مهم.. تحديثات جديدة في نظام الدفع السريع “FAST” في تركيا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي التركي عن تحديث خدمة “طلب الدفع FAST” مع إضافة ميزات جديدة تهدف إلى تمكين المستخدمين من القطاع المؤسسي من الاستفادة منها. تتيح هذه التحديثات للمؤسسات إجراء المدفوعات عبر خاصيتي “الدفع الجزئي” و”الدفع المبكر” في كافة أنواع المدفوعات، بالإضافة إلى تفعيل وظيفة “تأجيل الدفع” في المعاملات التي تبدأها الشركات.
وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن الخدمة، التي كانت متاحة للمستخدمين الأفراد منذ عام 2024، قد تم تحديثها لتشمل المؤسسات، مما يسهم في تسهيل المدفوعات بين الشركات، وكذلك إمكانية بدء طلبات الدفع من الشركات في تعاملاتها مع الأفراد.
تفعيل الوظائف الجديدة في 18 يناير 2025
وأشار البيان إلى أن الوظائف الجديدة، التي تشمل الدفع الجزئي، الدفع المبكر، وتأجيل الدفع، تم تفعيلها منذ 18 يناير 2025. كما ذكر البنك المركزي أن الخدمة تقدم مزيداً من المرونة للمستخدمين وتساهم في تطوير النظام البيئي للمدفوعات في تركيا.
اقرأ أيضاالمصدرون الأتراك يجدون طريقًا آخر لدخول سوريا بعد رفع الرسوم…
الجمعة 24 يناير 2025نمو مستمر في استخدام نظام FAST
وفقاً للبيان، فإن نظام FAST، الذي يتيح التحويلات المالية الفورية على مدار الساعة، شهد نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، حيث وصل عدد المؤسسات المشاركة في النظام إلى 42 في عام 2024. كما بلغ حجم المعاملات اليومية في النظام حوالي 13.8 مليون معاملة في ديسمبر 2024، مما يعكس الزيادة المستمرة في الاعتماد على النظام كبديل للمدفوعات التقليدية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الحياة في تركيا الدفع السريع
إقرأ أيضاً:
"الاتحادية للضرائب" توضح غرامة ضريبة الشركات المُستحقة الدفع
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بسداد الضريبة المُستحقَّة الدفع لكل شهر أو جزء من الشهر يُعرِّضه لغرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، تُفرض على مبلغ الضريبة المُستحقة الدفع الذي لم يتم سداده، وذلك من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إلى أنه لغايات هذه الغرامة يكون استحقاق الدفع في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