روشتة برلمانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومضاعفة الصادرات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اعتبر النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، بمثابة أكبر تقدير للقطاع الخاص الذى يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً الشخصيات من كبار الخبراء والقامات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها التى تضمنها قرار رئيس الوزراء لتشكيل هذه اللجان المهمة.
ووجه " دمرداش " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولى على اختياره ضمن هذه اللجان المهمة والتى ستكون بمثابة روشتة حقيقية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات والأزمات التى تواجه الاقتصاد الوطني مؤكداً أنه بعد المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد فإن مصر أصبحت تملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.
وقال النائب عبد الحميد دمرداش : إن روشتة إنقاذ الاقتصاد الوطنى ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية يتطلب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لهذه المجالس مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية ومختلف الوزراء لوضع حلول وخطط عاجلة ودائمة لمواجهة مختلف المشكلات الاقتصادية خاصة أن أعضاء هذه المجالس لديهم خبرات كبيرة تؤهلهم لتنفيذ حلم القيادة السياسية فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين وفى القلب منهم أهالينا من الفقراء والبسطاء.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة .
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاعات المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها .
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الصادرات الاقتصاد مضاعفة الصادرات المزيد القطاع المعنی رئیس الوزراء استشاریة م
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: تشكيل لجان استشارية متخصصة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، أن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجان استشارية متخصصة، خطوة إيجابية تُظهر رغبة الحكومة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات المتخصصين ورجال الأعمال في صنع السياسات وتنفيذها.
وأضاف محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه الخطوة تحمل العديد من الدلالات والآثار المهمة، لافتا إلى أن القرار يعكس توجهاً نحو إشراك القطاع الخاص في عملية صنع القرار بدلاً من الاعتماد على القرارات الحكومية فقط، مما يعزز الشفافية والتعاون.
وقال ""، إن تقسيم اللجان إلى مجالات متخصصة يعكس حرص الحكومة على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بطرق مدروسة ومتخصصة، فضلا عن التزامها باتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح والتطوير بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للسوق والاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تحسين جودة السياسات والقرارات الحكومية، فضلا عن تعزيز ثقة القطاع الخاص في الحكومة ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات بالإضافة إلى رفع كفاءة القطاعات من خلال التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والسياحة بما يعكس وعياً بأهميتها كقاطرات للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن تشكيل لجان استشارية متخصصة سيؤدي إلى دعم التنمية المستدامة على المدى البعيد، ورفع كفاءة القطاعات المختلفة بما يُحسن من تنافسية مصر على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الصادرات والسياحة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال مما يُبرز أهمية الابتكار كمحرك للنمو، مشددا على أهمية العمل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللجان والعمل على تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
وشدد منسحب على أهمية هذه الخطوة والتي تأتي بمثابة مبادرة واعدة نحو تعزيز شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، متوقعا أن يحدث ذلك تحولاً إيجابياً في الاقتصاد المصري إذا تم تنفيذها بفعالية ومتابعتها بشكل مستمر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