شكشك واللجنة المالية النيابية يناقشان خطط الرقابة وتطوير الشفافية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ليبيا – شكشك يبحث مع اللجنة المالية بمجلس النواب خطط العمل الرقابي وتطوير المهام
مناقشة الخطة الرقابية السنوية
عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الخميس، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، لبحث الخطة الرقابية السنوية للديوان ومراحل إعداد التقرير السنوي.
أهمية التطوير الوظيفي
ووفقًا للمكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، تضمن اللقاء الحديث عن استراتيجية التطوير الوظيفي وأثرها في تحسين كفاءة العمل الرقابي، بما يساهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي.
تعزيز الشفافية والمساءلة
كما ناقش الاجتماع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية التي أبرمها الديوان ودورها في تطوير المهام الرقابية، وهو ما يعكس التزام الديوان بتعزيز الشفافية والمساءلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.