤسسات الدولية المشاركة، فيما يرسخ نمو مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، الشراكة الحقيقية لهذا القطاع في تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية، ويعكس البيئة النموذجية التي توفرها الإمارات لنمو وازدهار الأعمال في كافة القطاعات".
حكومة الإمارات تواصل فتح المزيد من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص
وواصلت حكومة دولة الإمارات فتح مزيد من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تمثيلها ضمن الوفود المشاركة في الفعاليات والأحداث الكبرى، حيث حظيت كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، بمشاركة كبيرة ضمن وفد الإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس 2025"، وزخم متزايد بتمثيل شكل النسبة الأكبر من وفد الدولة.
وشهدت الأجندة النوعية الحافلة لوفد الدولة، والتي شارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما شكل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية تسهم في فتح آفاق أوسع لنموها، وتعزيز نجاحاتها على كافة الأصعدة.
36.7 مليون درهم دعماً لمشاريع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتعهدت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بتقديم نحو 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم برامج ومشاريع مستدامة للمجتمعات النازحة قسراً من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يصل بموجبه إجمالي التعهدات المقدمة من المؤسسة لدعم برامج ومشاريع المفوضية في العالم إلى 163.6 مليون درهم منذ العام 2021.
وتمثل الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتواصل بين المفوضية ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عنصراً أساسياً في استدامة المشاريع والبرامج الموجهة لدعم النازحين قسراً حول العالم، في ظل التزايد المستمر في أعداد النازحين قسراً والحاجة الملحّة لتعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرها من الاحتياجات المؤثرة على جودة الحياة.
إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)
ووقعت حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، لتطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، وتنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات، وبما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
تبني التقنيات المستقبلية عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات
ووقعت حكومة الإمارات، خلال الدورة 55 للمنتدى، اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات والذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل. ويواصل بموجب هذه الاتفاقية، مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي ريادي لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
تقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل
كما وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير مؤشر عالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تغيراته واستعدادها للاستفادة من فرصه. أخبار ذات صلة بيان مشترك بين الإمارات ونيوزيلندا الفجيرة والظفرة ينشدان «صدارة الأولى» في غياب العربي
وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة العالمية بالاستفادة من خبراتها الواسعة وشراكاتها ومعرفتها البحثية التي اكتسبتها في مجال تقييم استعداد الجهات الحكومية للتحولات المستقبلية منذ إطلاق "مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل" قبل عامين.
التحول الرقمي في الرعاية الصحية
ووقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، خطاب نوايا مع منتدى الاقتصاد العالمي، بهدف العمل من أجل تعزيز النظم الصحية الذكية عالمياً من خلال مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى.
وتعد المبادرة مشروعاً رائداً يسعى إلى إعادة تصور مفهوم النظم الصحية الرقمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وإتاحة أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة، حيث تعتمد المبادرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. وتساهم دائرة الصحة – أبوظبي من خلال الانضمام إلى شبكة من المؤسسات الرائدة المسؤولة عن تسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية عالمياً وتفعيل أهدافه، في تحقيق تغييرات جوهرية في النظم الصحية العالمية بالتنسيق مع الاستراتيجيات الصحية المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سويسرا الإمارات دافوس المنتدى الاقتصادی العالمی الثورة الصناعیة الرابعة الوطنیة والقطاع الخاص محمد بن راشد آل مکتوم الرعایة الصحیة دولة الإمارات القطاع الخاص العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال يناير.. ضبط 6000 من مخالفي الإقامة في الإمارات
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نحو 270 حملة تفتيشية في يناير (كانون الثاني) 2025 على مستوى الإمارات، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من الأول من سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
6000 مخالفوقال اللواء سهيل الخييلي مدير عام هيئة الهوية والجنسية، إن "القيادة الحكيمة للإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في الدولة، والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن "الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة في يناير (كانون الثاني) 2025؛ أسفرت عن ضبط حوالي 6000 مخالف، جرى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين المضبوطين".
وأوضح أنه "بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، مما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالًا لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين".
وأكد اللواء الخييلي، أن "الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية للإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له".
من جانبه، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن "قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته".
وأشار إلى أن "القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب".