«الرعاية الصحية» تدرس زيادة الأجور وإضافة حزمة من الحوافز لمجابهة ظاهرة هجرة الأطباء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه رقم (82)، والأول لعام 2025، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
وناقش الاجتماع أبرز مستجدات العمل في الهيئة، واستعرض الأداء خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، إلى جانب إقرار عدد من المشروعات والقرارات الاستراتيجية لتعزيز الخدمات الصحية.
واستهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بدراسة تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية وإضافة حزمة من الحوافز لمجابهة ظاهرة هجرة الاطباء ولاستبقاء الكوادر الطبية في مصر تنفيذًا للتكليفات الرئاسية
فيما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة المخاطبين بقانون المسئولية الطبية على أن تتحمل الهيئة التكاليف من مواردها الذاتية
كما وافق المجلس على إنشاء وتجهيز مستشفى مصغر تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس على غرار مستشفى الطور المصغر بمحافظة جنوب سيناء، لدعم المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة للمواطنين.
واطلع المجلس على تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية، وتقرير الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025، كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026
فيما أشار تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية إلى تقديم أكثر من 60.5 مليون خدمة طبية لما يزيد عن 5.88 مليون مواطن مستفيد بخدمات هيئة الرعاية الصحية، كما أبرز التقرير اكتمال نسب اعتماد المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والأقصر بنسبة 100%، بإجمالى 253 منشأة بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة.
وعلى صعيد التميز التشغيلي والإكلينيكي، تم استعراض إصدار 491 بروتوكولًا علاجيًا في 33 تخصصًا ضمن مشروع مرجعية، إضافةً إلى توسيع نطاق الخدمات في منشآت الرعاية الأولية لتشمل العيادات التخصصية، المشورة النفسية، وخدمات العلاج الطبيعي، وأشار التقرير إلى ميكنة البروتوكولات العلاجية وإطلاق البروتوكولات في شكل رقمي خلال 6 أشهر.
أما فيما يخص محور التحول الرقمي، فقد أظهر التقرير زيادة أعداد تسجيل أكواد التشخيصات إلى 45 مليون كود خلال النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بـ34 مليون كود في النصف الأول، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوصفات الطبية الإلكترونية إلى 66 مليون وصفة، مقابل 39 مليون وصفة في النصف الأول.
كما وافق المجلس على تحويل وحدة طب أسرة بورفؤاد إلى مركز طب أسرة متكامل، مع توسيع نطاق الحزم الخدمية المقدمة بها لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل، فيما وافق المجلس أيضًا على تفعيل خدمة زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي والتعاقد مع فريق طبي متخصص لضمان تقديم الخدمة وفقًا لأعلى المعايير الطبية.
فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية التقرير النهائي لأعمال لجنة استلام الأصول بمحافظات الأقصر وأسوان تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لعام 2024.
وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية باستقرار الأداء المالي للهيئة، ونمو عوائدها من السياحة العلاجية ومصادر النقد الأجنبي، مؤكدًا التزام الهيئة بتعزيز استثماراتها في القطاع الصحي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية تلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى زيادة نسب التحصيل النقدي بنسبة 136% نتيجة تطبيق إجراءات الحوكمة، وهو ما يعكس نضوج عملية فصل التمويل عن تقديم الخدمات وإدارة الموارد الحكومية بشكل إقتصادي.
واختتم المجلس بالموافقة على توجيه استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه من الموارد الذاتية لإنشاء مركز متخصص لطب الأسنان ومعمل رقمي ومبنى للعيادات الخارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتعزيز السياحة العلاجية، وفي هذا السياق وجه رئيس الهيئة الإدارة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية.
حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (82) السادة أعضاء مجلس الإدارة كلًا من، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر تقنية الزووم، الدكتور وائل عبد العال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، المستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني للهيئة، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال.
