الجويني: المصالحة في ليبيا ليست مسؤولية المجلس الرئاسي فقط بل تشمل الجميع
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ليبيا – الجويني: المصالحة الوطنية تحتاج إلى حلول غير تقليدية وملكية ليبية
أهمية المصالحة في ليبيا
أكد الباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني، أن المصالحة الوطنية في ليبيا تمثل إحدى القضايا الحساسة والمعقدة، مشيراً إلى أن تجارب المصالحة في بلدان مرت بحروب أهلية، سواء في أمريكا اللاتينية أو أوروبا، أظهرت أن المصالحة ليست مجرد لحظة زمنية بل هي جزء من مسار شامل.
التجاذبات وتأثيراتها
وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول“، أوضح الجويني أن المصالحة الوطنية في ليبيا خلال السنوات العشر الماضية ظلت رهينة التجاذبات الداخلية والخارجية، ما أعاق تقدمها. وشدد على ضرورة تمكين أطراف النزاع من امتلاك هذا المسار بشكل مباشر لضمان نجاحه.
خصوصية الوضع الليبي
وأشار الجويني إلى أن ليبيا لا تعاني من مشاكل اجتماعية أصيلة بين مكوناتها، مؤكداً أن القضايا المثارة مثل الفدرالية والشرق والغرب تم تضخيمها سياسياً، حيث عاش الليبيون مع هذه التباينات قبل 2011 بسلام ويمكنهم التعايش معها مجدداً.
أسئلة حول دور المجلس الرئاسي
وتساءل الجويني عن مسؤولية المصالحة الوطنية، قائلاً: “هل هي حكر على المجلس الرئاسي كما نص الاتفاق السياسي، أم أنها عملية أوسع تشمل النظام الجديد، والنظام القديم، وجميع مكونات المجتمع الليبي؟”.
الحاجة لحلول غير تقليدية
وشدد الجويني على أهمية استنباط حلول محلية وغير تقليدية للمصالحة، مؤكداً أن الوصفات الدولية الجاهزة مفيدة لكنها قد لا تكون ملائمة للتطبيق الكامل في ليبيا بسبب خصوصية السياق المحلي.
دور دول الجوار
ورأى الجويني أن دول الجوار التي مرت بتجارب مشابهة يمكنها تقديم خبرات قيمة لليبيا، لكنها لا ينبغي أن تفرض حلولاً، بل يجب أن تساعد الليبيين على صياغة نموذج مصالحة خاص بهم يتم بأيادٍ ليبية ويحقق الاستقرار الداخلي والإقليمي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: حصيلة المصالحة الضريبية فاقت التوقعات
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن برنامج التسوية الطوعية حقق نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية.
وكشفت فتاح في جوابها عن سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول “حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” أن حصيلة هذه العملية بلغت 125 مليار درهم موزعة على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية و 48 مليار درهم عبر التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8 آلاف مصرح.
وتتيح هذه التسوية للأفراد الذين لم يصرحوا سابقًا بأرباحهم أو ممتلكاتهم بشكل كامل إمكانية التصريح بها طواعية، مقابل أداء مساهمة محددة بنسبة 5 بالمائة من قيمتها، شريطة أن يتم ذلك قبل نهاية ديسمبر 2024.
وتشمل هذه الممتلكات الأموال المودعة في حسابات بنكية، والأوراق النقدية المحفوظة خارج المؤسسات البنكية، بالإضافة إلى العقارات والمنقولات المقتناة لأغراض غير مهنية.