روشتة برلمانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومضاعفة الصادرات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اعتبر النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، بمثابة أكبر تقدير للقطاع الخاص الذى يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً الشخصيات من كبار الخبراء والقامات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها التى تضمنها قرار رئيس الوزراء لتشكيل هذه اللجان المهمة.
ووجه " دمرداش " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولى على اختياره ضمن هذه اللجان المهمة والتى ستكون بمثابة روشتة حقيقية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات والأزمات التى تواجه الاقتصاد الوطني مؤكداً أنه بعد المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد فإن مصر أصبحت تملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.
وقال النائب عبد الحميد دمرداش : إن روشتة إنقاذ الاقتصاد الوطنى ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية يتطلب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لهذه المجالس مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية ومختلف الوزراء لوضع حلول وخطط عاجلة ودائمة لمواجهة مختلف المشكلات الاقتصادية خاصة أن أعضاء هذه المجالس لديهم خبرات كبيرة تؤهلهم لتنفيذ حلم القيادة السياسية فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين وفى القلب منهم أهالينا من الفقراء والبسطاء.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة .
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاعات المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها .
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الصادرات الاقتصاد مضاعفة الصادرات المزيد القطاع المعنی رئیس الوزراء استشاریة م
إقرأ أيضاً:
عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بتعديلها
أعلنت الحكومة رسميًا تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص، حيث تمت زيادة عدد أيام الإجازة لتصبح 4 أيام، وذلك بعد موجة من المطالبات بالمساواة مع القطاع الحكومي.
يأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثير عقب الإعلان الأولي عن منح القطاع الخاص يومين فقط.
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. القرار الأوليفي بداية الأمر، أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص ستكون يومين فقط، وهما اليوم الأول والثاني من شهر شوال، الأمر الذي أثار استياء العاملين، خاصةً بعد تأكيد حصول القطاع الحكومي على إجازة أطول.
إجازة عيد الفطر بالبنوك من الأحد القادم
بدء إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس السبت .. وعودة الدراسة 5 أبريل
3 ظواهر جوية .. تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك
تفاصيل إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص.. والأجر الإضافي للعاملين في العيد
عبر العديد من العاملين في القطاع الخاص عن اعتراضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالمساواة مع موظفي الحكومة في عدد أيام الإجازة، معتبرين أن العيد فرصة للراحة وقضاء الوقت مع العائلة، وهو حق للجميع بغض النظر عن طبيعة العمل.
نظرًا للجدل الذي أثير، قرر وزير العمل رسميًا تعديل قرار إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، حيث أعلن تمديدها لتصبح 4 أيام، بدلاً من يومين، وذلك من يوم السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل، وهي نفس مدة الإجازة المقررة للعاملين في القطاع الحكومي والمدارس والجامعات.
موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاصبعد قرار رئيس الوزراء ووزير العمل، أصبح من المؤكد أن إجازة عيد الفطر الرسمية لعام 2025 ستكون 4 أيام، تشمل:
السبت 29 مارس
الأحد 30 مارس
الاثنين 31 مارس
الثلاثاء 1 أبريل
وفي حال أثبتت الرؤية الشرعية أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين 31 مارس، سيتم تمديد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل، ليحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على يوم إضافي.
آلية تطبيق القرار في القطاع الخاصأكدت وزارة العمل أن أصحاب العمل يحق لهم تشغيل الموظفين خلال أيام الإجازة الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل الحصول على أجر مضاعف عن الأيام التي يعمل فيها خلال الإجازة.
وشددت الوزارة على أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، تحقيقًا للمساواة وضمان الاستفادة من الإجازات في المناسبات القومية والدينية.
لاقى قرار تمديد الإجازة ترحيبًا واسعًا بين العاملين في القطاع الخاص، حيث اعتبره الكثيرون خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة.
كما عبرت بعض الشركات عن مخاوفها من تأثير الإجازة الطويلة على الإنتاج، إلا أن الحكومة أكدت أن منح العاملين إجازة كافية يعزز من الإنتاجية بعد العودة إلى العمل.
إجازة العيد.. راحة مستحقة للجميعمع اقتراب عيد الفطر، تسود أجواء البهجة والاحتفال في جميع أنحاء البلاد، ويستعد المواطنون للاستمتاع بهذه الأيام المباركة مع أسرهم.
ويأتي قرار تمديد الإجازة ليؤكد على أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، خاصةً في المناسبات الدينية التي تحمل طابعًا اجتماعيًا وإنسانيًا خاصًا.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»