IMG-20250124-WA0011 IMG-20250124-WA0010 IMG-20250124-WA0009 IMG-20250124-WA0008 IMG-20250124-WA0006 IMG-20250124-WA0007 IMG-20250124-WA0004 IMG-20250124-WA0005 IMG-20250124-WA0003 IMG-20250124-WA0001 IMG-20250124-WA0002المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع مجلس التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى الدكتورة كوثر محمود العام المالي 2024 2025 هجرة الاطباء التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة مجلس إدارة الهیئة النصف الأول وافق المجلس المجلس على
إقرأ أيضاً:
تجدد الجدل حول هجرة الأطباء من مصر.. والنقابة: 50% يعملون بالخارج
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجدّد الجدل حول هجرة أعداد كبيرة من الأطباء المصريين للخارج، بسبب انخفاض الأجور مقارنة بدول خليجية وأوروبية، والبحث عن بيئة آمنة للتدريب والتعليم، وفق تصريحات تلفزيونية لنقيب الأطباء.
وانتقل الجدل إلى البرلمان بتقدم نائب بمقترح لتغريم خريجي كليات الطب مقابل دراستهم وتدريبهم فى الجامعات والمستشفيات المصرية، أو إلزامهم بعدم السفر لعدة سنوات تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات على الأقل قبل السفر إلى الخارج، فيما رفض نواب المقترح بحجة عدم دستوريته.
وظهر الجدل مرة ثانية حول هجرة الأطباء المصريين، بعدما نشرت جامعة الإسكندرية إعلانًا عن خلو 117 وظيفة للأطباء المقيمين في مستشفيات الجامعة، مما أثار تساؤلات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب سفر الأطباء خارج مصر، وردت الجامعة بأن ذلك يعود إلى بحث الأطباء فرص أفضل خارج الجامعة حسب رغبتهم الشخصية.
وتضاعفت أعداد الأطباء المتقدمين باستقالتهم للنقابة بمقدار 4 مرات، من 1044 استقالة في عام 2016 إلى 4127 استقالة بعام 2021. وزاد عدد الاستقالات إلى 4261 استقالة خلال عام 2022 بمعدل يومي 12 طبيبًا وطبيبة - وفق بيانات سابقة لنقابة الأطباء - واستمرت الزيادة لتصل إلى 7 آلاف استقالة عام 2023، بحسب تصريحات تلفزيونية لنقيب الأطباء أسامة عبد الحي.
وأوضح عبد الحي، في تصريحاته، أن النقابة تستدل على هجرة الأطباء المصريين للخارج، من خلال تقدمهم للنقابة للحصول على شهادة طبيب حر بغرض السفر للخارج، مرجعًا سبب الهجرة إلى عاملين، هما ضعف الرواتب والبحث عن بيئة عمل آمنة والتدريب والتعليم، إضافة إلى عدد ساعات العمل، وسكن الأطباء، والمعاملة في أقسام الطوارئ.
وتحاول الحكومة مواجهة الظاهرة عبر زيادة أجور العاملين بالمهن الطبية، من خلال رفع قيمة الرسوم والبدلات للأطباء، منها زيادة مقابل "السهرة" لتصل إلى 130 جنيهًا (2.55 دولار)، والمبيت إلى 195 جنيهًا (3.83 دولار) يوميًا، وكذلك زيادة بدل مخاطر المهن الطبية لتتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيهًا (4.9 - 5.89 دولار) شهريًا، حسب بيان لوزارة الصحة.
وقالت الوزارة إنها تعتزم "الاستمرار في تحسين أجور الأطباء بموازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل"، وتعيين 30 ألف طبيب، وفق تصريحات صحفية لوزير المالية.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أبو بكر القاضي، إن عدد أعضاء النقابة يصل إلى حوالي 260 ألفًا، يعمل ما بين 110 إلى 120 ألفًا منهم في مصر، أي أن أكثر من 50% من الأطباء المصريين خارج المنظومة الصحية المصرية، ما بين طبيب حر ومستقيل من وزارة الصحة وما بين أطباء هاجروا للخارج، بحسب القاضي.
وأضاف القاضي أن معظم أطباء الدفعات الجديدة يرفضون استلام تكليف العمل بوزارة الصحة، ففي آخر دفعة عام 2023 تقدم حوالي 7 آلاف طبيب باستقالات ومعظمهم سافروا للخارج.
