ليبيا – الجويني: المصالحة الوطنية تحتاج إلى حلول غير تقليدية وملكية ليبية

أهمية المصالحة في ليبيا

أكد الباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني، أن المصالحة الوطنية في ليبيا تمثل إحدى القضايا الحساسة والمعقدة، مشيراً إلى أن تجارب المصالحة في بلدان مرت بحروب أهلية، سواء في أمريكا اللاتينية أو أوروبا، أظهرت أن المصالحة ليست مجرد لحظة زمنية بل هي جزء من مسار شامل.

التجاذبات وتأثيراتها

وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول“، أوضح الجويني أن المصالحة الوطنية في ليبيا خلال السنوات العشر الماضية ظلت رهينة التجاذبات الداخلية والخارجية، ما أعاق تقدمها. وشدد على ضرورة تمكين أطراف النزاع من امتلاك هذا المسار بشكل مباشر لضمان نجاحه.

خصوصية الوضع الليبي

وأشار الجويني إلى أن ليبيا لا تعاني من مشاكل اجتماعية أصيلة بين مكوناتها، مؤكداً أن القضايا المثارة مثل الفدرالية والشرق والغرب تم تضخيمها سياسياً، حيث عاش الليبيون مع هذه التباينات قبل 2011 بسلام ويمكنهم التعايش معها مجدداً.

أسئلة حول دور المجلس الرئاسي

وتساءل الجويني عن مسؤولية المصالحة الوطنية، قائلاً: “هل هي حكر على المجلس الرئاسي كما نص الاتفاق السياسي، أم أنها عملية أوسع تشمل النظام الجديد، والنظام القديم، وجميع مكونات المجتمع الليبي؟”.

الحاجة لحلول غير تقليدية

وشدد الجويني على أهمية استنباط حلول محلية وغير تقليدية للمصالحة، مؤكداً أن الوصفات الدولية الجاهزة مفيدة لكنها قد لا تكون ملائمة للتطبيق الكامل في ليبيا بسبب خصوصية السياق المحلي.

دور دول الجوار

ورأى الجويني أن دول الجوار التي مرت بتجارب مشابهة يمكنها تقديم خبرات قيمة لليبيا، لكنها لا ينبغي أن تفرض حلولاً، بل يجب أن تساعد الليبيين على صياغة نموذج مصالحة خاص بهم يتم بأيادٍ ليبية ويحقق الاستقرار الداخلي والإقليمي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.

مقالات مشابهة

  • وكيل مجلس النواب: مصر تدعم استقرار ليبيا وحلولها الوطنية
  • وكيل «النواب»: مصر تدعم استقرار ليبيا وحلولها الوطنية
  • المجلس الرئاسي: اللافي ناقش مع سفير كوريا الجنوبية تطورات العملية السياسية
  • رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
  • تجمع ثوار تاجوراء: لن نسمح بإقامة اجتماع المجلس الأعلى لثوار ليبيا في مدينتنا
  • الرئاسي: المنفي رحب باستمرار التعاون مع تيتيه
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش إلى التعامل الصارم مع الحوثيين
  • رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش بـ التعامل الصارم مع الحوثيين
  • اللافي يبحث مع نورلاند جهود المصالحة وضرورة توحيد الميزانية