وسبق أن علق وزير الصحة خالد عبد الغفار، على هجرة الأطباء، قائلًا: "أتألم من الزيادة المرتفعة في هجرة الأطباء للخارج"، وأشار إلى "التأثر بغياب الكفاءات وهجرتها للخارج ولكن هناك بعض التعويض من خلال الانفتاح في كليات الطب وزيادة أعدادها لتعويض هذا النقص"، على حد قوله في مؤتمر صحفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن سبب هجرة الأطباء في الخارج هو "ضعف الرواتب مقارنة بدول خليجية وأوروبية، وهذا هو العامل الأساسي وراء الهجرة، خاصة أن الأطباء المصريين يواجهون مشكلات في إصدار تراخيص العيادات الخاصة، مما يصعب من زيادة الدخول، علاوة على التعديات على الأطباء من أهالي المرضى، بسبب غياب الإمكانيات اللازمة من أدوية ومعدات لإسعاف المرضى في الحالات الحارجة والطارئة".
وأشار إلى أن معظم الأطباء حديثي التخرج يفضلون الاستقالة من نقابة الأطباء، والسفر إلى دول أوروبية، خاصة ألمانيا وإنجلترا لاستكمال الدراسات العليا والعمل في كبرى المستشفيات هناك، فيما يفضل جزء من الأطباء السفر للدول الخليجية "بسبب التمسك بالعادات والتقاليد العربية والإسلامية".
واقترح القاضي مواجهة هذه الظاهرة عبر تحسين الأجور من خلال زيادة مخصصات وزارة الصحة بالموازنة العامة، لرفع أجور المهن الطبية، وتسهيل تراخيص العيادات الخاصة للمساهمة في تحسين دخول الأطباء.
وقال أمين صندوق نقابة الأطباء إن استمرار ظاهرة هجرة الأطباء سيؤدي إلى ما أسماه "تصحر طبي" من خلال نقص الأطباء اللازمين لتشغيل المنظومة الصحية في مصر، داعيًا إلى العمل نحو تنمية السياحة العلاجية عبر تقديم خدمة صحية عالية الجودة للمرضى من خارج البلاد، سواء من الدول العربية والإفريقية لزيادة عوائد البلاد من النقد الأجنبي، وتحسين أجور الأطباء بدلًا من تصدير الأطباء للخارج، حسب قوله.
وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، إيناس عبد الحليم، إن البرلمان سبق أن أجرى دراسة حول هجرة الأطباء في عام 2022، وحدّد أسباب هذه الظاهرة في رغبة الأطباء في التدريب والتعليم المستمر في الخارج، واستكمال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه). وفي هذا الصدد تم إقرار قانون بإنشاء المجلس الصحي المصري، والمعني بتنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية.
وأضافت: "ثانيًا، التعدي على الأطباء، وتم مواجهة هذه المشكلة بإقرار قانون المسؤولية الطبية والذي حدد عقوبات تصل إلى الحبس حال التعدي على الأطباء، وثالثًا عدم توافر الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى"، وذكرت أنه "تم حل أسباب ظاهرة هجرة الأطباء، وتأثير هذه الحلول سيظهر مع الوقت".
وتنص المادة 25 من قانون قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه (980.8 دولار)، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ووصفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، اقتراح بعض النواب تغريم الخريجين مقابل دراستهم وتدريبهم فى الجامعات والمستشفيات المصرية، بأنه "غير دستوري"، خاصة أن مصروفات الدراسة في الجامعات الحكومية "ضئيلة، لا سيما أن دراسي كليات الطب من أوائل مرحلة الثانوية العامة، والذين يحصلون على تعليم مجاني لتفوقهم، كما أن هناك بعض الطلاب يدرسون في جامعات خاصة ويتحملون نفقة الدراسة"، بينما أيدت تطبيق مقترح بعدم السفر لعدة سنوات تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات على الأقل قبل السفر للخارج، حسب قولها..
مصرنشر الثلاثاء، 15 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية